عایق الاستومریبهترین آموزشگاه زبان فرانسه در …آموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …طراحی و دکوراسیون داخلی

وی ادامه داد: مسائل اساسی مجموعه شهرداری مدیریت بدهی‌ها، منابع، مطالبات، دارایی‌ها، هزینه‌ها و تقویت ساختار است که به ویژه در مساله بازنشستگی اقدامات بسیار مفیدی انجام شد. امانی درباره بدهی‌های شهرداری با بیان اینکه سیاست شورا عدم افزایش بدهی‌ها بوده است و آن را در پیش گرفتیم گفت: اصل بدهی‌ها را کاهش دادیم اما بدهی‌های بانکی موجود از دوره گذشته سهم بدهی شهرداری را بالا برده است. به گونه‌ای که در اوراق مشارکت و برای کارت‌ها، ۳۵۰۰ میلیارد تومان در تمام دوره‌ها را به نتیجه رساندیم و ۲۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای سال جاری است که قسمتی از آن به حساب شهرداری واریز شده است. وی در ادامه با اشاره به عملکرد پایان دوره قبل و دوره جاری گفت: در ابتدای دوره بحث ۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری مطرح شد که مبنای بسیاری از اقدامات بود. قسمت زیادی نیز به پیمانکاران مربوط می‌شد و مقدار زیادی نیز اسناد نادرست بود که درست محاسبه نشده بود. برای مثال کل پروژه‌ای که ۳۰ درصد آن انجام شده بود شهردار وقت برای اخذ بودجه ۱۰۰ درصد پروژه را به عنوان بدهی منظور کرده بود. امانی تاکید کرد: ۳۴ هزار میلیارد تومان رقم بدهی تا انتهای شهریور ۹۶ است. تسهیلات بانک‌ها ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است که ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌شده و با پرداخت قسمتی از آن به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اصل بدهی شهرداری همان بدهی‌های بانکی ۱۹ هزار میلیارد تومان از مجموع دوره‌های قبل است. عینا ۵۰ هزار میلیارد تومان به این دوره منتقل شده است. معاون شهردار تهران گفت: در نتیجه هم‌اکنون بدهی شهرداری ۶۶ هزار میلیارد تومان است. موارد دیگری از جمله بدهی به تامین اجتماعی و دارایی نیز وجود دارد. در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان پرداخت به بانک‌ها و طلبکاران داشتیم که در ازای آن ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد اوراق مشارکت دریافت کردیم. وی ادامه داد: با توجه به اینکه پرداخت به پیمانکاران در گذشته به موقع انجام نمی‌شد باعث بی‌اعتمادی آنها و ارائه قیمت‌هایی بالاتر به دلیل بی‌اعتمادی به شهرداری شده بود. اکنون همه‌چیز معلوم است و مشخص شده است چه زمانی چه مبلغی دریافت می‌کنند. امامی افزود: ۵۵۰۰ میلیارد از مطالبات خود از دستگاه‌های دولتی را با بدهی به بانک‌ها تهاتر کردیم. بدهی‌های دولت که به صورت کامل شناسایی شده ۳۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که برآورد ما حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که از دولت طلبکار هستیم.