اصلاح ساختار تامین اجتماعی
در دویست سال گذشته متناسب با نوع نظام سیاسی - اجتماعی کشورها، نظام‌های رفاهی نیز شکل گرفته‌اند که اندرسون در یک طبقه‌بندی کلی نظام‌های رفاهی را در سه گونه؛ نظام رفاهی لیبرال، نظام رفاهی محافظه‌کار و نظام رفاهی سوسیال‌دموکرات معرفی کرده و ویژگی‌های آنها را نیز توضیح داده است. نظام رفاهی لیبرال آزادی فردی، فردگرایی و سلطه بازار بر سایر مناسبت‌های زندگی اجتماعی از جمله نظام خانواده را تجویز می‌کند، نظام رفاهی محافظه‌کار با پذیرش برتری اقتصاد آزاد در راستای تعدیل نابرابری‌ها از سوی دولت و حمایت از خانواده و کمک هدفمند به درآمد نان‌آوران تلاش می‌کند و نظام رفاهی سوسیال‌دموکرات نیز با تمرکز بیشتر بر نقش دولت، به دنبال فراگیر کردن برابری اجتماعی و بازتوزیع درآمد بوده و تامین خدمات اجتماعی را وظیفه دولت می‌داند. امروزه می‌توان آمریکا را نمونه بارز نظام رفاهی لیبرال، فرانسه را نمونه نظام رفاهی محافظه‌کار و کشورهای اسکاندیناوی را نمونه نظام رفاهی سوسیال‌دموکرات تلقی کرد. با توجه به طبقه‌بندی نظام‌های رفاهی دنیا و شرایط رفاهی و اقتصادی نامطلوب در ایران، سوالاتی از این دست مطرح می‌شود که چه نوع نظام رفاهی مد‌نظر جمهوری اسلامی ایران بوده و آیا در استقرار و اجرای آن موفق بوده است یا خیر؟ و دولت آینده در این زمینه چه کاری می‌تواند انجام بدهد تا وضعیت رفاهی مردم ارتقا‌ یابد؟ با امعان نظر به شعارهای اساسی «نه‌شرقی»، « نه‌غربی» جمهوری اسلامی و غربی بودن نظام‌های رفاهی شناخته‌شده، چنین استنباط می‌شود که نظام رفاهی جمهوری اسلامی ایران باید متفاوت از الگوهای غربی باشد که با مداقه در قانون اساسی و منویات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران می‌توان نظام رفاهی مورد‌نظر را  استخراج و معرفی کرد. در اصول گوناگون قانون اساسی از جمله بند ۱۲ اصل سوم «‌پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه از طریق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»، اصل بیست و نهم «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و مراقبت‌‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،  خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند»‌، اصل سی‌ام « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد»، اصل سی‌و‌یکم « داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستا‌نشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند»، بند ۲ اصل چهل وسوم «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار‌دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق بزرگ درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد». در بیانات امام خمینی‌(ره) نیز نکات مهمی در زمینه ترسیم نظام رفاهی متناسب با جمهوری اسلامی از آن جمله «‌... عدالت اجتماعی و رسیدگی به حال زحمتکشان محروم، همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ‌کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد، اهتمام به امر آموزش، مبارزه با فقر، گسترش مشارکت عمومی محرومان، از بین‌بردن تبعیض و...» به وضوح  مطرح شده است. با وجود اقدامات گسترده‌ای که در زمینه بیمه، مسکن، آموزش، بهداشت و ... در دولت‌های گذشته صورت گرفته است به‌نظر می‌رسد اقدامات صورت گرفته به صورت پراکنده و مستقل از نظام رفاهی مورد نظر جمهوری اسلامی بوده و این امر باعث شده هنوز بخش مهمی از قانون اساسی عملیاتی نشود که نتیجه نهایی آن آسیب‌پذیری گسترده مردم در زمینه رفاه و معیشت بوده است، به‌نحوی که بر‌اساس گزارش‌های بین‌المللی وضعیت رفاه ایران در سطح نازل‌تری از آنچه باید، بوده است و جایگاه ایران بر اساس ۹ مولفه اقتصاد، فرصت‌های کسب و کار، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، محیط‌زیست، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۶۷ کشور رتبه ۱۲۰ است که این امر ضرورت توجه و تمرکز اصولی به مقوله رفاه و تنظیم نظام جامع رفاهی کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد.   به‌نظر می‌رسد در رابطه با تکالیف مصرح در قانون اساسی در سال‌های آتی دو راه بیشتر پیش‌روی دولت و حاکمیت وجود ندارد، در صورت تصمیم بر اجرای قانون اساسی، باید نظام رفاهی کشور را مطابق قانون اساسی تنظیم و برنامه‌های اجرایی در زمینه اشتغال، آموزش و مسکن و ... را بر آن مبنا عملیاتی کنند یا اینکه  اصول قانون اساسی که حقوق مربوط به رفاه‌اجتماعی شهروندان را پیگیری می‌کند را تغییر داده و با وضعیت نامطلوب موجود تطبیق دهند.   از آنجا‌که رئیس‌جمهور منتخب وفاداری به قانون را به نحو مطلوبی در کارنامه خود ثبت کرده و نشان داده است که در اجرای قانون از ایمان، اراده و شجاعت لازم برخوردار است، انتظار می‌رود دولت آینده نظام رفاهی مطلوب جمهوری اسلامی ایران را تدوین و اجرا کند تا هم راه ترسیم‌شده انقلاب اسلامی مبنی بر «نه‌شرقی- نه‌غربی، جمهوری اسلامی» را  در حوزه اقتصادی و رفاه عمومی پیاده‌سازی کند و هم مطالبات انباشته قاطبه مردم مبنی بر مبارزه با رانت‌جویی، ویژه‌خواری و فساد، فقرزدایی، گسترش عدالت اجتماعی و اصلاح نظام اجرایی کشور را پاسخ گوید. با این فرض می‌توان در حوزه رفاه برای دولت آینده توصیه‌های سیاستی زیر را پیشنهاد کرد. ۱-  گسترش شبکه تامین‌اجتماعی به‌صورت یک نظام هوشمند و فراگیر که همه مشکلات و مسائل اجتماعی را به‌طور موثر پوشش دهد ۲- ایفای موثر مسوولیت دولت در حوزه رفاهی و کارآمد‌سازی سیاست‌های حمایتی ۳- بازنگری در سیاست‌های اعطای یارانه و هدفمند کردن واقعی آنها اعم از یارانه نقدی، یارانه انرژی و یارانه بنزین ۴- حمایت هوشمند از توانمند‌سازی اجتماعی به‌ویژه در زمینه توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه ۵- تقویت بازارکار و پیاده‌سازی الزامات اشتغال فراگیر و پایدار ۶- مبارزه با تبعیض‌های موجود در حوزه‌های آموزشی و تقویت مدارس و آموزشگاه‌های دولتی ۷- فراهم‌آوردن امکان دسترسی اقشار مختلف مردم به منابع اعتباری و بانکی کشور ۸- ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق تقویت اعتماد متقابل بین دولت و ملت و واگذاری کلیه تصد‌ی‌گری‌های دولتی به مردم ۹- اصلاح رویه‌های اجرایی موجود در سازمان‌های حمایتی، صندوق‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و حذف رقابت آنها با بخش خصوصی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و ... امید است با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور و به‌کار بستن توصیه‌های فوق به‌ویژه واگذاری امکانات و فرصت‌های فعالیت به مردم، ضمن عمل به تکالیف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سطح رفاه عمومی مردم در دولت آینده به نحو مطلوبی ارتقا پیدا کند.