دستگاه کش زن التراسونیک ماسک (آتیکو)ضد عفونی کننده و دور کننده حشرات …قفسه فروشگاهی سبد دستی میز چک اوت …نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش

پایگاه اطلاعاتی حقوقی‌ها
 طی سال‌های اخیر براساس قوانینی چون قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین‌اجتماعی، برنامه ششم توسعه، بندح تبصره ۱۷ قانون بودجه کشور و ... پایگاه جامع اطلاعات اشخاص حقیقی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شده است که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نام دارد. در این پایگاه قادر هستیم براساس مشخصات دموگرافیک نظیر سن، جنسیت، موقعیت جغرافیایی، وضعیت درآمدی، وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن، وضعیت خودرو، حمایت نهادهای حمایتی، وضعیت شاخص‌های مالی و بانکی‌ افراد و سایر شاخص‌های اطلاعاتی، دهک‌بندی و وسع‌سنجی خانوارهای ایرانی را به انجام برسانیم. این به آن معناست که در مواقع بروز بحران، ظرفیت فیلتر کردن و انتخاب گروهی خاص از افراد و خانوارها که در معرض آسیب‌ هستند یا در مواقعی که تصمیم به توزیع یک خدمت حمایتی داریم وجود دارد اما درخصوص اشخاص حقوقی وضعیت متفاوت است. در اتحادیه اروپا پایگاه اطلاعات جامعی از وضعیت کسب‌وکارها شامل مشخصات شناسایی (شماره شناسنامه شرکت، نام، آدرس)، مشخصات دموگرافیک (تاریخ شروع /  توقف واحد)، ویژگی‌های اقتصادی /  طبقه‌بندی (فعالیت اقتصاد (NACE)، اشتغال، گردش مالی، شکل قانونی) و اطلاعات مربوط به روابط کنترل و مالکیت (واحد حقوقی والدین /  شرکت‌های فرعی، اطلاعات سهامداران اقلیت، کشور) و سایر اقلام اطلاعاتی وجود دارد و به‌صورت برخط از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف به‌روزرسانی می‌شود. در آمریکا پایگاه ملی اشخاص حقوقی وجود ندارد و به‌صورت محلی اقدام به ثبت شرکت‌ها کرده‌اند. اما امکان جست‌وجوی وضعیت یک شرکت در چند ایالت به‌صورت همزمان وجود دارد. اطلاعات حقوقی، مالی و سطح شرکت از نظر تعداد پرسنل و نیز روابط حقوقی و سهامداران در سطح ایالت‌ها تجمیع شده است. این پایگاه‌های داده در زمان بروز بحران کرونا این امکان را فراهم کردند تا بسته‌های حمایتی مختلفی برای حمایت از کسب‌وکارها، مشاغل و شاغلان فعال در آنها ارائه شود تا کمترین آسیب را ببینند. آنچه در ساختار پایگاه اطلاعات کسب‌وکارها در اروپا قابل مشاهده است، الزام ارسال و تبادل داده بین پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف به این پایگاه است تا به‌عنوان مرجع اطلاعاتی، از آخرین وضعیت کسب‌وکارها مطلع باشند. پیش از آن کدینگ اطلاعات مختلف و نحوه و زمان تبادل داده را مشخص کرده‌اند و بر این اساس، با قابلیت اتکای بسیار بالا، مبنای تصمیم‌گیری درخصوص کسب‌وکارها را اطلاعات موجود در این پایگاه قرار داده‌اند. در ایران وضعیت متفاوت است. پراکندگی و نقایص اطلاعاتی در نظام اطلاعات اشخاص حقوقی قابل‌مشاهده است: * اطلاعات ثبت شرکت‌ و تغییرات در ساختار قانونی در پایگاه اطلاعات ثبت شرکت‌ها * وضعیت تسهیلات و عملکرد مالی شرکت نزد بانک‌های عامل * اطلاعات شاغلان و وضعیت کارگاه‌ها در سازمان تامین‌اجتماعی * مفاصا حساب بیمه نزد سازمان تامین‌اجتماعی * اطلاعات مالیاتی در سازمان امور مالیاتی * اطلاعات مرتبط با کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی * اطلاعات مرتبط با مجوزها و تاییدیه‌ها در بیش از ۲۰ سازمان مجوزدهنده * اطلاعات عملکرد گمرکی در گمرک * اطلاعات ثبت‌سفارش و عملکرد تجارت داخلی و خارجی در وزارت صمت * مشکلات حقوقی و قضایی شرکت در قوه قضائیه * اطلاعات حمل‌ونقل بار در داخل شرکت و در سازمان راهداری و حمل و جاده‌ای * اطلاعات املاک و مستغلات شرکت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * وکالت‌نامه‌ها و سایر امور حقوقی ثبتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متاسفانه اطلاعات مذکور در یک پایگاه اطلاعاتی جامع تجمیع نشده است و به‌طور مثال یک شرکت در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام به کم‌اظهاری و در زمان دریافت تسهیلات اقدام به بیش‌اظهاری می‌کند. در زمان ارائه لیست بیمه و پرداخت آن به سازمان تامین‌اجتماعی تمایل به تقلیل لیست بیمه‌شدگان دارد و در زمانی که به بانک مراجعه می‌کند، برای دریافت تسهیلات سعی بر آن دارد تعداد شاغلان را بیش از تعداد واقعی جلوه دهد. همه این مسائل و مشکلات زمانی ظهور و بروز بیشتری پیدا می‌کند که در زمان وقوع بحران کرونا، به جای تحلیل و فیلتر کردن کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، به ناچار باید از آنها ثبت‌نام به‌عمل آوریم. این به آن معناست که ما اطلاعات لازم از کسب‌وکارها را در قالب یک پایگاه اطلاعات جامع در اختیار نداشته و باید در اسرع وقت آن را ایجاد کنیم. اطلاعات کسب‌وکارها باید براساس اطلاعات مکان‌محور و موقعیت جغرافیایی مشخص شود. در این حالت می‌توان به تفکیک هر موقعیت جغرافیایی، اطلاعات کسب‌وکارهای آسیب دیده را به‌دست آورد و بر این اساس حمایت‌های لازم را به انجام رساند. موضوع ارزیابی و رتبه‌بندی کسب‌وکارها برای اعطای تسهیلات و خدمات مختلف نیز اهمیت بسزایی دارد که پیش‌نیاز آن، در اختیار داشتن پایگاه جامع اطلاعات اشخاص حقوقی است. عدم همراهی دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات فراتر از رفتار دستگاه‌های اجرایی است و این موضوع به کلیه دستگاه‌ها، قوا و مهم‌تر از آن خود کسب‌وکارها بازمی‌گردد که تلاش دارند در کمترین سطح از شفافیت کسب‌وکار خود را پیش ببرند. برای رفع این معضل باید راهکار کلیدی اندیشید تا رفتار کلیه بازیگران این حوزه اصلاح شود. نکته حائز اهمیت این است که در صورت ایجاد این پایگاه، باید بدون استثنا کلیه خدمات براساس اطلاعات موجود در این پایگاه ارائه شود و اگر بنا باشد این پایگاه ایجاد شود و تسهیلات و مجوزها و سایر موارد به کسب‌وکار بدون تحلیل وضعیت کسب‌وکار در پایگاه ارائه شود، عملا بود و نبود آن هیچ اثری ندارد. برای ایجاد پایگاه مذکور باید اقدامات زیر انجام شود: ۱- تعیین متولی واحد برای این پایگاه ۲- تعیین الزامات قانونی برای تولید و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های موضوع و این پایگاه ۳- طراحی و توسعه پایگاه جامع اشخاص حقوقی توسط متولی ۴- تعیین پروتکل‌های تبادل اطلاعات ۵- اصلاح نظام تصمیم‌گیری اعطای تسهیلات و خدمات به کسب‌وکارها و منوط کردن آن به نتایج تحلیل وضعیت کسب‌وکار در پایگاه.