بازگشت  به دهه 90
اقدام بانک مرکزی چند روز پس از برکناری سه تن از مقامات ارشد این نهاد از سوی رئیس‌‌‌جمهور ترکیه انجام شد. اردوغان معتقد است، نرخ بالای بهره زمینه‌‌‌ساز رشد تورم است. این در حالی است که اکثر اقتصاددان‌ها معتقدند، نرخ بالای بهره سبب مهار تورم می‌شود. در ماه‌های اخیر، رشد نرخ تورم ادامه داشت و ماه گذشته رقم آن به ۲۰درصد رسید. در دو سال و نیم اخیر، رئیس بانک مرکزی ترکیه سه بار عوض شده است؛ این امر سبب شده است تا رهبران احزاب مخالف دولت و برخی از مهم‌ترین گروه‌‌‌های تجاری کشور، پرسش‌هایی را درباره استقلال بانک مرکزی مطرح کنند.  چندی پیش، کمال قلیچدار اوغلو، رئیس بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت، به بانک مرکزی رفت تا نگرانی خود را درباره وضعیت این نهاد آشکارا اعلام کند. او به خبرنگارها گفت، امیدوار است بانک مرکزی را تشویق کند که استقلالش را بازیابد. یکی از اقتصاددان‌های موسسه «گلوبال سورس پارتنرز» می‌گوید: «رفتن رهبر حزب مخالف به بانک مرکزی، اقدامی کم‌سابقه است. هدف او این نبود که بفهمد در بانک مرکزی چه می‌گذرد. او قصد داشت به رئیس این نهاد یادآوری کند که اگر همچنان نرخ‌های بهره را پایین بیاورد، به لحاظ قانونی باید پاسخگوی تصمیم‌هایش باشد.» اقدام روز پنج‌شنبه گذشته بانک مرکزی از سوی تمامی رهبران احزاب مخالف دولت مورد انتقاد قرار گرفت. کمال قلیچدار اوغلو گفت، اردوغان و بوروکرات‌هایی که از او پیروی می‌کنند، کشور را به سمت گرسنگی پیش می‌برند و اقدامات آنها یا نشانه خیانت به ملت است یا مشکلات عمیق. رئیس سومین حزب بزرگ مخالف اردوغان، اقدام بانک مرکزی را تصمیمی غیرعاقلانه از سوی دولت خیره‌سر از طریق سیستم بوروکراسی ناشایست توصیف کرد. نخست‌وزیر پیشین ترکیه نیز گفت، بانک مرکزی به جای مبارزه با تورم، ظاهرا تحت نفوذ سیاست قرار دارد. نتیجه طبیعی کاهش نرخ‌های بهره، افت بیش از پیش ارزش لیر در برابر دلار خواهد بود. امسال تاکنون ارزش لیر ۲۰درصد در برابر دلار کاهش یافته و این کاهش اثراتی بر اقتصاد داشته است. این رویدادها همه را به یاد چرخه تورمی دهه ۱۹۹۰ ترکیه می‌اندازد. یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «برای مردم ترکیه قدرت پول ملی معیاری برای قدرت و سلامت اقتصاد کشور است. در دهه ۱۹۹۰ کاهش ارزش لیر به رشد نرخ تورم منجر شد. مردم تصمیم‌های مالی خود را درباره آینده بر مبنای ارزش لیر اتخاذ می‌کنند. این چرخه معیوب است و ترکیه بار دیگر در آستانه سقوط به همان دام قرار دارد.» نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند، شرایط اقتصادی، مردم را به ستوه آورده است. قیمت تمامی کالاها در مناطق مختلف و حتی چهارشنبه‌بازارهای استانبول، به‌سرعت افزایش یافته است. هر هفته قیمت مواد غذایی، از جمله تخم‌مرغ، سیب‌زمینی، فلفل و... بالا می‌رود و اینها موادی هستند که عموم مردم از آنها برای سیر کردن شکم خود استفاده می‌کنند. نوسان قیمت‌ها بسیار زیاد است و برخی قیمت‌ها دوبرابر شده است. در بخش‌هایی از استانبول عده‌‌‌ای در صف می‌ایستند تا نان یارانه‌‌‌ای شهرداری را از مغازه‌‌‌ها بخرند.  صاحب یک مغازه مواد غذایی می‌‌‌گوید، قیمت همه‌چیز افزایش یافته و حتی نسبت به ماه قبل، برخی قیمت‌ها دوبرابر شده است. نکته مهم این است که مواد غذایی که قیمتشان به‌سرعت بالا رفته، مصرف روزانه مردم است. مردم وقتی می‌بینند قیمت‌ها در حال افزایش است، مایحتاج زیادی می‌خرند تا بعدا مجبور نشوند پول بیشتری برای همین کالاها پرداخت کنند. مردم بچه‌هایشان را با خود نمی‌آورند تا آنها تنقلات نخواهند یا از پیش به آنها گفته‌اند که کالاهای اضافی برایشان نخواهند خرید. از سوی دیگر، برخی افراد که توان مالی ندارند، کمتر از آنچه معمولا خرید می‌‌‌کردند، کالا می‌‌‌خرند؛ زیرا پول کافی ندارند. موضوع بعدی، افزایش اجاره‌بهاست. این امر سبب شده است تا صاحبان مغازه‌ها تحت فشار شدید قرار گیرند؛ زیرا از یک‌سو فروش کمتر شده و از سوی دیگر، هزینه‌‌‌ها بالا رفته است.  یکی از مغازه‌دارها می‌گوید: «وضعیت کنونی هنوز به وخامت دهه ۱۹۹۰ نیست. در آن زمان، نرخ تورم بسیار زیاد بود و مردم به اندازه حالا بدهی نداشتند. امروزه مردم تلفن همراه هوشمند، وسایل الکترونیکی و... دارند و می‌‌‌خواهند نشان دهند که از رفاه و سبک زندگی خوبی برخوردارند، اما این کالاها با بدهکار شدن آنها خریداری شده است. در دهه ۱۹۹۰ فقیر بودن مشکلی نبود و کسی به خاطر آن شرمنده نمی‌شد.» نکته مهم دیگر که سبب نگرانی است، این است که تلاش دولت برای پایین نگه‌داشتن قیمت مواد غذایی بی‌اثر بوده است. قبل از انتخابات سال ۲۰۱۹، مقامات محلی در سراسر کشور، محل‌هایی را برای فروش مستقیم مواد غذایی به مردم در نظر گرفته بودند. این کار تلاشی بود برای مبارزه با آنچه اردوغان، آن را دسیسه برای دستکاری قیمت‌ها و ترساندن مردم توصیف می‌‌‌کرد، اما فورا پس از انتخابات، آن محله‌ها برچیده شد. در هفته‌های اخیر، اردوغان دستور داده از فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای بزرگ که ادعا می‌شود در قیمت‌ها دستکاری می‌کنند، تحقیقاتی انجام شود.  موضوع نگران‌کننده بعدی، این است که شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات، نظیر گاز طبیعی دچار بدهی‌های چشمگیر هستند که عموما به ارز خارجی است. وضعیت بانک‌های ترکیه نیز به همین شکل است. بیش از ۵۰درصد بدهی بانک‌ها در بخش‌‌‌های خصوصی و دولتی به ارز خارجی است؛ بنابراین هر بار که ارزش لیر کاهش می‌‌‌یابد، پرداخت بدهی و سود آن دشوارتر می‌شود. اجاره‌بها در اکثر شهرهای بزرگ، از جمله استانبول، حداقل ۵۰درصد افزایش یافته و خانواده‌‌‌هایی که به حداقل دستمزد یعنی ۳۵۷۷لیر، معادل ۳۷۸دلار متکی هستند، به‌سختی می‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند. در هفته‌های اخیر، برخی از مهم‌ترین انجمن‌های تجاری و شخصیت‌‌‌های اقتصادی، از وضعیت موجود انتقاد و به‌ویژه توجهات را به فقدان استقلال بانک مرکزی معطوف کرده‌‌‌اند. یکی از آنها که مخالف اردوغان است، می‌گوید؛ کشور نیازمند برنامه اصلاحات بنیادین است. برای آرامش کشور و رشد پایدار اقتصاد لازم است عاقلانه و علمی تصمیم‌گیری کنیم. بیشترین نگرانی درباره استقلال نداشتن بانک مرکزی است. یکی از اقتصاددان‌ها می‌‌‌گوید، شاهد ناآرامی در جامعه هستیم. نرخ فقر در حال بالا رفتن است و نهادها به نمایندگی از مردم درباره اوضاع کنونی ابراز نگرانی می‌کنند. شرکت‌هایی که برای فعالیت خود به واردات نیاز دارند، اعلام کرده‌اند که در خطر ورشکستگی هستند؛ زیرا ارزش لیر کاهش یافته است و این شرکت‌ها، هم برای ادامه فعالیت و هم برای بازپرداخت بدهی‌های خود، دچار مشکلات جدی شده‌اند. بخش عمده این بدهی‌‌‌ها به ارز خارجی است. ابزار اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ بهره است. مقامات بانک مرکزی به‌رغم درخواست اقتصاددان‌‌‌ها برای بالا بردن نرخ‌های بهره، در حال کاستن از هزینه استقرار هستند و از نرخ هدف برای تورم، یعنی ۵درصد، دور می‌شوند. این رفتار سبب بی‌اعتمادی به اقتصاد ترکیه می‌شود. سیاست‌‌‌های پولی بانک مرکزی که هرگز سختگیرانه نبوده، علت اصلی بی‌اعتمادی‌هاست. مردم مشاهده می‌کنند که سال‌هاست بانک مرکزی، نه‌تنها نتوانسته نرخ تورم را نزدیک نرخ هدف نگه دارد، بلکه همواره از آن دور شده است. وقتی نرخ واقعی تورم چهار برابر نرخ هدف است، نباید نرخ‌های بهره پایین آورده شود. سیاست‌‌‌های بانک مرکزی سبب وضعیت کنونی شده است.