فروش دستگاه لیزر حذف مو زاید الکساندرایت …تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …مشاوره تحصیلی و آموزش کنکور ترکیه …

روندهای کلیدی پیش‌رو
 از سوی دیگر اقتضایی تصمیم گرفتن و موردی برخورد کردن با وقایع پیش‌روی اقتصاد کشور و در نهایت بازار سرمایه ریسک خودساخته‌ای را بر فعالان بازار اضافه می‌کند. پرداختن به مسائل و وظایف سازمانی از سوی نهاد ناظر از جمله افزایش نقدشوندگی، نظارت و افزایش شفافیت اطلاعات برای استفاده‌کنندگان به‌طور منصفانه و تلاش در جهت افزایش کارآیی بازار محورهای اصلی موضوع فعالیت مقام ناظر و سازمان بورس است. تا پیش از ورود خیل گسترده سهامداران به بورس در سال ۹۹ این وظیفه برای ۶ میلیون نفر فعال و ذی‌نفع در بازار انجام می‌شد، اما هم‌اکنون ذی‌نفعان بازار بالغ بر ۵۵ میلیون نفر هستند و حفظ منافع بلندمدت ایشان را می‌طلبد که خواسته‌ای مقطعی و گذرا نباید در انجام وظایف اصلی سازمان بورس خللی وارد کند. هرچند مسوولان اقتصادی کماکان سازمان بورس را به‌عنوان یکی از دوایر و ادارات دولتی می‌نگرند، اما باید توجه داشت در قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس یک موسسه غیردولتی تعریف شده و انتظار براین است که از هرگونه دخالت در انجام امور سازمان ولو به نام مصالح ملی پرهیز شود. همچنین قیمت‌گذاری دستوری مقوله‌ای ناخوشایند در فضای اقتصاد آزاد محسوب می‌شود؛ تعمیم و گسترش این مکانیزم در بسترها و فرآیندهای اجرایی مقام ناظر با شأن و رسالت سازمانی آن منافات دارد و چنانچه این موضوع حتی از منظر قانونی بازبینی و نگارش شود، نتیجه حاصله موجب تداوم و افزایش اعتماد به بازار سرمایه و بورس خواهد شد. حال با توجه به موارد مطرح شده باید عنوان کرد پیش‌بینی فضای کاری قبل و بعد از انتخابات به عوامل متعددی وابسته است اما براساس میزان تاثیر هرکدام‌یک از آنها می‌توان چشم‌انداز دقیق‌تر و مناسب‌تری ترسیم کرد؛ نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، کامودیتی، روند افزایش نقدینگی در کشور و در نهایت بررسی آثار سیر اصلاحی قیمت سهام در بورس، مهم‌ترین فاکتورهایی هستند که برای تحلیل دقیق‌تر نیاز به بررسی بیشتری دارند. با توجه به نکات خلاصه یاد شده در بالا، می‌توان با فرض ثابت بودن کلیات عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی وضعیت بورس را تا پیش و پس از انتخابات این‌گونه پیش‌بینی کرد: ۱- نرخ ارز  با توجه به افزایش روزانه و فزاینده نقدینگی در کشور که براساس برآوردها حدودا ۵/ ۲ همت در روز است و با فرض محتمل عدم گشایش در مراودات اقتصادی در سطح بین‌المللی و ورود ارز به کشور و ثبات در رشد اقتصادی و بنیه مالی کشور، انتظار براین است که تا انتهای سال ۱۴۰۰ روند افزایشی در نرخ ارز داشته باشیم که در مقایسه با نرخ تورم که حدودا با بررسی کسری بودجه دولت حداقل به میزان ۴۰ درصد قابل محاسبه است، نرخ ارز را نیز می‌توان به همین میزان تا انتهای سال و با همین میزان رشد برآورد کرد. بنابراین به‌رغم رکود فعلی در بورس که به‌واسطه ترسیم چشم‌انداز نزولی بازار ارز شکل گرفته است، شروع تاثیر متغیر ارز بر بازار سرمایه، بعد از انتخابات خواهد بود و احتمالا تا پیش از آن تلاش خواهد شد تا به هر شکل ممکن در نقاط پایانی ماموریت دولت قبل، نرخ ارز را در محدوده و سطوح ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان ثابت نگاه داشت و نتیجتا این موضوع تحرکات قیمت سهام را نیز تا قبل از انتخابات پیش‌رو تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. ۲-نرخ سود بانکی  فروش اوراق بدهی در بورس به نام عملیات بازار باز درحال انجام است. اما به‌دلیل عدم جذابیت نرخ بهره اسمی با اعمال نرخ ترجیحی که نهایتا منجر به شکل گیری نرخ موثر ۲۲ درصد برای اوراق می‌شود، احتمالا به‌دلیل نیاز مبرم دولت به نقدینگی و پوشش کسری بودجه تا پیش از انتخابات کماکان تداوم خواهد داشت و این متغیر نیز تاثیر منفی خود را بر بورس خواهد گذاشت ولی به نظر می‌رسد اصلاح نرخ اوراق اولین محور تغییرات در سیاست پولی دولت جدید خواهد بود و به‌دلیل اثر مثبت کاهش نرخ سود بر بورس می‌توان جذابیت و شادابی بیشتری را در این بازار انتظار داشت. ۳-نرخ‌های جهانی و کامودیتی  روند افزایشی نرخ‌های جهانی کالا به حد اعلای خود رسیده و رشد خوبی را تجربه کرده است و آثار این متغیر بر وضعیت عملکرد سود و زیان شرکت‌های بورسی آثار خود را در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ خود را نمایان خواهد کرد. ۴- اصلاح قیمت تدریجی طی ۶ ماه گذشته سطح عمومی قیمت سهام نسبت به قیمت‌های پیشین، به حدی رسیده است که غالب شرکت‌ها و صنایع مورد معامله در بورس، اصلاحات لازم را در قیمت تجربه کرده‌اند و زمینه ثبات و بستر لازم برای رشد آهسته قیمت و شاخص در ۶ ماهه دوم سال‌جاری را فراهم کرده است. در پایان همان‌گونه که اشاره شد مسلما فاکتورهای دیگری از جمله برنامه‌های اقتصادی و بازار سرمایه‌ای رئیس‌جمهور منتخب، ادامه پاندمی کرونا، بهبود فضای کسب‌وکار در سطح جهانی و سایر عوامل نیز در برآورد روند مثبت یا منفی بازار سهام موثر هستند. هرچند انتظار تداوم رشد سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص در بورس، آن هم به میزان بازدهی سال ۹۹ متصور نیست، اما چشم‌انداز رو به رشد و مثبت ارزیابی می‌شود.