پوپولیسم در ماه‌های پایانی
 تصمیمات اخیر دولت - رشد ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در قانون بودجه ۱۳۹۹ (مصوب زمستان ۱۳۹۸) - افزایش تا ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت (۳۰ بهمن ۹۸) - افزایش فوق‌العاده ویژه (دوم) برای کارکنان حوزه سلامت - فوق‌العاده ویژه برای کارکنان غیر‌هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی - فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب برای اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی - رشد ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ (مصوب زمستان ۱۳۹۹) - همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (سال ۱۳۹۹) لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان (در دستور کار مجلس) -  طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه (در دستور کار مجلس) معمولا در جلساتی که برای تصمیم‌گیری درباره این سیاست‌ها تشکیل می‌شود، بر لزوم حفظ و ارتقا‌ معیشت این اقشار (به‌ویژه در شرایط تورمی سال‌های اخیر کشور) تاکید می‌شود. ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست حمایتی به‌ویژه برای اقشار کم درآمد که در سال‌های اخیر معیشت آنها بسیار دچار مشکل شده، سوال اینجاست که آیا این نحوه تصمیم‌گیری به لحاظ مبانی کارشناسی و منطق سیاست‌گذاری صحیح است یا خیر؟ برای بررسی این موضوع لازم است به چند ملاحظه اساسی توجه کرد:  تامین مالی نکته بسیار مهم در اتخاذ چنین تصمیماتی، اطمینان از وجود منابع مالی سالم و پایدار است. به‌عبارتی اگر منابع مالی مناسب و پایدار برای این تصمیمات وجود نداشته باشد، به هیچ‌عنوان انجام آنها قابل دفاع نیست. این در حالی است که بعد از تشدید تحریم‌های نفتی، دولت برای مدیریت امورات روزمره خود، دچار کسری بود، لذا در نتیجه اجرای این سیاست، کسری‌بودجه دولت تشدید شد. این اتفاق که منجر به استقراض از بانک مرکزی (به تعبیر عامیانه چاپ پول بدون پشتوانه) خواهد شد، عملا رشد نقدینگی و تورم را در پی خواهد داشت (همچنان‌که در دوماه ابتدای سال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان و در انتهای سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه تسویه‌نشده از بانک مرکزی گرفته شده است)‌. همگان می‌دانند که رشد تورم بیشترین فشار را به اقشار کم‌درآمد و کارمندان و بازنشستگان وارد خواهد آورد. دقیقا به همین دلیل نه تجربه سایر کشورها و نه مبانی علم اقتصاد، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از محل کسری‌بودجه و رشد پایه پولی را توصیه نمی‌کند‌ زیرا تجربه بشری مضرات گسترده این رویکرد با وجود ظاهر جذاب آن را اثبات کرده است.  وضعیت خوب بخشی از کارمندان همانطور که گفته شد مهم‌ترین استدلال مطرح‌شده برای توجیه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تقویت قدرت خرید آنها است. در واقع به‌نوعی سیاست حمایتی مد‌نظر سیاستمداران بوده است. در این رابطه باید در نظر داشت که اولا بخش قابل‌توجهی از کارمندان و بازنشستگان جزو اقشار ضعیف قرار نمی‌گیرند. برای مثال بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس‌ حدود ۸۰ درصد کارمندان دولت در ۵دهک بالای جامعه قرار دارند و حدود ۶۰ درصد کارمندان در سه دهک بالا قرار دارند. باید توجه داشت که آمار فوق برای سال ۱۳۹۸ بوده و با توجه به افزایش قابل‌توجه حقوق اقشار مختلف کارمندان در سال‌های اخیر، وضعیت نسبی معیشتی این قشر نسبت به سایر اقشار جامعه بهتر شده است. ثانیا اقشار بسیار ضعیف‌تری به لحاظ معیشتی در جامعه وجود دارند که اختصاص بودجه به آنها اولویت بالاتری دارد. برای مثال می‌توان به افرادی از سه دهک‌‌پایین که در اثر کرونا و رکود اقتصادی، شغل خود را از دست داده‌اند، اشاره کرد. برخی نیازهای ضروری در حوزه زیرساخت‌ها در مناطق محروم (مانند آبرسانی و...) نیز از این جمله است.  نبود منطق کارشناسی در میزان افزایش حقوق و مستمری نکته دیگر در سیاست اجرا شده در افزایش حقوق کارکنان و همچنین افزایش مستمری بازنشستگان آن است که عمدتا افراد دارای دریافتی بالاتر رشد بالاتری (حتی به لحاظ درصد رشد) داشته‌اند. این در حالی است که اگر واقعا اجرای یک سیاست حمایتی مورد نظر بود، گروه‌های با حقوق پایین‌تر باید مشمول رشد بیشتری می‌شدند. در همسان‌سازی مستمری بازنشستگان (به‌ویژه برای دو صندوق کشوری و لشکری) مستمری بازنشستگان معادل ۹۰ درصد «ناخالص» حقوق شاغل همرده تعیین شد. از یک‌سو مشخص نیست نسبت ۹۰ درصد با چه مبنایی مشخص شده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه بازنشستگان از پرداخت بیمه و مالیات معاف هستند، دریافتی آنان بعضا از خالص دریافتی کارکنان شاغل همرده بیشتر خواهد شد. مضاف بر اینکه این منطق پرداخت مستمری عملا ارتباط بین مستمری دریافتی و حق‌بیمه پرداختی (در سال‌های اشتغال) را قطع کرده است.   اقتصاد سیاسی- آخر دولت فارغ از ملاحظات فنی گفته شده، از منظر اقتصادسیاسی نیز نکات قابل‌توجهی وجود دارد. اصولا مطالعات گسترده‌ای پیرامون پدیده افزایش مخارج دولت برای کسب محبوبیت سیاسی (به‌ویژه پیش از انتخابات) انجام شده است. در حال‌حاضر نیز اتفاقی که در حال رخ‌دادن است، افزایش حقوق و مستمری کارکنان دولت در سال‌ها و ماه‌های پایانی کار دولت دوازدهم است.   فارغ از انگیزه انجام این اقدامات، از آنجا که این تصمیمات «هزینه‌های پایدار چند صدهزار میلیارد تومانی» به‌دنبال دارد‌ و عملا دولت‌های بعدی باید متحمل هزینه‌های آن شوند، به‌نظر می‌رسد منطقی است تا تصمیم‌گیری در رابطه با آن به دولت بعدی موکول شود. به‌عبارت بهتر اتفاقی که در حال رخ‌دادن است، آن است که دولت یازدهم در ماه‌های پایانی خود تصمیمات محبوبیت‌زایی اتخاذ می‌کند که عملا دشواری‌های اجرا و پیامدهای تورمی آن برای دولت بعد خواهد بود. این امر فارغ از جهت‌گیری سیاسی دولت فعلی و آینده، منطقی به‌نظر نمی‌رسد.  شاید یکی از دلایل تصمیم‌گیری‌های عجولانه در این رابطه همین تعارض منافع باشد.  در مجموع به‌نظر می‌رسد لازم است تا به گونه‌ای جلوی این دومینوی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان گرفته شود. شاید لازم باشد طی مذاکراتی بین دولت جدید و مسوولان دولت فعلی و مجلس، اینگونه طرح‌ها متوقف شده و در آینده و با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی پیش‌گفته اجرایی شود.