معضلات انباشته ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران همچون انباشت بدهی‌های دولت، کسری صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی، در کنار شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا و بروز پیامدهای آن موجب شده است برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد.از این رو بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از تولید و اشتغال و در نهایت معیشت مردم، لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور انجام گیرد. به علاوه لازم است اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور، به‌گونه‌ای محقق شود که با مدیریت منابع و مصارف بودجه، خطرات ناشی از تشدید تحریم‌ها از مسیر کسری بودجه مهار شده و زمینه برای مقابله فعالانه با چالش‌های اساسی اقتصاد کشور فراهم شود. به بیان دیگر اکنون انجام اصلاحات در شیوه حکمرانی کشور و به تبع آن نظام بودجه‌ریزی، یک انتخاب نبوده، بلکه یک الزام و ضرورت است. با وجود شواهد و قرائن متقن که دلالت بر لزوم انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور دارد، اما در کمال ناباوری شاهد تعلل در تصمیم‌گیری و اقدام از سوی دولت و مجلس در مواجهه فعالانه با مشکلات ناشی از تحریم‌ها در دو سال گذشته بوده‌ایم.