اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مجموع درآمد حسابرسی کشور مبلغ ۲۳‌هزار ‌میلیارد ریال بوده که از این میزان مبلغ ۱۹‌هزار ‌میلیارد ریال سهم موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و ۴‌هزار ‌میلیارد ریال سهم سازمان حسابرسی بوده است.  این در حالی‌است که درآمد خدمات حسابداری و حسابرسی به‌طور عام که شامل خدمات متعددی است، در دنیا درسال ۲۰۲۲ به رقم ۱۳۲۴‌میلیارد دلار و درآمد خدمات حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای به رقم ۵۸۸‌میلیارد دلار خواهد رسید.  از سوی دیگر درآمد موسسات حسابرسی بین‌المللی در سال‌۲۰۲۱ به رقم ۲۶۱‌میلیارد دلار رسیده و در این میان درآمد چهار موسسه حسابرسی بزرگ دنیا (BIG FOUR) در سال‌۲۰۲۱ به رقم ۱۶۷‌میلیارد دلار رسیده است.  مقایسه ارقام یادشده با درآمد موسسات حسابرسی کشور ما حکایت از پایین بودن نرخ این خدمات در کشور ما دارد. درخصوص این موضوع گفت‌وگویی با سید‌محمد علوی؛ دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران انجام‌شده که از نظرتان می‌گذرد: نرخ خدمات حسابرسی براساس کدام مبانی قانونی اعلام می‌شود؟ سازمان حمایت در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای خطاب به جامعه حسابداران رسمی ایران ارسال کرد و در آن نامه افزایش نرخ خدمات حسابرسی طی دو سال‌۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را مغایر قانون دانست و اعلام کرد در این مورد ضوابط قیمت‌گذاری رعایت نشده است، به‌همین‌دلیل خواهان کاهش نرخ‌ها شد، بنابراین باید به‌‌‌‌‌‌‌‌نوبه خودمان مبانی قانونی و ضوابط قیمت‌گذاری در این زمینه را روشن سازیم و در روزهای اخیر تلاش کردیم ابعاد قانونی و حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای موضوع را به‌‌‌‌‌‌‌‌تفصیل برای همکاران‌‌‌‌‌‌‌‌مان در سازمان حمایت روشن سازیم.  قبل از هر چیز باید تاکید کرد که جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب نص صریح قانون به‌عنوان نهاد تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌گر حرفه حسابرسی تشکیل شده و تمامی مراحل نگارش اساسنامه و تغییرات آن در سال‌های اخیر با تصویب هیات‌وزیران انجام‌شده است، یعنی جامعه، نهادی قانونی است که در چارچوب ضوابط معین وظایف تنظیم‌گری و نظارت بر خدمات حسابرسی را برعهده دارد.  اما آنچه باید به‌‌‌‌‌‌‌‌روشنی برای سازمان مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌ساختیم انطباق کامل مراحل مختلف اعلام نرخ‌های خدمات حسابرسی با مسیر قانونی بوده است. براساس ماده‌۶۳ اصلاحی اساسنامه جامعه که به تصویب هیات محترم وزیران رسیده، روش تعیین حق‌‌‌‌‌‌‌‌الزحمه خدمات حسابرسی به موجب آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که با پیشنهاد شورای‌عالی جامعه به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است.  آنچه قابل‌تامل است، اینکه اگر ما نرخ‌ها را اعلام نکرده بودیم کار غیرقانونی انجام داده بودیم، چون این آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه مصداق اصل۱۳۸ قانون اساسی است و ملاک تعیین حق‌‌‌‌‌‌‌‌الزحمه حسابرسی نیز جدول حقوق و مزایای مصوب شورای‌عالی کار است و براین اساس عدم‌اجرای آن از جامعه مصداق تمرد از دستورات حاکمیتی تلقی می‌شود.  یعنی تلاش کردیم به سازمان حمایت نشان بدهیم که نه‌تنها اعلام نرخ‌های حسابرسی کاملا قانونی است؛ بلکه اگر این کار انجام نشده بود در حکم تمرد از قانون به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌آمد. جامعه حسابداران رسمی ایران باید از مصوبات هیات‌دولت و وزرای محترم تبعیت کنند. تنها مقامی که می‌تواند این مصوبات را خلاف مقررات قانونی بداند، رئیس محترم مجلس شورای‌اسلامی است و می‌دانید که این مصوبات مانند سایر مصوبات قانونی به اطلاع ایشان رسانده شده است، یا از سوی دیگر دیوان عدالت اداری باید این مصوبات را برخلاف قانون بداند که می‌دانیم دیوان همچنین رأیی هیچ‌گاه نداده است. نظرتان در مورد بحث گرانفروشی و تبانی از سوی جامعه حسابداران چیست؟ به نظر می‌رسد در این مورد نیز سوءتفاهمی وجود داشته است. جامعه، خدمات حسابرسی ارائه نمی‌کند بلکه به نمایندگی از حاکمیت و جامعه، مقام تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌گر و ناظر بر ارائه خدمات حسابرسی است، پس صحبت از گرانفروشی و تبانی در مورد جامعه منطقا نمی‌تواند مصداق داشته باشد. وظیفه ذاتی جامعه حفظ، ارتقا و پشتیبانی از کیفیت حسابرسی است و تحقق کیفیت حسابرسی بدون سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی کارآمد و فناوری اطلاعات روزآمد امکان‌پذیر نیست. همچنین آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه حسابرسی نیاز به اندک تغییرات شکلی جهت تامین کامل نظر سازمان حمایت را داشته که مسیر قانونی آن نیز انجام و به استحضار سازمان رسیده است. صرف‌نظر از مبانی قانونی دلایل شما برای افزایش نرخ خدمات حسابرسی در دو سال‌اخیر چیست؟ همان‌طور که گفته شد به دلیل تبعیت جامعه از مصوبات قانونی و ارکان دولتی، باید نرخ‌های حق‌‌‌‌‌‌‌‌الزحمه خدمات حسابرسی را اعلام کنیم، اما در نظر بگیرید که موسسات حسابرسی؛ موسساتی دانش‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان هستند که هزینه اصلی آنها هزینه پرسنلی است و تابع افزایش سالانه مزد و حقوق مصوب شورای‌عالی کار هستند، بنابراین وقتی صحبت از افزایش ۵۷‌درصدی دستمزد حداقل در مصوبه شورای‌عالی کار می‌شود، این امر تاثیری مستقیم و بلافصل بر هزینه‌های موسسات حسابرسی خواهد گذاشت. در سال‌های اخیر موسسات حسابرسی خصوصی با مشکلات ناشی از ریزش نیروها به‌سبب وضعیت بهتر حقوق و مزایای کارشناسان مالی و حسابداری در سایر بخش‌ها و موسسات حسابرسی غیرخصوصی مواجه بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و ما باید تلاش کنیم این روند را متوقف کنیم، بنابراین هم مصوبات قانونی و هم فشار هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ضرورت حفظ سرمایه انسانی موسسات حسابرسی، ما را ناگزیر از نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های خدمات می‌کند.   علاوه‌بر آن، باید توجه داشته باشیم موسسات حسابرسی خصوصی ناگزیرند که در مقایسه با رقبای دولتی و حاکمیتی که خدمات حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای ارائه می‌کنند، حقوق و مزایایی به پرسنل خویش ارائه کنند که قابل‌مقایسه با بخش غیرخصوصی باشد.  اما مهم‌تر از هر عاملی باید تاکید کنیم که نیازمند ارتقای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در سطح کلان و در سطح بنگاه‌های اقتصادی هستیم. حمایت واقعی از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده و تولیدکننده بدون‌تردید از مجرای ارتقای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌شود. نه قیمت‌گذاری دستوری قادر به حل مساله است و نه بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که بی‌‌‌‌‌‌‌‌ارتباط با واقعیات زندگی اقتصادی صادر می‌شوند. برای حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده و تولیدکننده باید عزمی ملی برای ارتقای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و پاسخگویی در سطوح خرد و کلان وجود داشته باشد و این مهم تنها از طریق تقویت حسابرسی انجام خواهد شد، بنابراین اگر هدف ما حمایت از حقوق شهروندان، خواه در مقام تولیدکننده یا مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده باشد، باید تقویت حرفه حسابرسی را در دستورکار قرار بدهیم، نه تضعیف آن را.