همه سرعت‌گیرهای تجارت
زمانی که کالایی به بندر وارد می‌شود، صاحب کالا پس از انجام تشریفات گمرکی باید به منظور ترخیص کالا مراجعه کند. در این بین، بندر کارگزار گمرک است؛ فرآیندی که از گذشته تاکنون نیز این‌گونه بوده و کالا در بندر نگهداری نمی‌شود، چراکه مشکلات اسنادی وجود دارد و امکان ورود مستقیم کالا به کشور فراهم نیست، در نتیجه برای انجام تشریفات گمرکی، کالا در اماکن بندری متوقف می‌شود تا تشریفات گمرکی مدنظر را طبق قانون طی کند. این فرآیند بر اساس قانون انجام می‌شود و سازمان بنادر و دریانوردی در آن دخالتی ندارد و اپراتورهای این سازمان و نمایندگی‌های شرکت‌های کشتیرانی نیز در آن دخالتی ندارند. اگر به تشریفات گمرکی نگاه کنیم، صاحبان کالا پس از آنکه کشتی به آب‌‌‌های ایران می‌رسد و کالا وارد می‌شود، شرکت‌های مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی همچون نمایندگی شرکت‌های کشتیرانی به صاحب کالا اطلاع می‌دهند و زمان تقریبی ورود آن را به منظور ترخیص کالا اعلام می‌کنند. بر اساس قوانین جاری کشور، کالا باید در گمرک ورودی اظهار و پس از ارزیابی و انجام تشریفات گمرکی که به صدور پروانه گمرکی منجر می‌شود، مجوز ورود کالا به کشور صادر شود. مادامی که صاحب کالا توان ارائه مستندات لازم برای دریافت مجوزهای لازم را نداشته باشد که ناشی از عوامل گوناگونی است، کالا در انبارهای تحت نفوذ گمرک باقی خواهد ماند. قطعا بنادر کشور به عنوان بارانداز نمی‌توانند تنها نقش انبار برای دپوی کالا را ایفا کنند؛ زیرا با گذشت زمان باید وسعت بنادر را گسترش داد که ممکن است اساسا مقرون به صرفه و اقتصادی نباشد یا اینکه مجبور به پرداخت دموراژ کشتی‌های ورودی به دلیل انباشت بیش از حد کالا و کاهش توان عملیاتی و عدم‌پذیرش بار بود. متاسفانه با توجه به شرایط کشور و تحریم‌‌‌های اعمال‌شده، عملیات بانکی خود چالشی درخور توجه برای صاحبان کالا بوده و عدم‌تخصیص ارز در زمان مناسب باعث رسوب بیش از حد کالا در بنادر خواهد بود که به مرور زمان از چابکی بنادر به‌شدت خواهد کاست. مراجع متعدد تصمیم‌گیری و لزوم اخذ مجوزهای لازم بنا به نوع کالا نیز می‌تواند در طولانی شدن فرآیند اخذ پروانه گمرکی و در نهایت رسوب کالا که معضل جدی برای بنادر است، نقشی بسزا ایفا کند. ضمن اینکه تغییرات سریع بازار، ناشی از بی‌ثباتی نرخ برابری ارز و پایین بودن تعرفه‌های خدمات بندری باعث شده است تا برخی از صاحبان کالا رغبتی برای ترخیص و خروج کالای خود از بندر (گمرک) نداشته باشند. ذکر این نکته هم ضروری است، مادامی که صاحب کالا نسبت به اخذ ترخیصیه اقدام نکند، کالا در تملک شرکت حمل‌کننده بوده و مسوولیتی متوجه صاحب کالا نیست. قوانین و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های مربوط به کالاهای متروکه نیز آن‌چنان نیست که مانع انجام این کار شود و با تمدید آن حداقل ۶ ماه مهلت قانونی برای خروج کالا خواهند داشت. به این ترتیب بنادر بهترین، امن‌ترین و ارزان‌ترین مکان برای نگهداری کالا خواهند بود که همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بنادر است. سهولت تشریفات گمرکی، تجمیع مراکز صدور مجوز ورود کالا، تخصیص به‌موقع ارز از طرف بانک مرکزی، واقعی شدن نرخ خدمات بندری و خصوصا انبارداری بر مبنای قیمت تمام‌شده شرکت‌های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات هم می‌تواند تا حدی از این معضل بکاهد. بر اساس قانون، هیچ توافقی با صاحبان کالا در بنادر نمی‌توان انجام داد که کالا در بندر نگهداری شود، بنابراین الزاما کالا باید ترخیص شود، اما با توجه به مشکلات گمرکی موجود که خارج از حیطه اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی، اپراتورها و شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان است، به‌ناچار  کالا در بندر باقی‌می‌‌‌ماند. طی سال‌های گذشته، به دلیل نوسان نرخ ارز، سازمان بنادر و دریانوردی پیشگام شد و مدت زمان متروکه‌شدن کالا در مناطق ویژه را از سه ماه به دو ماه کاهش داد تا کالا هرچه سریع‌‌‌تر از بنادر خارج شود و در غیر ‌این‌صورت در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد و به گمرک این اختیار عمل داده شد تا کالاهای مربوطه ضبط شود. علاوه بر این موارد، تشویقی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته تا اگر صاحب کالایی ظرف مدت ۴۵ روز کالای خود را ترخیص کند، مبلغی نیز در انبارداری مشمول تخفیف شود و این از جمله فعالیت‌‌‌هایی بوده که در راستای خروج سریع‌‌‌تر کالا از بنادر در دستور کار قرار گرفته است. تا زمانی که مراحل قانونی روند ترخیص کالا طی نشود، امکان خروج کالا از بندر وجود ندارد. فرآیند گمرکی ترخیص کالا برای کالاهای مختلف متفاوت است و یکی از مهم‌ترین مجوزها در راستای ترخیص کالا مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بعضا نیاز است کالاهایی نظیر گندم، جو و برنج قرنطینه شوند و بلافاصله امکان خروج آنها وجود ندارد. هرچه کالا سریع‌تر ترخیص شود، به نفع پایانه‌داران بندری است و با توجه به تخلیه محیط و تحویل بار جدید، امکان درآمدزایی افزایش می‌‌‌یابد. ماندگاری محموله‌ها در پایانه‌ها، به هیچ وجه برای پایانه‌‌داران مطلوب و مقرون‌به‌صرفه نیست و ترخیص این کالاها خارج از حیطه اختیارات بندر، اپراتورهای بندری و حتی نمایندگی شرکت‌های کشتیرانی است. تا زمان ثبت‌سفارش کالا امکان واردات به کشور وجود ندارد. زمانی که کشتی تخلیه می‌شود، اساسا نمی‌‌‌دانیم کالا ثبت‌سفارش شده است یا خیر؛ چراکه مجوزی در اختیار نداریم و پس از تخلیه کالا تا زمانی که صاحب آن مراجعه و ترخیصیه را از شرکت نمایندگی کشتیرانی اخذ نکند، همه‌چیز در اختیار نمایندگی شرکت کشتیرانی است و بندر و اپراتور بندر در این باره صاحب اختیار نیستند. تنها با ارائه ترخیصیه، تشریفات گمرکی مدنظر قرار می‌گیرد. کالایی طی هفت‌روز و کالایی طی هفت‌ماه ترخیص می‌شود که این مساله ارتباطی به ما ندارد و ما اختیاری در این زمینه نداریم و اولین قدم ثبت‌سفارش است که مربوط به وزارت صنعت است. در مقطع کنونی که با اتفاقات پیش‌بینی‌نشده و خاص روبه‌رو هستیم، ضرورت دارد با همیاری تمام سازمان‌های ذی‌ربط، فرآیند ترخیص کالا را تا حد امکان‌کاهش دهیم.