رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلسه با ارائه توضیحاتی درباره اهلیت اعتباری اشخاص گفت: اهلیت اعتباری به این معناست که وام گیرنده، تعهدات اعتباری، بدهی یا اقساط خود را به موقع پرداخت کند. این اهلیت، بر اساس شاخص‌هایی چون تاریخچه بازپرداخت، دسترس بودن دارایی‌ها به وثایق، میزان کل بدهی و... قابل ارزیابی است. فریال مستوفی با اشاره به اینکه در اکثر کشورها، موسساتی برای رتبه‌بندی و اعتبارسنجی فعالیت می‌کنند، گفت: رتبه، مهم‌ترین سنجه برای ارزیابی اهلیت اعتباری افراد است. او در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی دلایل مطالبات معوقه بانک‌ها این پرسش را از صاحب‌نظران حاضر در این کمیسیون پرسید که آیا این مطالبات معوق ناشی از عدم‌تمایل به بازپرداخت است یا عدم‌توان بازپرداخت؟ او در ادامه گفت: بررسی وضعیت مطالبات معوق صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که فروش‌های خوبی را به ثبت رسانده‌اند نیز مطالبات خود را پرداخت نکرده‌اند. در ادامه این جلسه، ایزدپناه که به نمایندگی از بانک مرکزی در این جلسه حضور یافته بود، با بیان اینکه در ایران، صرفا شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، مجوزهای بانک مرکزی برای اعتبارسنجی را دریافت کرده است، توضیح داد: موضوع رتبه‌بندی، توسط سازمان بورس و اعطای مجوز به چند شرکت انجام می‌گیرد. شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی ایجادشده (بر اساس آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸) و بانک مرکزی موظف به جمع‌آوری اطلاعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطلاعاتی و ارائه به شرکت اعتبارسنجی شده است. ایزدپناه توضیح داد که شرکت‌های کوچک باید اعتبارسنجی شوند و شرکت‌های بزرگ که عمدتا در بازار سرمایه نیز فعال هستند، از طریق رتبه‌بندی اهلیت‌سنجی می‌شوند. او در خصوص چرایی مطالبات معوق بانک‌ها و بررسی عدم‌تمایل یا عدم‌توانایی بازپرداخت بدهی توسط افراد گفت: ارائه پاسخ به این پرسش، مستلزم انجام مطالعات کارشناسی است. اما بر اساس تجربیات موجود، عمده مطالبات معوق در گذشته، ناشی از عدم‌تمایل به بازپرداخت بوده، اما در سال‌های اخیر با توجه به نوسانات نرخ ارز و نبود ثبات اقتصادی، عدم‌توانایی بازپرداخت بدهی برای وام‌گیرندگان، منجر به ایجاد معوقات در شبکه بانکی شده است. در ادامه این جلسه، عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که دلیل عدم‌بازپرداخت مطالبات، عدم‌تمایل نیست و تسهیلات گیرندگان توان پرداخت را ندارند. او افزود: اگر شرایط اقتصادی با ثبات بود، می‌توانستیم بگوییم که این مطالبات معوق به دلیل عدم‌تمایل به بازپرداخت شکل گرفته است.