اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دومینوی افزایش دستمزدها
در سال‌‌‌های اخیر، در میانه سال و در شرایطی که مهلت بررسی میزان حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دولت در بودجه به پایان رسیده است، برخی کارکنان دستگاه‌های دولتی با طرح درخواست در قالب‌‌‌های مختلف نظیر اختصاص فوق‌‌‌العاده ویژه، فوق‌‌‌العاده خاص و... خواستار افزایش حقوق خود شده و بعضا اقداماتی نظیر اعتصاب یا تجمع اعتراضی ترتیب می‌‌‌دهند. از طرفی در حالی که کشور درگیر مبارزه با تورم‌‌‌های بسیار بالاست، مطالبه این گروه که با جمعیت ۱۰‌میلیونی اقلیت جامعه را تشکیل می‌‌‌دهند، منجر به افزایش نگرانی‌‌‌ها در خصوص ادامه‌‌‌دار شدن تورم‌‌‌های بالا و به تبع آن گرانی برای اکثریت جامعه شده است. مطالبه‌‌‌ای که هر از چند گاهی توسط یک قشر از کارکنان دولت مطرح شده و به تبع آن باقی اقشار حقوق‌‌‌بگیر درخواست تسری آن به بخش خود را دارند. اما افزایش حقوق کارمندان دولتی، آن‌‌‌هم در شرایطی که دولت منابع کافی در اختیار ندارد، چگونه باعث افزایش فشار بر اقشار دیگر جامعه می‌شود؟ افزایش هزینه‌‌‌ها آن‌‌‌هم در شرایطی که دولت تکیه‌‌‌گاه اصلی خود یعنی کسب درآمد از فروش نفت را از دست داده است، منجر به تشدید کسری بودجه دولت شده و دولت را مجبور به چاپ پول برای انجام تعهدات خود می‌‌‌کند. اقدام به چاپ پول خود مجددا تشدیدکننده شرایط تورمی است و عملا اقتصاد در یک چرخه باطل تورم و چاپ پول گرفتار می‌شود. در این میان دهک‌‌‌های پایین جامعه نظیر کارگران، کشاورزان، نیروهای خدماتی و... که در مشاغل دولتی جایگاهی ندارند، بیش از همه متضرر می‌‌‌شوند. به این صورت که با چاپ پول و اضافه کردن آن به دستمزد کارکنان دولتی، تورم و گرانی در جامعه تشدید شده و عملا اقشاری که افزایش درآمد نداشته‌‌‌اند متحمل هزینه‌‌‌های ناشی از چاپ پول خواهند شد. در نتیجه، اقدام مذکور، فاصله طبقاتی و فقر بیش از پیش در جامعه افزایش می‌‌‌یابد. در ادامه به برخی از مصادیق این موضوع اشاره می‌شود:   بازنشستگان براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، با اجرای طرح همسان‌‌‌سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مجموعا در سال گذشته و امسال، و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، به ترتیب ۱۲۰ و ۱۳۸‌درصد افزایش یافته است. براساس همین آمارها، دولت برای اجرای این طرح، در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب بالغ بر ۵/ ۴۵ و ۱۱۶‌هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده است. جالب اینجاست که دولت سابق، لایحه دائمی شدن این موضوع یعنی اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به تصویب رسانده و این لایحه به زودی و احتمالا به صورت دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  البته ناگفته نماند که کسی مخالف بهبود معیشت اقشار مختلف به‌خصوص بازنشستگان و معلمان، آن هم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی آنها وارد می‌شود، نیست اما وقتی کمی دقیق‌‌‌تر به وضعیت کسری بودجه نگاه می‌‌‌کنیم، متوجه می‌‌‌شویم که منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می‌‌‌کند، پیش‌بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق این اقشار از محل چاپ پول تامین شده و منجر به تشدید تورم تامین می‌شود.  اعضای هیات علمی بر اساس اعلام سید کامل تقوی‌‌‌نژاد، معاون سابق توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌‌‌ریزی وزارت بهداشت مجموع حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۱۳۰‌درصد رشد داشته است. وی همچنین از افزایش ۵۷‌درصدی بودجه سال ۱۴۰۰ حوزه سلامت خبر داد. پس از افزایش حقوق نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت، این موضوع موجب ایجاد اختلاف قابل‌توجه بین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌‌‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت با دانشگاه‌‌‌های زیرمجموعه وزارت علوم شد و اعتراض اعضای هیات علمی دانشگاه‌‌‌های زیرمجموعه وزارت علوم را به دنبال داشت. بر همین اساس و نهایتا با پیگیری وزارت علوم و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس، اجرای طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه با اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌‌‌های علوم پزشکی در قالب بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید و علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اعلام کرد که دولت اعتبار ۴۲۰۰‌میلیارد تومانی برای اجرای این طرح درنظر گرفته است. براساس اظهارات این نماینده مجلس، اجرای این طرح منجر به افزایش ۶ تا ۱۴‌میلیون تومانی حقوق ماهانه اعضای هیات علمی دانشگاه‌‌‌های زیرمجموعه وزارت علوم شده است. البته اخیرا دیوان محاسبات کشور در گزارشی از این اقدام به عنوان اقدامی غیرقانونی یاد کرده است. در گزارش این نهاد نظارتی درباره این موضوع آمده است: «در خصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌‌‌ها از محل جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ذکر این نکته الزامی است با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ دو سقفی است و همان‌طور که مفاد قانونی فوق الذکر اشاره دارد که از ۶ماه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در ۶ماه اول، قابل ابلاغ به مصارف مصوب است، بنابراین اعمال همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از این محل بدون تحقق منابع بند فوق غیرقانونی است.» با توجه به نص صریح قانون که دولت را از افزایش حقوق اعضای هیات علمی زیرمجموعه وزارت علوم بدون تحقق منابع باز داشته است، مشخص می‌شود که یا دولت روحانی در روزهای آخر خود قصد هزینه‌‌‌تراشی بی‌‌‌مورد برای دولت بعد داشته است یا تسلیم فشار استادان هیات علمی برای افزایش حقوق ایشان شده است. از طرف دیگر اواسط آبان سال‌جاری بهرام عین‌‌‌اللهی، وزیر بهداشت در نامه‌‌‌ای به محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید بر کافی نبودن دستمزد ۱۵ برابر حداقل حقوق (ماهی ۶۰‌میلیون تومان) اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، خواستار آن شده است که دستمزد ماهانه این افراد ۲۱ برابر حداقل حقوق (ماهی ۸۴‌میلیون تومان) شود. اقدامی که در صورت تحقق، می‌تواند منجر به مطالبه مجدد اعضای هیات علمی وزارت علوم شده و عملا رقابت بین افزایش حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت ادامه پیدا خواهد کرد.   معلمان دولت روحانی براساس بند «الف» ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف بود نظام رتبه‌‌‌بندی معلمان را تهیه کند. بالاخره اسفندماه ۹۹ لایحه مرتبط با این موضوع در دولت به تصویب رسید و کلیات این لایحه هم در خردادماه در مجلس به تصویب رسید. براساس اظهارات علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با تصویب و اجرای لایحه دولت، حقوق معلمان ۲۵‌درصد افزایش می‌‌‌یافت. اما گروهی از نمایندگان مجلس به‌خصوص اعضای این کمیسیون، به دنبال افزایش حقوق و مزایای معلمان به ۸۰‌درصد اعضای هیات علمی هم‌‌‌رتبه و هم‌‌‌سابقه بودند. در نهایت و پس از کش و قوس‌‌‌های فراوان، لایحه رتبه‌‌‌بندی معلمان پس از یک‌بار رفت و برگشت بین کمیسیون آموزش و صحن علنی به تصویب رسید. اقدامی که از این پس حداقل حقوق همه‌‌ معلمان را به ۸‌میلیون و ۸۰‌هزار تومان رسانده و به اذعان منادی سفیدان تصویب این لایحه در سال ۱۴۰۰، بار مالی ۵/ ۱۲ هزار میلیارد تومانی و در سال آینده بار مالی ۲۵‌هزار میلیارد تومانی برای دولت به همراه خواهد داشت. افزایش حقوق معلمان آن هم به این میزان، قطعا منجر به ایجاد بحران جدی در امر کسری بودجه خواهد شد. نکته قابل‌توجه این است که همچنان معلمان با تشکیل تجمعات اعتراضی به تصویب ضعیف لایحه رتبه‌‌‌بندی انتقاد کرده و خواهان افزایش بیشتر حقوق خود در قالب این طرح هستند. بنابر آنچه گذشت، ضروری‌است دولت با درخواست‌‌‌های دومینووار کارمندان دولتی برای افزایش دستمزد مخالفت کرده تا چرخه دستمزد-تورم، اقتصاد کشور را به ویرانی نکشاند. راهبردی که مطمئنا باید هم با عزم راسخ دولت و تحمل فشارهای مقطعی و هم با اقناع افکار عمومی توسط دولت و رسانه‌‌‌ها همراه شود.