انجام خدمات طراحی انواع پروژه های …مشخصات تیرچه پیش تنیده bpicoدستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …فروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …

شکست سیاست‌های انبساطی
اقتصاد ترکیه به‌دلایل مختلف از جمله همه‌گیری کرونا، با مشکلاتی عمیق مواجه است. کسری حساب جاری که تخمین زده می‌شود در ماه سپتامبر به ۴/ ۲ میلیارد دلار رسیده یکی از این مشکلات است. برخی گزارش‌ها حاکی است بانک‌های دولتی ترکیه سال‌جاری میلادی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر خود را برای حمایت از ارزش لیر فروخته‌اند. به شکل اجتناب‌ناپذیر، این‌گونه اقدامات از سوی بانک‌ مرکزی سبب هجوم سرمایه‌گذاران حقیقی برای خرید دلار شد. آنها سال‌جاری میلادی به‌دلیل بحران‌های گوناگون رخ داده به‌دنبال حوزه‌های امن سرمایه‌گذاری بودند. در اثر سیاست‌هایی که به اجرا درآمد ذخایر ارز خارجی ترکیه به پایین‌ترین میزان طی دو دهه گذشته کاهش یافت و موسسه رتبه‌سنجی مودیز ماه سپتامبر هشدار داد که ترکیه تقریبا به‌طور کامل از ابزارهایی که به این کشور اجازه می‌دهد از بحران در حوزه تراز پرداخت اجتناب کند عاری شده است. پس از یک دوره کاهش ارزش لیر در برابر دلار، در اقدامی که هدف آن بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران بود، اردوغان رئیس بانک‌ مرکزی را برکنار کرد و ناجی آغبال را در این سمت قرار داد. همچنین لطفی الوان به‌عنوان وزیر دارایی منصوب شده است. دو فرد یاد شده از افراد نزدیک به اردوغان هستند. پس از این تغییرات در تیم اقتصادی ترکیه، ارزش لیر در برابر یورو و دلار افزایش یافت اما تحلیلگران معتقدند رشد ارزش لیر کوتاه‌مدت خواهد بود. هفته گذشته وزیر دارایی جدید در نخستین اظهارنظر عمومی خود پس از قرار گرفتن در این سمت اعلام کرد: «سیاست‌هایی که برای کمک به رونق اقتصاد اتخاذ می‌شود سبب نخواهد شد مبارزه با تورم تضعیف شود.» نرخ بالای تورم از ارزش اندوخته‌های شهروندان کاسته است. او گفت: «روند رشد اقتصاد ترکیه به شکلی برنامه‌ریزی و کنترل خواهد شد که با تلاش‌های ما برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی و مبارزه با تورم در تضاد قرار نگیرد.» او وعده داد که ظرف دو سال اقتصاد ترکیه در مسیر رشد پایدار قرار خواهد گرفت. درحالی‌که احتمال انتخابات زودهنگام و بی‌ثباتی سیاسی وجود دارد، وضعیت بحرانی اقتصاد ترکیه درحال بدتر شدن است. چندی قبل ارزش لیر به پایین‌ترین میزان کاهش یافته بود زیرا بانک‌ مرکزی تحت فشارهای سیاسی برای بالا نبردن نرخ‌های بهره، نرخ‌ها را در محدوده ۲۵/ ۱۰ درصد حفظ کرده بود. اردوغان همواره با بالا بردن نرخ‌های بهره مخالفت کرده و این سیاست را مخرب‌ترین سیاست برای رشد و رونق اقتصاد می‌داند. وضعیت شاخص‌های اقتصادی ترکیه در ماه‌های اخیر نگران‌کننده شده طوری‌که نرخ تورم در سطح ۱۲ درصد قرار دارد و نرخ بیکاری به‌ویژه در بین جوانان به تدریج افزایش یافته است. درحال‌حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر در این کشور فاقد شغل هستند. از سوی دیگر ارزش لیر که در بین ارزهای ملی اقتصادهای نوظهور بدترین عملکرد را داشته اکنون نسبت به ابتدای سال حدود ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است و یک نکته نگران‌کننده این است که با استقرار جو بایدن در کاخ سفید، احتمالا ترکیه به‌دلیل اقدامات قبلی خود به‌ویژه خرید سیستم موشکی از روسیه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. تحلیلگران در توصیف علل وخیم شدن وضعیت ارزی و اقتصادی ترکیه دیدگاه‌های مختلفی مطرح کرده‌اند. ولفانگو بیکولی، مدیر موسسه تنئو اینتلیجنس مستقر در لندن می‌گوید: «رویدادهای سال‌جاری میلادی نشان داده مدل توسعه اقتصادی ترکیه که عمدتا بر سیاست‌های انبساطی مبتنی است دیگر کارآیی ندارد و دوره اثرگذاری آن مدت‌هاست به پایان رسیده است. مهم‌ترین پرسش این است که آیا ترکیه دارای سیاستمداران و مدیرانی است که بتوانند استراتژی جدید برای توسعه اقتصادی تدوین و آن را اجرا کنند یا نه و آیا اردوغان مایل است این تغییرات را به‌رغم هزینه سیاسی آن بپذیرد؟» تحلیلگران معتقدند شرایط کنونی اقتصاد ترکیه به شکلی است که ضروری است تغییرات بزرگ در سیاست‌های پولی از جمله نرخ‌های بهره و میزان وام‌دهی‌ها ایجاد شود. طی سه سال اخیر برنامه‌های انبساطی اجرا شده، اما نتیجه مورد نظر را در بر نداشته است. درباره فشارهای سیاسی به بانک‌ مرکزی در آینده نگرانی‌هایی وجود دارد. همچنین درباره تغییر واقعی سیاست‌هایی که تاکنون اجرا شده تردیدهایی وجود دارد. اما تحلیلگران معتقدند هرچه دوره اجرای سیاست‌های قبلی بیشتر طول بکشد شرایط اقتصادی وخیم‌تر خواهد شد. در نظرسنجی خبرگزاری رویترز تحلیلگران پیش‌بینی کردند تولید ناخالص داخلی ترکیه سال‌جاری میلادی تحت‌تاثیر عوامل گوناگون به‌ویژه همه‌گیری کرونا ۴/ ۳ درصد کاهش خواهد یافت. این نخستین کاهش تولید ناخالص داخلی ترکیه طی یک دهه اخیر است. در سه ماه دوم امسال این شاخص ۱۰ درصد کاهش یافته بود. بار قبل سال ۲۰۰۹ بود که تولید ناخالص داخلی ترکیه در مقیاس سالانه کاهش یافت. در آن سال به‌دلیل بحران مالی جهانی، این شاخص اقتصاد ترکیه ۷/ ۴ درصد کاهش یافته بود. در نظرسنجی خبرگزاری رویترز همچنین پیش‌بینی شده تراز حساب جاری ترکیه امسال کسری معادل ۸/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. بحران همه‌گیری کرونا لطمات فراوان و عمیق به تمامی اقتصادها از جمله اقتصاد ترکیه وارد کرده است. تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد درآمد گردشگری ترکیه سال‌جاری میلادی به‌دلیل این بحران، ۷۰ درصد کاهش یافته است.