ریسک تورم جدی است!
نگرانی‌های رو به رشد درباره عرضه ناکافی سوخت فسیلی، همزمان با نزدیک شدن به زمستان در نیمکره‌شمالی، سبب افزایش قیمت گاز طبیعی، نفت و زغال‌سنگ شده است. این رشد قیمت بر تولید برق و کود اثرات منفی داشته است. بحران انرژی به کاهش تولید آلومینیوم که برای تولید آن به برق زیادی نیاز است، منجر شده است. رویدادهای یادشده در حالی رخ داده‌اند که از قبل شاهد اختلال در زنجیره عرضه، کمبود نیروی کار و مشکلاتی در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها هستیم. یکی از تحلیلگران مواد خام می‌‌‌گوید: «تحولات در بازار این مواد، اکنون همه را به‌صورت جدی نگران کرده است. اخیرا کمبود انرژی ‌بر شدت اختلال‌ها در زنجیره تامین افزوده است. شاهد رشد چشمگیر قیمت‌ها هستیم و برخلاف آنچه بانک‌های مرکزی می‌گویند، نرخ تورم بالا باقی خواهد ماند.» افزایش قیمت نفت، دولت آمریکا را وادار کرده است که با صراحت بیشتری به نگرانی خود از افزایش قیمت انرژی اشاره کند. در چند ماه اخیر، کاخ سفید تلاش کرده است، اوپک را به افزایش سریع‌تر عرضه نفت متقاعد کند، اما اوپک‌پلاس در نشست اخیر خود برنامه قبلی، یعنی افزودن ۴۰۰هزار بشکه بر عرضه در هر ماه را دنبال کرد. پس از نشست یادشده، وزیر انرژی آمریکا به احتمال آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک نفت این کشور اشاره کرد. دانیل یرگین که در حوزه بازار نفت تخصص دارد، می‌‌‌گوید: «به‌زودی دولت آمریکا فشارهای بیشتری بر اوپک وارد خواهد کرد تا این سازمان ‌بر عرضه نفت خود بیفزاید.» آمریتا سن، تحلیلگر ارشد موسسه انرژی اسپکت می‌‌‌گوید: «نکته مهمی که باید به یاد داشته باشیم، این است که دولت آمریکا بسیار مایل است قیمت بنزین پایین باشد؛ بنابراین اگر قیمت‌ها بالا باقی بماند، کاخ سفید، فشار بر اوپک را افزایش می‌دهد.» درباره توانایی اوپک برای افزایش سریع‌تر عرضه تردیدهایی وجود دارد. طبق برخی گزارش‌‌‌ها اعضای این سازمان برای افزایش معمول ماهانه عرضه، یعنی ۴۰۰هزار بشکه با مشکل مواجه‌اند که این یعنی اوپک‌پلاس حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند میزان زیادی نفت وارد بازار کند. شاخص بلومبرگ از قیمت نقد مواد خام به رقم بی‌سابقه افزایش یافته است. این شاخص از قیمت ۲۳محصول خام از جمله انرژی، فلزات و محصولات کشاورزی تشکیل شده است. بازگشایی اقتصادها سبب افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل شده و تقاضا نیز برای تمامی مواد خام که در تولید کالا استفاده می‌شوند، بالا رفته است. این در حالی است که توسعه میادین نفت و معادن متوقف شده است، به همین دلیل، شاهد کاهش ذخیره انواع مواد خام، از جمله نفت، فلزات پایه و محصولات کشاورزی هستیم. از سوی دیگر، رویدادهای آب و هوایی به تولید محصولات کشاورزی در برخی اقتصادها، از جمله برزیل لطمه زده است. قیمت سنگ‌آهن در ماه مه به ارقام بی‌سابقه افزایش یافته بود؛ زیرا در چین بخش تولید فولاد و فعالیت‌‌‌های کارخانه رونق داشت، اما در نیمه دوم سال‌جاری از تولید فولاد این کشور کاسته خواهد شد و رشد فعالیت‌های کارخانه‌‌‌ای هم سریع نیست. با این حال، قیمت سنگ‌آهن که در هفته‌‌‌های گذشته به‌شدت کاهش یافته بود، کمی رشد کرده است. سیاست‌‌‌های دولت چین تاثیر زیادی بر بازار مواد خام دارد؛ برای مثال، برنامه کاستن از تولید فولاد به سقوط قیمت سنگ‌آهن منجر شد و برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای به افت تولید برق و کاهش تولید انواع کالا منجر می‌شود. تردیدی وجود ندارد که افزایش قیمت مواد خام به رشد هزینه تولید منجر می‌شود و تولیدکنندگان، این هزینه را به مصرف‌کنندگان منتقل خواهند کرد؛ این یعنی نرخ‌ تورم افزایش می‌یابد و این افزایش، سریع‌تر از حدی است که اقتصاددان‌ها چند ماه پیش انتظار داشتند. نتیجه این روند، آن است که سیاستگذاران مجبورند بین تحمل رشد قیمت‌ها و کاستن از برنامه‌‌‌های حمایتی که سبب افت نرخ رشد اقتصادی می‌شود، یکی را انتخاب کنند. شوک کنونی از پیش شباهت‌‌‌هایی با ترکیب رکود اقتصادی و رشد قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ پیدا کرده است. با آنکه بسیاری از بانک‌های مرکزی معتقدند، رشد نرخ‌های تورم پایدار نیست، این نگرانی وجود دارد که افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات، وضعیت اقتصادی را نگران‌کننده کند. طبق محاسبات بلومبرگ اکونومیکس، افزایش ۲۰درصدی قیمت موادخام به معنای انتقال ۵۵۰میلیارد دلار، معادل تولید ناخالص داخلی بلژیک، از مصرف‌کنندگان این مواد به تولیدکنندگان بزرگ آن است. این تحول بیشترین لطمه را به چین، هند و اروپا وارد می‌کند. در این میان، روسیه، عربستان و استرالیا بیشترین سود را از تحولات یادشده می‌‌‌برند. از سوی دیگر، افزایش ۱۰دلاری قیمت نفت، نرخ تورم را در آمریکا، منطقه یورو و انگلستان ۲/ ۰درصد بالا می‌برد. وابستگی بیشتر بریتانیا و اتحادیه اروپا به واردات نفت، به این معناست که کاهش نرخ رشد این اقتصادها بزرگ‌تر خواهد بود؛ زیرا افزایش قیمت‌ها درآمد واقعی خانوارها را پایین می‌‌‌آورد. در چین کاهش فعالیت‌های تولیدی سبب خواهد شد که نرخ رشد اقتصاد این کشور امسال کمتر از حدی باشد که چند ماه پیش اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده بودند. چند بانک بزرگ، از جمله «گلدمن‌ساکس» و «مورگان‌استنلی» پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی چین در سال‌جاری را پایین آورده‌اند. در بریتانیا اعتماد مصرف‌کنندگان، ماه قبل سریع‌ترین کاهش را از زمان اعمال قرنطینه در سال گذشته داشت؛ زیرا درآمد واقعی مصرف‌کنندگان کاهش یافته است. از سوی دیگر، در این کشور و بسیاری از کشورهای اروپایی، کاهش ذخیره گاز طبیعی و رشد تقاضا به افزایش قیمت‌ها منجر شده است. حالا این پرسش مطرح است که آیا افزایش قیمت انرژی، بانک‌های مرکزی را وادار می‌کند تا به‌سرعت برنامه‌های حمایتی را محدود کنند یا آنکه افزایش قیمت‌ها از تقاضا می‌کاهد و نرخ تورم پایین خواهد آمد؟ دوران کنونی، دورانی دشوار برای بانک‌های مرکزی است. در آمریکا نیز افزایش قیمت‌ها سبب شده است تا میزان خرید کالاهای بادوام به‌شدت کاهش یابد و شاهد کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان هستیم. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده که سال آینده نرخ‌های رشد در اقتصادهای توسعه‌یافته به سطح قبل از بحران همه‌گیری باز خواهد گشت. دیدگاه این سازمان درباره افق اقتصادها، اکنون نسبت به اواخر سال قبل مثبت‌تر است. بسیاری از مقامات اقتصادی معتقدند افزایش کنونی قیمت‌ها، بدون نیاز به اقدامات فراگیر و سریع بانک‌های مرکزی معکوس خواهد شد.