سال گذشته میلادی نرخ رشد اقتصاد چین ۱/ ۶ درصد بود که ۵/ ۰ درصد کمتر از رقم مربوط به سال ۲۰۱۸ است. موسسه رتبه‌سنجی مودیز در گزارشی آورده است: فوری‌ترین و بزرگ‌ترین اثر اقتصادی در چین مشاهده می‌شود اما به تدریج این اثر در دیگر کشورها نیز دیده خواهد شد؛ زیرا چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و با تمامی کشورهای جهان روابط تجاری گسترده دارد. اقتصاددانان دولت چین گفته‌اند: «ممکن است در سه ماهه کنونی نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۵ درصد یا پایین‌تر کاهش یابد.» بانک‌های سرمایه‌گذاری هر‌یک به تخمین اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد چین پرداخته‌اند. در ادامه به دیدگاه تعدادی از این بانک‌ها اشاره می‌کنیم. گروه بانکی نیوزیلند و استرالیا معتقد است سال‌جاری میلادی نرخ رشد اقتصاد چین ۸/ ۵ درصد و در سه ماهه کنونی ۵ درصد است. کاهش روزهای فعالیت کارخانه‌ها به افت تولید صنعتی و صادرات منجر می‌شود. همچنین از آنجا که ووهان یک مرکز بزرگ صنعتی در چین است قرنطینه آن سبب اختلال در زنجیره عرضه می‌شود. سیتی گروپ معتقد است امسال رشد اقتصاد چین ۵/ ۵ درصد خواهد بود. این بانک قبلا نرخ رشد اقتصاد چین را ۸/ ۵ درصد پیش‌بینی کرده بود. اثرات منفی شیوع ویروس کرونا در سه ماه نخست امسال بیشترین میزان است. برای کاستن از اثرات این عامل منفی باید سیاست‌های حمایتی به‌طور دقیق تدوین شود. مرکز اطلاعات اکونومیست نرخ رشد اقتصادی چین در سه ماه کنونی را از ۹/ ۵ درصد به ۴/ ۵ تا ۹/ ۴ درصد کاهش داده است یعنی شیوع این ویروس می‌تواند نرخ رشد را نیم تا یک درصد کاهش دهد. دولت چین محدودیت‌های شدید در حوزه مسافرت‌ها و حمل‌و‌نقل به شکل‌های مختلف در نظر گرفته و این اقدام برای فعالیت‌های تجاری اختلال‌هایی پدید می‌آورد. اگر شاهد یک اپیدمی باشیم و هزینه‌های بهداشتی و درمانی دولت افزایش پیدا کند امکان تخصیص بودجه به حوزه‌های دیگر کم می‌شود و این احتمال وجود دارد که دولت نتواند برای تحقق نرخ هدف برای رشد اقتصاد در سال‌جاری، بودجه کافی اختصاص دهد. با آنکه بخش‌هایی نظیر مسافرت، گردشگری و تولید بیشترین لطمه را می‌بیند برخی بخش‌ها نظیر تولید دارو، سرگرمی‌های آنلاین و تجارت الکترونیک رونق پیدا کرده‌اند، همچنین فروش خودرو ممکن است افزایش یابد؛ زیرا مردم از وسایل نقلیه عمومی دوری می‌کنند. موسسه مک کواری نسبت به اثرات ویروس کرونا بسیار بدبین است. این موسسه پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد چین در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی را از ۹/ ۵ درصد به ۴ درصد کاهش داده و معتقد است در سال‌جاری نرخ رشد ۶/ ۵ درصد خواهد بود البته اگر در سه ماه دوم امسال ویروس کرونا مهار شود. اقتصاددان این موسسه می‌گوید اوضاع قبل از آنکه بهتر شود بدتر خواهد شد و اکنون بسیار زود است که بخواهیم درباره اثرات شیوع این ویروس اظهارنظر کنیم. عامل اصلی نگرانی، اثر این ویروس بر بخش مسکن و ساخت‌وساز و عملکرد شرکت‌هاست. به‌ویژه پس از ۴ سال رونق بخش مسکن، این بخش از پیش در آستانه تغییر مسیر قرار داشته و اکنون ویروس کرونا اثرات منفی بیشتری بر این بخش خواهد گذاشت. موسسه رتبه‌سنجی مودیز معتقد است شیوع ویروس کرونا تاثیری بر نرخ رشد اقتصادی چین در کل سال‌جاری ندارد و نرخ رشد اقتصاد این کشور امسال ۸/ ۵ درصد خواهد بود. البته ترکیب رشد اقتصاد به‌دلیل اثرگذاری ویروس کرونا بر مصرف در سه ماه نخست سال‌جاری، تغییر می‌کند. در سه فصل آینده تدابیر حمایتی دولت و بانک مرکزی چین ضعف سه ماه کنونی را جبران خواهد کرد. اگرچه مصرف به حالت طبیعی باز خواهد گشت اما بهبود شرایط به سرعت بهبود پس از شیوع ویروس سارس در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نخواهد بود. علت آن است که این بار بخشی از تقاضا از میان رفته است. امسال مسافرت‌ها به شدت کاهش یافته و مصرفی که در این دوره انجام می‌شد تحقق نیافته است. این زیان با رشد مصرف در ماه‌های آینده قابل جبران نیست؛ زیرا مصرف دوره تعطیلات سال نو قمری مختص به همین دوره است و امسال انجام نشده است. بانک یو‌بی‌اس معتقد است امسال نرخ رشد اقتصاد چین به‌دلیل ویروس کرونا نیم درصد کاهش می‌یابد و به ۵/ ۵ درصد می‌رسد. از دید اقتصاددان‌های این بانک، تدابیر فراگیر دولت چین برای مهار ویروس کرونا از جمله قرنطینه چندین شهر، اقدامات پیشگیرانه دیگر کشورها نظیر لغو مسافرت‌های هوایی و کنترل‌های فراگیر، موثر خواهد بود. اما همین تدابیر، اثرات کوتاه‌مدت منفی بر اقتصاد چین و جهان خواهد داشت. مصرف کاهش یافته و زنجیره عرضه دچار اختلال شده است. اگر مهار ویروس با موفقیت انجام شود رشد اقتصاد در فصل‌های آینده بالا خواهد رفت. انتظار می‌رود دولت چین تدابیر حمایتی خود را ادامه دهد. در نتیجه شاهد سقوط نرخ رشد اقتصاد این کشور نخواهیم بود. تحلیلگران موسسه مشاوره سرمایه‌گذاری ونگارد معتقدند مهم‌ترین اثر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد چین حاصل تاثیر آن بر جو بازارهاست. خبر خوب این است که دولت اقدامات سریع و جدی برای حفظ ثبات اقتصاد انجام داده است. از دید این موسسه امسال اقتصاد چین ۸/ ۵ درصد رشد می‌کند اگرچه ممکن است مهار ویروس، زمان بیشتری طول بکشد. در این حالت نرخ رشد پایین‌تر از این رقم خواهد بود. شیوع ویروس کرونا رشد اقتصاد چین را در کوتاه‌مدت تهدید می‌کند؛ اما در نیمه دوم سال‌جاری، تدابیر حمایتی دولت و بانک مرکزی چین می‌تواند زیان‌های ایجاد شده را جبران کند. هلدینگ مالی نومورا پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصاد چین امسال بسیار پایین‌تر از ۱/ ۶ درصد خواهد بود؛ زیرا هنوز ریسک ویروس کرونا به اوج خود نرسیده و اثرات آن نیز به‌طور کامل مشخص نشده است. در حال حاضر دولت چین در تمامی حوزه‌ها مشغول فعالیت برای مهار ویروس کروناست. اثرات اقتصادی ممکن است شدیدتر از اثرات شیوع ویروس سارس در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ باشد. بانک سرمایه‌گذاری ناتیکسیس فرانسه معتقد است امسال اقتصاد چین ۵/ ۵ درصد رشد خواهد کرد. این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی این بانک ۲/ ۰ درصد پایین‌تر است. از دید تحلیلگران این بانک، اثرات فوری ویروس کرونا شدیدتر از اثرات شیوع ویروس سارس است؛ زیرا در حال حاضر بخش خدمات در اقتصاد چین اهمیت و سهم بالاتری نسبت به سال ۲۰۰۲ دارد. بر مبنای تجربه‌ای که از اثرات شیوع ویروس سارس کسب شده بخش خدمات چین بسیار بیشتر از بخش تولید کارخانه‌ای لطمه خواهد دید، به‌ویژه بخش حمل‌و‌نقل و گردشگری که مولفه‌های مهم بخش خدمات هستند، تاثیرات منفی بیشتری را تحمل خواهند کرد.