تجارب تلخ تاریخی
با اشاره یک دست یا زخمه یک قلم و مقررات‌گذارى وعده می‌دهند که همه‌چیز را ارزان‌تر کنند و براى بیش از چهل قرن نتیجه همیشه یکسان بوده است؛ کمبود بیشتر و در برخى موارد کمبود در ابعاد فاجعه‌آمیز، تنزل کیفیت کالاها، گسترش بازار سیاه که در آنها عملا قیمت‌ها بالاتر بوده و رواج ارتشا، اضمحلال ظرفیت تولید کشور در بخش‌هایى که کنترل قیمت اعمال شده است، ایجاد آشفتگى در بازارها، ایجاد بوروکراسی آمرانه و زورگو در بخش‌هاى کنترل‌کننده قیمت و تمرکز غیرموجه در اقتدار سیاسى در دست کنترل‌کنندگان قیمت خواهد شد.» در همین راستا باید عنوان کرد که این مهم نیز در شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس نیز مستثنی نبوده و کنترل دوره‌ای و دستوری قیمت محصولات این گروه از شرکت‌ها، به سردرگمی تحلیلگران و آشفتگی در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری با استراتژی کوتاه‌مدت و بلندمدت منجر شده است. همچنین به دلیل عدم‌تبعیت از متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تغییرات نرخ ارز یا تورم، ایجاد رانت زیاد برای کسب سودهای سوداگرانه برای خریداران ویژه و گاه برای زنجیره‌های تولیدی قبل یا بعد آن صنعت را نیز به دنبال داشته است. در این خصوص، می‌توان گروهی از زنجیره‌های تولیدی را رویت کرد که از یک‌سو به دلیل برخورداری از مواهب این ویژه‌خواری اقتصادی و از سوی دیگر با به‌کارگیری از ادوات و ماشین‌آلات نامناسب و قدیمی یا از رده خارج شده با بازدهی فنی و اقتصادی بسیار پایین و خریداری‌شده از ماشین‌آلات مستعمل سایر کشورها، اقدام به تولید و کسب سود می‌کنند. در این راستا باید توضیح داد که چنین امری باعث هدررفت منابع قابل‌توجهی از انرژی و سرمایه شده و در نهایت این پرداخت‌های یارانه‌ای رانتی و فسادآور، موجب تزلزل پایه‌های تولید بهره‌ور و دارای مزیت اقتصادی پایدار و موجب ناعدالتی گسترده در کشور شده و اعوجاج توزیع ثروت به دلیل برخورداری از این رانت و شکل‌گیری طبقه ویژه‌خوار منتفع از این ثروت بادآورده شده است. به عبارت دقیق‌تر، عدم‌توجه به‌موقع و مناسب به این موضوع به شکل‌گیری واحدهای تولیدی غیراقتصادی گسترده‌ای در کشور منجر شده که شرط ادامه فعالیت این واحدها در گرو بهره‌مندی از منابع انرژی یارانه‌ای شده است. از سوی دیگر، باید عنوان کرد که دسترسی به مواد اولیه ارزان‌قیمت با نرخ ویژه، به منظور سودده شدن، اقتصاد کشور را از مسیر اقتصادی و صحیح به سمت اقتصاد ناکارآمد و ویژه‌خوار رهنمون ساخته و موجب جلوگیری از شکل‌گیری زنجیره‌های اقتصادی پویا و کارآمد شده است. در تحلیل و ارزیابی شرکت‌های بازار سرمایه تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری نیز باید عنوان کرد که ابهام این شرایط و تداوم آن و اثر آن بر سودآوری شرکت‌ها از جمله ابهامات اساسی تلقی شده و مسیر سرمایه‌گذاری شفاف را ناممکن می‌سازد. همچنین دغدغه تغییر قیمت انرژی ‌بر قیمت تمام‌شده محصولات، فشار دولت برای کنترل غیرواقعی قیمت محصولات تولیدی، فشار بر یک زنجیره و اثر آن بر زنجیره‌های قبلی یا بعدی، تغییر قوانین به‌صورت سلیقه‌ای و دوره‌ای و فقدان نگاه بلندمدت از جمله مواردی است که موجب فقدان ‌چشم‌انداز شفاف سرمایه‌گذاری به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت شده است.