خلأ قانونی نداریم

خلأ  قانونی نداریم
   الف) مسوولیت پلت‌فرم‌‌‌ها در ایران در حقوق ایران، رد پای قانون‌گذاری درباره میزبان‌‌ها را می‌توان در قانون جرائم رایانه‌‌‌‌ای مصوب ۱۳۸۸ و آیین‌‌‌‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ که در راستای اجرای ماده «۵۴» قانون مزبور تصویب شده است، جست‌وجو کرد. به طور کلی، در حقوق ایران، پلت‌فرم‌‌‌ها یا ارائه‌‌‌دهندگان خدمات میزبانی، سه وظیفه‌‌ کلی دارند: اول، نگهداری داده‌‌‌ها در زمان مشخص؛ دوم، حذف محتوای مجرمانه به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و دستور قضایی و سوم، اطلاع‌‌‌رسانی به کارگروه در خصوص وجود محتوای مجرمانه، در صورت آگاهی. اول، نگهداری اطلاعات طبق ماده «۶۶۸» قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «ارائه‌‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند، اطلاعات کاربران خود را حداقل تا ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره‌شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا ۱۵روز نگهداری کنند.» تکلیف مقرر در این ماده از آن جهت پیش‌بینی شده است که مقام قضایی رسیدگی‌‌‌کننده به جرائم و تخلفات، بتواند بر اساس اطلاعات این پلت‌فرم‌‌‌ها، وقوع جرم را احراز و از زیان‌‌‌دیده‌‌ احتمالی حمایت کند. در حال حاضر نیز تمامی پلت‌فرم‌‌‌ها اطلاعات مربوط به کاربران و داده ترافیک آن را در مدت‌‌‌های مقرر نگهداری می‌کنند و در صورت نیاز مقام قضایی یا کارگروه، در اختیار آنها قرار می‌دهند. بر این اساس، فقط اطلاعات مربوط به کاربران، از جمله نام و اطلاعات هویتی در مدت ۶ماه نگه داشته شده و مابقی اطلاعات، از جمله محتوای بارگذاری‌‌‌شده تنها ۱۵روز ذخیره خواهد شد. دوم، حذف محتوای مجرمانه: بر اساس ماده «۲۳» قانون جرائم رایانه‌‌‌ای، ارائه‌‌‌دهندگان خدمات میزبانی مکلفند، بعد از دریافت دستور از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا مقام قضایی رسیدگی‌‌‌کننده به پرونده بلافاصله از دسترسی به محتوا جلوگیری به عمل آورند. برای مثال، اگر کارگروه تشخیص دهد محتوای منتشرشده در زمان معین روی پلت‌فرم غیرقانونی است، پلت‌فرم موظف است به این دستور توجه و آن را حذف کند. اگر به‌عمد از این امر تخلف کند، پلت‌فرم منحل می‌شود و اگر به‌تقصیر باشد، در مرتبه نخست به جزای نقدی از ۲۰میلیون تا ۱۰۰میلیون ریـال، در مرتبه دوم به ۱۰۰میلیون تا یک‌میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهد شد. سوم، اطلاع‌‌‌رسانی به کارگروه از وجود محتوای مجرمانه در صورت آگاهی: بر اساس تبصره این ماده «ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند، به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه، مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.» این تبصره به نحوه‌‌ مواجهه‌‌ پلت‌فرم با محتوای مجرمانه می‌‌‌پردازد و بیان می‌دارد که اگر پلت‌فرم از وجود محتوای مجرمانه آگاه شد، باید آن را به اطلاع کارگروه برساند و تکلیفی بر حذف آن محتوا یا ایجاد ساختارهای نظارتی برای کشف محتوا ندارد.  بر اساس آنچه گفته شد، مسوولیت پلت‌فرم‌‌‌ها در چارچوب زیر قابل بررسی است: ۱) بر اساس مقررات موجود، پلت‌فرم‌‌‌ها تکلیفی بر پیاده‌سازی چارچوب نظارتی بر بستر خود ندارند. پلت‌فرم‌ها بر اساس ماده «۲۳» مذکور، تنها بعد از دستور کارگروه یا مقام قضایی مکلفند، از دسترسی به محتوا جلوگیری به عمل آورند. حتی در صورت آگاهی از محتوای مجرمانه، صرفا باید آن محتوا را در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار دهند و در صورت تشخیص این کارگروه، اقدام به حذف کنند. در این ماده و تبصره‌‌ آن، هیچ تکلیفی بر پلت‌فرم، مبنی بر تلاش برای حصول آگاهی وجود ندارد. بنابراین وجود ساختارهای نظارتی در پلت‌فرم‌‌‌ها در نظام فعلی پیش‌بینی نشده است. ۲) بر اساس ماده مذکور، پلت‌فرم‌‌‌ها حتی بعد از آگاهی اتفاقی از محتوای مجرمانه، تکلیفی بر حذف محتوا ندارند و باید آن را صرفا به اطلاع کارگروه برسانند. ۳) بر اساس این ماده، به فرض اثبات عمد یا تقصیر پلت‌فرم در عدم‌حذف محتوای مجرمانه بعد از دستور کارگروه یا مقام قضایی، پلت‌فرم به مسوولیت کیفری محتوای مجرمانه محکوم نمی‌شود؛ بلکه ضمانت اجرایی پیش‌بینی‌شده، به دلیل بی‌توجهی به دستورات مقامات مذکور در این ماده است که شامل انحلال، انحلال موقت و جزای نقدی پلت‌فرم می‌شود. بنابراین اگر در پلت‌فرمی، محتوای مبتنی بر فساد و فحشا منتشر شد، مجازات او به جرم فساد و فحشا مبنای قانونی ندارد. مضاف بر اینکه فرض اجرای ضمانت اجرا (انحلال یا جزای نقدی)‌‌‌ مربوط به حالتی است که پلت‌فرم از اجرای دستور کارگروه یا مقام قضایی در خصوص حذف محتوای مجرمانه، به‌عمد یا تقصیر امتناع کند. مجازات انحلال تنها در فرض عمد پلت‌فرم بر عدم‌حذف محتوا پیش‌بینی شده که فرض بعیدی است و نیاز به اثبات دارد.    ب)‌‌‌ نا‌آگاهی قضات از مقررات فضای مجازی یکی از مشکلات عمده پیش‌روی اقتصاد دیجیتال، ناآگاهی قضات دادگاه‌‌‌هایی است که عموما به جرائمی غیر از جرائم حوزه دیجیتال رسیدگی می‌کنند. عموما کسب‌وکارهای اینترنتی، به صورت پلت‌فرمی عمل می‌کنند؛ به این صورت که صرفا فضایی را در سامانه‌‌‌های مخابراتی و اینترنتی خود در اختیار کاربرانشان قرار می‌دهند تا کاربران در این فضا اقدام به ذخیره و پردازش داده‌‌‌های خود، به منظور نشر، توزیع و عرضه آن کنند.  چنین اقدامی اصولا وفق مقررات بند «ب» ماده «یک» آیین‌‌‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، ارائه خدمات میزبانی تلقی می‌شود. همچنین با توجه به اینکه پلت‌فرم‌‌‌ها هیچ نقش و مباشرتی در نشر، عرضه و توزیع این داده‌‌‌ها یا اقداماتی که به‌واسطه کاربرانشان انجام می‌شود، ندارند و صرفا فضایی را در اختیار کاربرانشان قرار داده‌اند، وفق ماده «۱۴۱» قانون مجازات اسلامی و اصل شخصی‌‌‌بودن مسوولیت کیفری، نمی‌توانند مسوول اقدامات کاربرانشان باشند. بنابراین به نظر می‌رسد، آموزش قضات یا ایجاد دادگاه‌‌‌های اختصاصی یا تخصصی برای ورود به این‌گونه دعاوی کارساز باشد.    ج) بهبود مقررات فضای مجازی پیش از این گفته شد که مقررات حال حاضر حوزه‌‌ پلت‌فرم‌‌‌های الکترونیکی، به طور مشخص تنظیم‌‌‌گری شده و مواد مشخصی به این حوزه اختصاص یافته است. بنابراین صدور رای در این حوزه نباید با مانع خاصی روبه‌رو باشد. با این حال این مقررات نیاز به اصلاح و توسعه دارند. هم‌‌‌اکنون اتحادیه اروپا در حال تصویب پیش‌‌‌نویسی با عنوان Digital Servise Act است که ضمن ابراز ‌مسوولیت نداشتن پلت‌فرم‌‌‌ها در خصوص فعالیت مجرمانه کاربران خود، مقررات مفصلی را در خصوص اقدامات لازم فنی و تخصصی برای کاهش جرائم در پلت‌فرم‌‌‌ها پیش‌بینی کرده است. قاعدتا با چند ماده محدود در قانون جرائم رایانه‌‌‌ای یا مقررات دیگر، نمی‌توان ساختارهای مشخص و معینی را برای نظارت صحیح بر پلت‌فرم‌‌‌ها پیش‌بینی کرد. در واقع، سند DSA به جای محکوم‌‌‌کردن پلت‌فرم و برخورد سلبی با آن، پلت‌فرم را مکلف می‌کند از ابزارهای نظارتی خود، مثل پیش‌بینی ثبت گزارش تخلف کاربران برای کمتر کردن محتوای مجرمانه استفاده کرده و نقش نظارتی و فعال پلت‌فرم‌‌‌ها را در برخورد با محتوای مجرمانه بیشتر و موثرتر کند.  در حال حاضر، مقررات مربوط به پلت‌فرم‌‌‌ها مشخص شده است، اما هنوز کامل نیست و لزوم پیش‌بینی مسوولیت‌‌‌های نظارتی بیش از پیش احساس می‌شود؛ به طوری که پلت‌فرم‌‌‌های داخل ایران، در اقدامی از مقررات حال حاضر پیشی گرفته‌ و به سمت نظارت‌‌‌های درونی رفته‌اند تا بتوانند به مسوولیت‌‌‌های اخلاقی و اجتماعی پاسخ دهند و محیط امنی را برای کاربران خود فراهم کنند.