اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سکانداران جدید اقتصاد ایران
این سه‌بخش گرچه در دوره‌‌‌های گذشته انتخاب ۱۰۰شرکت برتر ایران حد فاصل سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ نیز حضور پررنگی در بین بنگاه‌‌‌های موفق ایران داشتند؛ اما از سال ۱۳۹۶ به این سو که فشار تحریم و پس از آن شدت تورم اوج گرفت، حضور و بروزی دوچندان در اقتصاد ایران پیدا کردند. تصویری که از مرور این دوره پنج‌ساله قابل رصد است نشان می‌دهد که نه‌تنها سهم بیشتری از کیک اقتصاد به شرکت‌های حوزه مالی، انرژی و معدن رسیده بلکه بنگاه‌‌‌های جدیدی از دل فضای موجود سر برآورده و به فهرست شرکت‌های برتر پا گذاشته‌‌‌اند. برای نمونه اگر در دوره‌‌‌های سابق سهم خودروسازان، صنایع غذا و دارو یا پیمانکاران بزرگ ایران از ۱۰شرکت برتر کشور بارز بود، در سال‌های اخیر کمتر نشانی از این شرکت‌ها در بین بزرگان بوده و نوعی انحصار نفتی، بانکی و معدنی بر بالاترین بخش فهرست حاکم شده است. سرمایه‌گذاری بخش صنعت از زاویه شرکت‌های برتر گویای نکات بسیار دیگری پیرامون فضای تولید و تجارت در ایران است. مهم‌ترین موضوع در بررسی گزارش‌‌‌های سال‌های اخیر ۱۰۰شرکت برتر ایران، جایگاه شرکت‌های حوزه مالی، معدنی و نفت از میزان رشد خلق ارزش‌افزوده، سهم در صادرات، حجم افزایش درآمد و میزان رشد فروش است که آشکارا بازی را به نفع شرکت‌هایی که بهره بالاتری از سیاست‌‌‌های غیراقتصادی می‌‌‌برند، تغییر داده است. برای نمونه در حوزه پتروشیمی، شرکت‌ها از قیمت پایین خوراک و انرژی سود بالایی می‌‌‌برند یا صنایع معدنی، فلزی و فرآوری مواد از قیمت ارزان انرژی و مواد اولیه سود بالایی کسب می‌کنند. در عین حال بخش مالی با استفاده از راهبرد ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌جای اعطای تسهیلات به صنایع، به سمت شرکت‌‌‌داری و توسعه واحدهای تولیدی رفته که همین عامل موجبات دسترسی آنها به بازارهای صادراتی را فراهم کرده است. اهمیت اثر صادرات بر ورود به رده‌‌‌های بالای فهرست ۱۰۰شرکت به این دلیل است به‌واسطه افزایش قیمت ارز در کشور، ما به‌ازای ریالی درآمدهای ارزی ابعادی چشمگیر به خود گرفته و زمینه افزایش قدرت این شرکت‌ها را فراهم می‌کند. تولیدکنندگان محصولات شیمیایی و مواد پتروشیمی و پلیمری، شرکت‌های فرآوری نفت و فرآورده‌‌‌های ناشی از آن، صنایع معدنی تولیدکننده مس، فولاد و آلومینیوم در کنار هلدینگ‌‌‌های شبه‌دولتی یا خصوصی همه از بازیگران این فرآیند هستند که بهره بسیاری از این رویه برده‌‌‌اند. از آن سو صنایعی نظیر خودروسازی در نتیجه سرکوب قیمت و کاهش ارتباط با جهان، مشکلات بسیاری در زمینه صادرات یا دسترسی به فناوری و به‌روزرسانی تولیدات خود پیدا کرده و با کاهش درآمد یا فریز سود و خلق ارزش‌افزوده روبه‌رو شده‌‌‌اند. صنایع تولید دارو که در سالیان اخیر عمده یارانه آنها حذف شده یا حمایت‌‌‌های کمتری دریافت می‌کنند دیگر بازنده بزرگ این فهرست هستند. از آنجا که طرح‌‌‌هایی نظیر نظام سلامت به تقویت تصنعی این بخش‌‌‌ منجر شد و امروز سرکوب قیمت و مشکلات دسترسی به مواد اولیه این صنعت را آزار می‌دهد، کاهش ابعاد این حوزه مهم از تولید صنعتی عجیب نیست و از تاثیر تحریم و تورم بر یکی از صنایع مهم کشور حکایت دارد. نکته جالب دیگر روند رو به رشد صنایع تندمصرف از جمله مواد غذایی یا مواد شوینده و بهداشتی بود که در نتیجه دو اتفاق دچار عقبگرد شده‌‌‌اند. از یکسو تورم موجب شده است تا قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یابد که همین عامل بر درآمد صنایع غذایی اثر گذاشته و از دیگر سو، سختی فضای کسب‌وکار  به دلایلی چون قیمت‌گذاری دستوری، به سرمایه‌گذاری کمتر در این صنایع منجر شده و موجبات سهم کمتر این بخش از بازارهای خارجی، افت درآمدهای صادراتی و کاهش درآمد را ایجاد کرده که این اثرات سبب افت جایگاه این بخش‌‌‌ شده است. نکته مهمی که در اینجا می‌‌‌توان به آن اشاره کرد، سیاست‌‌‌های دولتی است که حتی تاثیر مخربی بر پتروشیمی‌‌‌ها وکلیه شرکت‌های صادرکننده خواهد داشت. در حال حاضر فاصله قیمتی زیادی بین ارز آزاد و نیمایی ایجاد شده است. این فاصله قیمتی، سیگنالی  منفی به صنایع پتروشیمی و باقی صادرکنندگان ارسال می‌کند که صادرات خود را توسعه ندهند.تداوم چنین روندی احتمالا به  افول این شرکت‌ها و تنزل جایگاهشان در کشور منجر خواهد شد. این موضوع حاکی از آن است که سیاست‎‌‌‌های مخرب دولتی در بخش قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز و... باید پایان یابد. همچنین حتی اگر دولت بر ادامه فعالیت نیما مصر است، این فاصله قیمتی باید کاهش داشته باشد تا خللی در روند صادرات این شرکت‌ها ایجاد نشود و شرکت‌های مذکور بتوانند بدون مشکل صادرات خود را ادامه دهند. از نکات جالب دیگر درباره اقتصاد ایران، وضعیت کسب‌وکارهای حوزه عمران، زیرساخت و توسعه خدمات فنی-مهندسی است که در نتیجه کاهش بودجه عمرانی و احتمالا افت سرمایه‌گذاری‌‌‌های خصوصی رو به زوال رفته و جایگاه برجسته خود را در اقتصاد ایران از دست داده است. در فهرست سال‌های اخیر چه شرکت‌ها فنی- عمرانی و چه توسعه‌‌‌دهندگان خدمات زیرساختی با افت جایگاه روبه‌رو شده‌‌‌اند. درآمد این شرکت‌ها عمدتا با آهنگی کمتر از آهنگ رشد درآمد شرکت‌های معدنی و نفتی رشد کرده و در برخی موارد حتی با کاهش درآمد روبه‌رو شده‌‌‌اند. ضمن اینکه به دلایلی نظیر تحریم از امکان احداث پروژه در کشورهای خارجی کنار گذاشته شده‌‌‌اند که همه این عوامل زمینه‌‌‌ساز سقوط یا خروج این شرکت‌ها از فهرست صنایع برتر و موفق کشور شده است.  از دیگر موارد مهمی که با تحلیل پنج‌دوره اخیر رده‌‌‌بندی imi۱۰۰ به دست آمده، وضعیت شرکت‌های حوزه پخش و خدمات فناوری است که هردو به دلایل متعددی به حاشیه رفته یا با کاهش درآمد روبه‌رو شده‌‌‌اند. اهمیت این شرکت‌ها از آن جهت است که بر دادوستد و سرعت بازرگانی در درون اقتصاد کمک کرده و بر متغیرهای مهمی نظیر تحویل محصول، پرداخت سهل و سریع، تامین مالی مناسب یا تکمیل سفارش اثر بارزی می‌‌‌گذارند. به این ترتیب می‌‌‌توان ادعا کرد در یک دوره پنج‌ساله در نتیجه تحریم و سیاست‌‌‌های خطا در فضای داخلی، تنوع اقتصاد ایران که اهمیت زیادی برای هر کشور از ‌‌‌نظر تاب‌‌‌آوری و مقاومت اقتصادی در بحران‌های سخت دارد کاهش یافته و بازیگران اقتصاد، به جای ریسک‌‌‌پذیری و ورود به صنایع پیچیده، راه استفاده آسان از مزایای ارزان اقتصاد ایران از جمله انرژی و مواد خام را در پیش گرفته‌‌‌اند؛ موضوعی که می‌‌‌تواند در صورت تداوم، اثرات مشخصی بر بازار کار و رفاه ملی ایرانیان داشته باشد.