اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سردمداران ارزش‌افزوده تولید
گزارش معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در بررسی‌‌‌ آمارهای‌‌‌ رسمی‌‌‌ حاکی از این است که ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ طی‌‌‌ سال‌های‌‌‌ ١٣٩١ تا ١٤٠١ به‌‌‌طور متوسط‌‌‌ سالانه‌‌‌ 2.2‌درصد رشد کرده است‌‌‌. در سال ١٣٩٤، به‌‌‌ دلیل‌‌‌ تشدید تحریم‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌، بروز شوک ارزی‌‌‌ و مشکلاتی‌‌‌ که‌‌‌ در پی‌‌‌ آن ایجاد شد، بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ رشد منفی‌‌‌ 8.2‌درصدی را تجربه‌‌‌ کرده که‌‌‌ بیشترین‌‌‌ کاهش‌‌‌ رشد ارزش‌افزوده طی‌‌‌ سال‌های‌‌‌ مورد بررسی‌‌‌ مربوط به‌‌‌ این‌‌‌ سال است‌‌‌. روند ارزش‌افزوده در سال‌های ١٣٩٥ و ١٣٩٦ صعودی‌‌‌ بوده‌‌‌، اما همزمان با شروع مجدد تحریم‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ و مشکلات ناشی‌‌‌ از آن، ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در سال ١٣٩٧ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ سال ١٣٩٦، حدود 3.2‌درصد کاهش‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. در سال ١٣٩٨ به‌‌‌ دلیل‌‌‌ مشکلات ناشی‌‌‌ از سوانح‌‌‌ طبیعی‌‌‌ در ابتدای‌‌‌ سال، شیوع بیماری‌‌‌ همه‌گیری‌‌‌ کووید-١٩ در سه‌ماه‌‌‌ پایانی‌‌‌ سال و مشکلاتی‌‌‌ که‌‌‌ به‌‌‌ تبع‌‌‌ این‌‌‌ بیماری‌‌‌ ایجاد شد، مانند کاهش‌‌‌ تقاضای‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ کالاها و خدمات و محدودیت‌های‌‌‌ ناشی‌‌‌ از قرنطینه‌‌‌ و... رشد ارزش‌افزوده بسیار ناچیز و در حدود 0.4‌درصد بوده است‌‌‌.  در سال ١٣٩٩، با پیاده‌سازی برنامه‌‌‌هایی‌‌‌ مانند «جهش‌‌‌ تولید» و کاهش‌‌‌ آثار همه‌گیری‌‌‌ کرونا، روند کاهش‌‌‌ تولید بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ متوقف‌‌‌ شد و توانست‌‌‌ به‌‌‌ رشد مثبت‌‌‌ 7.2درصدی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ سال ١٣٩٨ برسد. این‌‌‌ روند صعودی‌‌‌ تا سال ١٤٠١ نیز ادامه‌‌‌ داشت، به‌‌‌طوری که‌‌‌ در سال ١٤٠١، ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ با رشد 9.5درصدی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ سال ١٣٩٨، به‌‌‌ 230.8هزارمیلیارد تومان رسید‌‌‌. بیشترین‌‌‌ رقم‌‌‌ ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ طی‌‌‌ سال‌های‌‌‌ مورد بررسی‌‌‌ مربوط به‌‌‌ سال ١٤٠١ است‌‌‌  ترکیب فعالیت‌‌‌‌ها در ارزش‌افزوده صنعت مطابق‌‌‌ طبقه‌‌‌بندی‌‌‌ سازمان ملل‌‌‌ متحد در خصوص فعالیت‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ تحت‌‌‌ عنوان آیسیک‌‌‌٤، تعداد ٢٤فعالیت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ ذیل‌‌‌ حوزه صنعت‌‌‌ وجود دارند. ترکیب‌‌‌ ارزش‌افزوده فعالیت‌‌‌های‌‌‌ ٢٤گانه‌‌‌ مزبور در ارزش‌افزوده کل‌‌‌ کارگاه‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ ١٠٠نفر کارکن‌‌‌ و بیشتر، حاکی‌‌‌ از تمرکز بالای‌‌‌ برخی‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در ایران است‌‌‌. ترکیب فعالیت‌‌‌ها از لحاظ سهم‌‌‌ در ارزش‌افزوده کل‌‌‌ صنعت‌‌‌ نشان می‌دهد شش‌گروه فعالیت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ شامل‌‌‌ صنایع‌‌‌ تولید محصولات شیمیایی‌‌‌، تولید فلزات اساسی‌‌‌، تولید وسایل‌‌‌ نقلیه‌‌‌ موتوری‌‌‌، تولید موادغذایی‌‌‌، تولید محصولات کانی‌‌‌ و غیرفلزی‌‌‌ و تولید دارو در مجموع ٨٠‌درصد از ارزش‌افزوده صنعت‌‌‌ را تشکیل‌‌‌ می‌دهند. سهم‌‌‌ مابقی‌‌‌ ١٨گروه فعالیت‌‌‌ از ارزش‌افزوده کل‌‌‌ صنعت‌‌‌، ٢٠‌درصد است‌‌‌. تحولات مربوط به‌‌‌ تغییرات تولید صنایع‌‌‌ با درجه‌‌‌ اهمیت‌‌‌ بالاتر در ارزش‌افزوده کل‌‌‌ صنعت‌‌‌، اثرگذاری‌‌‌ بیشتری‌‌‌ بر نحوه تغییرات شاخص‌‌‌ کل‌‌‌ تولید صنعت‌‌‌ دارند.  افزایش‌‌‌ ارزش‌افزوده بیانگر بهبود کلی‌‌‌ تولید و پرداخت‌‌‌ به‌‌‌ عوامل‌‌‌ تولید است‌‌‌. با رشد ارزش‌افزوده و با ثابت‌‌‌ درنظر گرفتن‌‌‌ دیگر مولفه‌‌‌ها، انتظار بر این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ سهم‌‌‌ فعالیت‌‌‌ها و دارایی‌‌‌های‌‌‌ مولد در قالب‌‌‌ دستمزد، اجاره و سود در ترکیب‌‌‌ درآمدی خانوارها و سایر فعالیت‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ افزایش‌‌‌ یابد. این‌‌‌ امر می‌‌‌تواند عامل‌‌‌ اصلی‌‌‌ در بهبود تقاضای‌‌‌ کل‌‌‌ اقتصاد و تداوم رشد اقتصادی‌‌‌ باشد. از سوی‌‌‌ دیگر افزایش‌‌‌ تولید در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌، از این‌‌‌ جهات که‌‌‌ ظرفیت‌‌‌ بالایی‌‌‌ در اشتغال داشته‌‌‌ و به‌‌‌ رشد تولید در سایه‌‌‌ زنجیره‌های اقتصادی‌‌‌ منجر می‌شود، بسیار حائز اهمیت‌‌‌ است‌‌‌. بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ به‌‌‌عنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت‌‌‌ سرمایه‌‌‌، اهمیت‌‌‌ زیادی در روند توسعه‌‌‌ کشور دارد. رشد این‌‌‌ بخش‌‌‌ زمینه‌‌‌ساز رشد و توسعه‌‌‌ سایر بخش‌‌‌ها از جمله‌‌‌ کشاورزی، خدمات، حمل‌‌‌ونقل‌‌‌ و انرژی را فراهم‌‌‌ می‌‌‌آورد و دلیل‌‌‌ این‌‌‌ امر وجود پیوندهای پسین‌‌‌ و پیشین‌‌‌ زیاد بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ با سایر بخش‌‌‌هاست. بسیاری از کشورها، تحقق‌‌‌ رشد و توسعه‌‌‌ پایدار را نتیجه‌‌‌ صنعتی‌‌‌ شدن می‌‌‌دانند. ایران نیز یکی‌‌‌ از این‌‌‌ کشورهاست. به‌رغم‌‌‌ گذشت‌‌‌ سال‌های متمادی از تلاش‌های ایران برای دستیابی‌‌‌ به‌‌‌ صنعت‌‌‌ مدرن و سرمایه‌گذاری‌های فراوان از محل‌‌‌ درآمدهای نفتی‌‌‌، پس‌‌‌اندازهای بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ یا استقراض خارجی‌‌‌ انجام‌شده در این‌‌‌ مسیر، هنوز ایران به‌‌‌ جایگاه قابل‌‌‌ قبولی‌‌‌ در صنعت‌‌‌ دست‌‌‌ نیافته‌‌‌ است‌‌‌. توسعه‌‌‌ صنعت‌‌‌ یکی‌‌‌ از ‌سیاست‌‌‌های مهم برای دستیابی‌‌‌ به‌‌‌ رشد و توسعه‌‌‌ اقتصادی بالاتر است‌‌‌. بر این‌‌‌ اساس مزیت‌‌‌ توسعه‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در کنار واقعیت‌‌‌ رشد اقتصادی پایین‌‌‌ ایران در سال‌های اخیر، باعث‌‌‌ اهمیت‌‌‌ توجه‌‌‌ به‌‌‌ رشد بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در اقتصاد ایران شده است‌‌‌.  سهم‌‌‌ ارزش‌افزوده صنعت‌‌‌ از تولید ناخالص‌‌‌ داخلی‌‌‌ یکی‌‌‌ از شاخص‌‌‌های‌‌‌ نشان‌دهنده روند صنعتی‌‌‌ شدن در کشورها، سهم‌‌‌ ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ از کل‌‌‌ اقتصاد است‌‌‌. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد طی‌‌‌ سال‌های‌‌‌ ١٣٩١ تا ١٤٠١، سهم‌‌‌ این‌‌‌ بخش‌‌‌ از تولید ناخالص‌‌‌ داخلی‌‌‌ روند ثابتی‌‌‌ را طی‌‌‌ نکرده و با نوسان همراه بوده است‌‌‌. با این‌‌‌ حال این‌‌‌ رقم‌‌‌ در سال ١٤٠١ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ سال ١٣٩١ افزایش‌‌‌ داشته‌‌‌ و به 20.5درصد رسیده است‌‌‌. شایان ذکر است‌‌‌ که کمترین‌‌‌ سهم‌‌‌ بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ از تولید ناخالص‌‌‌ داخلی‌‌‌ در دوره مورد بررسی‌‌‌ مربوط به‌‌‌ سال ١٣٩٥ بوده است‌‌‌ که‌‌‌ در آن سال صنعت‌‌‌ سهمی‌‌‌ معادل 13.4‌درصد از تولید ناخالص‌‌‌ داخلی‌‌‌ را از آن خود کرده است‌‌‌. همچنین‌‌‌ سهم‌‌‌ بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ از ارزش‌افزوده طی‌‌‌ سال‌های‌‌‌ ١٣٩٧ تا ١٤٠١، از 16.2‌درصد به‌‌‌ 20.5درصد رسیده است‌‌‌.  افزایش‌‌‌ این‌‌‌ سهم‌‌‌ از سال ١٣٩٧ عمدتا به‌‌‌ دلیل‌‌‌ جهش‌‌‌ قیمت‌ها به‌‌‌خصوص افزایش‌‌‌ قابل‌توجه‌‌‌ نرخ ارز بوده است‌‌‌. بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌، پس‌‌‌ از گروه خدمات (با سهمی‌‌‌ معادل 46.1درصد از ارزش‌افزوده) و بالاتر از گروه نفت‌‌‌ و گاز (با سهمی‌‌‌ معادل 11.8درصد) دومین‌‌‌ بخش‌‌‌ مهم‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ از حیث‌‌‌ ارزش‌افزوده در سال ١٤٠١ بوده است‌‌‌. باید توجه‌‌‌ کرد‌‌‌ که‌‌‌ عوامل‌‌‌ موثر بر ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در مجموع تحت‌تاثیر همان عواملی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ تولید در کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.  ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ استان تهران بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ استان تهران در ترکیب‌‌‌ ارزش‌افزوده فعالیت‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ استان تهران معمولا در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. گروه خدمات، با اختلاف قابل‌توجهی‌‌‌ از سایر فعالیت‌‌‌ها بیشترین‌‌‌ ارزش‌افزوده را در استان تهران ایجاد می‌کند. یکی از دلایل‌‌‌ بالا بودن سهم‌‌‌ بخش‌‌‌ خدمات در تولید ناخالص‌‌‌ داخلی‌‌‌ استان را می‌‌‌توان تمرکز خدمات بخش‌‌‌ عمومی‌‌‌ در این‌‌‌ استان به‌‌‌ علت‌‌‌ پایتخت‌‌‌ بودن شهر تهران دانست‌‌‌. براساس آمار و اطلاعات پژوهشکده آمار، ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ استان تهران در سال ١٤٠٠، با رشد 2.1درصدی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ سال قبل‌‌‌ به‌‌‌ 16.5هزارمیلیارد تومان رسیده است‌‌‌ که‌‌‌ همچنان در رقمی‌‌‌ پایین‌‌‌تر از سال ١٣٩١ قرار دارد. بیشترین‌‌‌ کاهش‌‌‌ در رشد بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در استان تهران مربوط به‌‌‌ سال‌های‌‌‌ ١٣٩٧ و ١٣٩١ است‌‌‌ که‌‌‌ با اوج‌گیری‌‌‌ تحریم‌‌‌ها در سال ١٣٩٧ و بروز موانع‌‌‌ تجاری،‌‌‌ به‌‌‌ویژه محدودیت‌های‌‌‌ وارداتی‌‌‌ و اختلال در تامین‌‌‌ ارز موردنیاز بنگاه‌های‌‌‌ تولیدی‌‌‌ رشد بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ حدود منفی‌‌‌ 19.4درصد بوده است‌‌‌.  شاخص‌‌‌ تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی‌‌‌ یکی‌‌‌ از شاخص‌‌‌های‌‌‌ مهم‌‌‌ به‌‌‌منظور ارزیابی‌‌‌ وضعیت‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعت‌‌‌ در کشور، شاخص‌‌‌ تولید صنعتی‌‌‌ است‌‌‌. شاخص‌‌‌ تولید کارگاه‌های‌‌‌ بزرگ صنعتی‌‌‌ (دارای‌‌‌ 100نفر کارکن‌‌‌ و بیشتر) به‌‌‌عنوان شاخص‌‌‌ کمکی‌‌‌ در برآورد ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین بررسی‌‌‌ روند شاخص‌‌‌ تولید صنایع‌‌‌ بزرگ و تغییرات آن می‌‌‌تواند تصویر بهتری‌‌‌ از وضعیت‌‌‌ رونق‌‌‌ یا رکود بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در کشور ارائه‌‌‌ دهد. سطح‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید در فصل‌‌‌ سوم سال ١٣٩٨ از رقم‌‌‌ سال پایه‌‌‌ ١٣٩٥ (١٠٠)، فراتر می‌رود که‌‌‌ بعد از آن هم‌‌‌ با فراز و نشیب‌‌‌هایی‌‌‌ در مجموع روند صعودی‌‌‌ خود را تا حدودی‌‌‌ حفظ‌‌‌ می‌کند. شاخص‌‌‌ کل‌‌‌ تولید صنعتی‌‌‌ در فصل‌‌‌ پاییز ١٤٠١ به‌‌‌ رقم‌‌‌ 130.5 می‌رسد که‌‌‌ بالاترین‌‌‌ رقم‌‌‌ فصلی‌‌‌ در بازه مورد بررسی‌‌‌ است‌‌‌ و بعد از فصل‌‌‌ پاییز ١٤٠٠، دومین‌‌‌ بار است‌‌‌ که‌‌‌ رقم‌‌‌ شاخص‌‌‌ کل‌‌‌ تولید صنعتی‌‌‌ از سطح‌‌‌ ١٢٠واحدی‌‌‌ عبور می‌کند.  روند تغییرات شاخص‌‌‌ تولید کارگاه‌های بزرگ بررسی‌‌‌ روند تغییرات شاخص‌‌‌ کل‌‌‌ تولید صنعتی‌‌‌ در هر فصل‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ فصل‌‌‌ مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ طی‌‌‌ بازه بهار ١٣٩٠ تا پاییز ١٤٠١ به‌‌‌‌خوبی‌‌‌ وضعیت‌‌‌ رونق‌‌‌ یا رکود تولید در کل‌‌‌ بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ را نشان می‌دهد. طی‌‌‌ سال‌های‌‌‌ ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٤، ١٣٩٧، ١٣٩٨ و ١٤٠٠ رشد شاخص‌‌‌ تولید صنعتی‌‌‌ هر فصل‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ فصل‌‌‌ مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌، منفی‌‌‌ بوده و در برخی‌‌‌ مقاطع‌‌‌ بعد از استمرار رشد منفی‌‌‌ برای‌‌‌ دو فصل‌‌‌ متوالی‌‌‌ یا بیشتر صنعت‌‌‌ دچار رکود یا تعمیق‌‌‌ آن شده است‌‌‌. بیشترین‌‌‌ ماندگاری‌‌‌ رکود طی‌‌‌ دهه‌‌‌ اخیر مربوط به‌‌‌ دو سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ و بالاترین‌‌‌ شدت رکود نیز مربوط به‌‌‌ بازه تابستان ١٣٩٧ تا‌‌‌ تابستان ١٣٩٨ است‌‌‌. در نیمه‌‌‌ نخست‌‌‌ ١٤٠١، رشد شاخص‌‌‌ تولید در هر دو فصل‌‌‌ اول و دوم، مثبت‌‌‌ و روند افزایشی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌.  در فصل‌‌‌ سوم نیز رشد شاخص‌‌‌ تولید مثبت‌‌‌ بوده، ولی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ فصل‌‌‌ دوم روند کاهشی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌.  با توجه‌‌‌ به‌‌‌ رشد مثبت‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید صنعتی‌‌‌ طی‌‌‌ سه‌‌‌‌فصل‌‌‌ بهار، تابستان و پاییز، رشد شاخص‌‌‌ مزبور طی‌‌‌ سه‌ماه‌‌‌ نخست‌‌‌ سال‌جاری‌‌‌ در مقایسه‌‌‌ با مدت مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ نیز مثبت‌‌‌ و حدود 8.3‌درصد برآورد شده است‌‌‌. براساس اعلام بانک‌مرکزی‌‌‌، رشد تولیدات کارگاه‌های‌‌‌ بزرگ صنعتی‌‌‌ برای‌‌‌ کل‌‌‌ سال ١٤٠١ به‌‌‌ قیمت‌‌‌ ثابت‌‌‌ سال ١٤٠٠، برای‌‌‌ فصل‌‌‌ بهار حدود 3.1درصد، برای‌‌‌ فصل‌‌‌ تابستان حدود 13.2درصد، برای‌‌‌ فصل‌‌‌ پاییز حدود 9.5درصد و برای‌‌‌ فصل‌‌‌ زمستان حدود 12.8‌درصد برآورد شده که‌‌‌ به‌‌‌ طور میانگین‌‌‌ در سال ١٤٠١ میزان تولیدات این‌‌‌ صنایع‌‌‌ رشد 9.6درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. دلیل‌‌‌ متفاوت بودن ارقام برای‌‌‌ سه‌‌‌ فصل‌‌‌ نخست‌‌‌ تغییر سال پایه‌‌‌ از ١٣٩٥ به‌‌‌ ١٤٠٠ است‌‌‌.  شاخص‌‌‌ تفکیکی تولید کارگاه‌ها ‌‌‌ طی‌‌‌ سه‌‌‌ فصل‌‌‌ نخست‌‌‌ ١٤٠١، اکثر فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ رشد مثبتی‌‌‌ را در تولیدات خود تجربه‌‌‌ کردند. در بازه مورد بررسی‌‌‌ در مقایسه‌‌‌ با مدت مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌، چهار گروه فعالیت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بیشترین‌‌‌ رشد شاخص‌‌‌ تولید را دارا بودند که‌‌‌ شامل‌‌‌ صنایع‌‌‌ تولید سایر وسایل‌‌‌ نقلیه‌‌‌ (حدود 38.5درصد)، صنایع‌‌‌ تولید وسایل‌‌‌ نقلیه‌‌‌ موتوری‌‌‌، تریلر و نیم‌‌‌تریلر (حدود 32.6درصد)، تولید سایر مصنوعات صنعتی‌‌‌ (حدود 22.2درصد) و تولید محصولات رایانه‌‌‌ای‌‌‌ الکترونیکی‌‌‌ و نوری‌‌‌ (حدود 19.4درصد) هستند. در بین‌‌‌ این‌‌‌ گروه فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌، تولید داروها و فرآورده‌های دارویی‌‌‌ شیمیایی‌‌‌ و گیاهی‌‌‌ به‌رغم‌‌‌ داشتن‌‌‌ ضریب‌‌‌ اهمیت‌‌‌ بالا، با افت‌‌‌ تولید (حدود منفی‌‌‌ 8.2درصد) در این‌‌‌ دوره مواجه‌‌‌ شده است‌‌‌.  عملکرد رقابت‌‌‌پذیری صنعتی‌‌‌ ایران در جهان ‌‌‌ رقابت‌‌‌ صنعتی از جمله‌‌‌ شاخص‌‌‌هایی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ سازمان توسعه‌‌‌ صنعتی‌‌‌ ملل‌‌‌ متحد، به‌‌‌منظور ارزیابی‌‌‌ توان رقابت‌‌‌ و عملکرد صنعتی‌‌‌ اقتصادهای‌‌‌ مختلف‌‌‌ مورد استفاده قرار می‌دهد. این‌‌‌ شاخص‌‌‌ با بهره‌گیری مجموعه‌‌‌ای‌‌‌ از شاخص‌‌‌های‌‌‌ مرتبط‌‌‌، توان تولید و صادرات کالاهای‌‌‌ صنعتی‌‌‌ یک‌‌‌ اقتصاد را مورد ارزیابی‌‌‌ قرار داده و با سایر کشورها مقایسه‌‌‌ می‌کند. این‌‌‌ شاخص‌‌‌، ظرفیت‌‌‌ کشورها برای‌‌‌ حضور در بازارهای‌‌‌ داخلی‌‌‌ و بین‌المللی‌‌‌ و فعالیت‌‌‌های‌‌‌ با ارزش‌افزوده بالا و دارای‌‌‌ فناوری‌‌‌ برتر را نشان می‌دهد. قدرت هر کشور در زمینه‌‌‌ رقابت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی‌‌‌ با عددی‌‌‌ بین‌‌‌ صفر تا یک‌‌‌ اندازه‌گیری می‌شود. هرچه‌‌‌ این‌‌‌ رقم‌‌‌ به‌‌‌ عدد یک‌‌‌ نزدیک‌‌‌تر باشد، نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ است‌‌‌. متوسط‌‌‌ امتیاز عملکرد رقابت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ کشورهای‌‌‌ جهان در سال ٢٠٢١، برابر با 0.061است‌‌‌. بررسی‌‌‌ وضعیت‌‌‌ امتیاز و رتبه‌‌‌ عملکرد رقابت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ کشورهای‌‌‌ جهان در سال ٢٠٢١، نشان می‌دهد، کشور آلمان با امتیاز 0.4 در رتبه‌‌‌ اول قرار دارد. کشورهای‌‌‌ چین‌‌‌، ایرلند، کره و آمریکا به‌‌‌ ترتیب‌‌‌ با دارا بودن بیشترین‌‌‌ امتیاز بعد از آلمان در رتبه‌‌‌های‌‌‌ بعدی‌‌‌ در میان ١٥٣کشور قرار می‌‌‌گیرند. نکته‌‌‌ قابل‌توجه‌‌‌ افت‌‌‌ چهارپله‌‌‌ای‌‌‌ جایگاه ژاپن‌‌‌ در سال ٢٠٢١ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ سال ٢٠١٩ است‌‌‌. ژاپن‌‌‌ در سال ٢٠١٩، رتبه‌‌‌ چهارم و در سال ٢٠٢١، رتبه‌‌‌ هشتم‌‌‌ را به‌‌‌ خود اختصاص داده است‌‌‌. می‌‌‌توان بیان کرد توقف‌‌‌ تقاضای‌‌‌ جهانی‌‌‌ و تنگناهای‌‌‌ طولانی‌‌‌ عرضه‌‌‌، برنامه‌‌‌های‌‌‌ تولید سازندگان ژاپنی‌‌‌ را در این‌‌‌ سال با مشکل‌‌‌ مواجه‌‌‌ کرده است‌‌‌. فعالیت‌‌‌ ضعیف‌‌‌ تجاری‌‌‌، چالش‌‌‌هایی‌‌‌ را برای‌‌‌ این‌‌‌ کشور ایجاد می‌کند که‌‌‌ به‌‌‌ موجب‌‌‌ آن ژاپن‌‌‌ از همتایان خود عقب‌‌‌مانده است‌‌‌. در میان کشورهای‌‌‌ همجوار، ترکیه‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ کشورهای‌‌‌ مورد بررسی‌‌‌ در وضعیت‌‌‌ مناسب‌‌‌تری‌‌‌ (با امتیاز 0.122در رتبه‌‌‌ ٢٧) نسبت‌‌‌ به‌‌‌ سایر کشورها قرار دارد. ایران در سال ٢٠٢١ با کسب‌‌‌ امتیاز 0.05 در رتبه‌‌‌ ٥٧ جهان بعد از کشورهای‌‌‌ امارات متحده عربی‌‌‌ (با امتیاز 0.119 و رتبه‌‌‌ ٢٩)، روسیه‌‌‌ (با امتیاز 0.094 در رتبه‌‌‌ ٣٤)، عربستان سعودی‌‌‌ (با امتیاز 0.09 و رتبه‌‌‌ ٣٤)، هند (با امتیاز 0.074در رتبه‌‌‌ ٤١)، قطر (با امتیاز 0.05 و رتبه‌‌‌ ٥٠) و عمان (با امتیاز 0.046و رتبه‌‌‌ ٥١) قرار دارد. شایان ذکر است که‌‌‌ کشورهای‌‌‌ قزاقستان، پاکستان، ازبکستان، ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان و عراق در رتبه‌‌‌های‌‌‌ بعد از ایران و در وضعیت‌‌‌ نامطلوبی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ایران قرار دارند. امروزه بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در مقایسه‌‌‌ با سایر بخش‌‌‌های‌‌‌ مولد اقتصادی‌‌‌، به‌‌‌ بخشی‌‌‌ رهبری‌‌‌کننده در عرصه‌‌‌ اقتصاد مبدل شده است‌‌‌. رشد صنعت‌‌‌ این‌‌‌ امکان را می‌دهد که‌‌‌ قدرت عوامل‌‌‌ تولید با توجه‌‌‌ به‌‌‌ توسعه‌‌‌ روزافزون علم‌‌‌ و فناوری‌‌‌ به‌‌‌صورت مستمر افزایش‌‌‌ یابد. با رشد صنعتی‌‌‌ کشور، نیازهای‌‌‌ مادی‌‌‌ افراد جامعه‌‌‌ بهتر تامین‌‌‌ شده و نیروی‌‌‌ کار شاغل‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ از حقوق و امنیت‌‌‌ اجتماعی‌‌‌ بالاتری‌‌‌ بهره‌مند می‌‌‌شود. توسعه‌‌‌ صنعت‌‌‌ علاوه بر آنکه‌‌‌ موجب‌‌‌ افزایش‌‌‌ سهم‌‌‌ کالاهای‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در صادرات کالایی‌‌‌ کشور شده، می‌‌‌تواند از طریق‌‌‌ افزایش‌‌‌ کمیت‌‌‌ و بهبود کیفیت‌‌‌ کالاها، ارزش‌افزوده بیشتر‌‌‌ و همچنین تولید ملی‌‌‌ و رفاه بیشتری‌‌‌ ایجاد کند. افزایش‌‌‌ تولید و صادرات، موجب‌‌‌ رونق‌‌‌ بازار کار و اشتغال شده، درآمد طبقه‌‌‌ کارگر را بهبود بخشیده و می‌‌‌تواند موجب‌‌‌ پایه‌‌‌ریزی‌‌‌ نظام اقتصادی‌‌‌ و اجتماعی‌‌‌ عادلانه‌‌‌ نیز باشد.  تجربه‌‌‌ جوامع‌‌‌ توسعه‌‌‌یافته‌‌‌ حاکی‌‌‌ از ارتباط مستقیم‌‌‌ رفاه و سطح‌‌‌ زندگی‌‌‌ بهتر مردم با گسترش صنایع‌‌‌ در آن جوامع‌‌‌ است. افزون بر این‌‌‌، تجارب کشورهای‌‌‌ توسعه‌‌‌یافته‌‌‌ صنعتی‌‌‌ نشان می‌دهد که‌‌‌ صنعتی‌‌‌شدن به‌‌‌عنوان نیروی محرکه‌‌‌ در توسعه‌‌‌ و رشد کلیه‌‌‌ بخش‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ و بافت‌‌‌های‌‌‌ اجتماعی‌‌‌، نقش‌‌‌ ایفا کرده و در نهایت‌‌‌ تغییرات قابل‌توجهی‌‌‌ در عرصه‌های‌‌‌ سیاسی‌‌‌، اجتماعی‌‌‌ و فرهنگی‌‌‌ همگی‌‌‌ در زمره شاخص‌‌‌ترین‌‌‌ دستاوردهای‌‌‌ راهبردی‌‌‌ توسعه‌‌‌ صنعتی‌‌‌ تلقی‌‌‌ می‌شوند. توسعه‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در این‌‌‌ جوامع‌‌‌ به‌‌‌عنوان قوه محرکه‌‌‌ توسعه‌‌‌ و رشد کلیه‌‌‌ بخش‌‌‌های‌‌‌ اقتصاد و به‌‌‌عنوان عامل‌‌‌ اصلی‌‌‌ تحول در کل‌‌‌ و بافت‌‌‌ جامعه‌‌‌ و روابط‌‌‌ داخلی‌‌‌ و بین‌المللی‌‌‌ آن عمل‌‌‌ کرده است‌‌‌. این گزارش تاکید دارد اقتصاد صنعتی‌‌‌ ایران به‌‌‌ دگرگونی‌‌‌ اساسی نیاز ‌‌‌ دارد. ضعف‌‌‌ ساختاری‌‌‌ صنایع‌‌‌، ایجاب می‌کند که‌‌‌ ابتدا دولت‌‌‌ در چارچوب نظام برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ هدفمند، یک‌‌‌ استراتژی‌‌‌ جامع‌‌‌ توسعه‌‌‌ اقتصادی‌‌‌، اجتماعی‌‌‌ و فرهنگی‌‌‌ داشته‌‌‌ باشد و در مرکزیت‌‌‌ چنین‌‌‌ اهداف بلندمدتی‌‌‌، برنامه‌‌‌های‌‌‌ مشخص‌‌‌ و دقیقی‌‌‌ با استفاده از صاحب‌‌‌نظران اقتصادی‌‌‌ و نخبگان در جهت‌‌‌ اصلاح ساختار اقتصاد صنعتی‌‌‌ به‌‌‌عنوان مکانیزم‌‌‌ اصلی‌‌‌ پویایی‌‌‌ کلی‌‌‌ جامعه‌‌‌، تدوین کند‌‌‌ و به‌‌‌ اجرا بگذارد. برای برنامه‌‌‌ریزی به‌‌‌منظور توسعه‌‌‌ صنعتی‌‌‌ باید‌‌‌ تنگناهای اساسی‌‌‌ در این‌‌‌ بخش‌‌‌ شناخته‌‌‌ شود. این‌‌‌ شناخت‌‌‌ بدون داشتن‌‌‌ تصویری واقعی‌‌‌ از عملکرد بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ امکان‌پذیر نیست‌‌‌. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ اهمیت‌‌‌ بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در اقتصاد کشور به‌‌‌عنوان یک‌‌‌ بخش‌‌‌ مولد، بررسی‌‌‌ وضعیت‌‌‌ این‌‌‌ بخش‌‌‌ و احصای راهکارهای ارتقای آن از اهمیت‌‌‌ زیادی‌‌‌ برخوردار است؛ چرا که‌‌‌ شناخت‌‌‌ کافی‌‌‌ از وضعیت‌‌‌ عملکرد صنایع‌‌‌ مختلف‌‌‌، سیاستگذاران را در جهت‌‌‌ بهبود وضعیت‌‌‌ بخش‌‌‌های صنعتی‌‌‌ کمک‌‌‌ می‌‌‌کند. در این‌‌‌ گزارش به‌‌‌ تحلیل‌‌‌ و تبیین‌‌‌ مهم‌ترین‌‌‌ متغیرهای اقتصادی بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران و عوامل‌‌‌ اثرگذار بر توسعه‌‌‌ صنعتی‌‌‌ ضمن‌‌‌ شناسایی‌‌‌ تنگناهای این‌‌‌ بخش‌‌‌ و ارائه‌‌‌ راهکار، پرداخته‌‌‌ شده است‌‌‌.