بحران انرژی و تورم در دهه ۱۹۷۰ دموکراسی‌های غربی را درگیر کرد. ایالات‌متحده به مدت ۲۵ سال بر عصر نفت ارزان و ارتقای استانداردهای زندگی حکمرانی می‌کرد. آمریکا که تا حدود زیادی در تولید نفت خودکفا بود، توانست قیمت نفت را کنترل کند، ولی با کاهش تولید ملی و تبدیل شدن آمریکا به کشوری واردکننده نفت، اوپک، کارتل نفتی تولیدکنندگان نفت تحت رهبری عربستان، به‌قدرت اصلی در بازارهای نفت تبدیل شد. در طول جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳، اوپک تولید را کاهش داد و اعضای عرب آن صادرات نفت به هر کشوری که از اسرائیل حمایت کند را ممنوع کردند. نفت، کمیاب و گران شد. در نوامبر همان سال، دولت محافظه‌کار انگلیس از رانندگان خواست تا از رانندگی آخر هفته خودداری کنند. تا پایان ‌ماه دولت صدور دفترچه‌های سهمیه‌بندی سوخت را آغاز کرد. در همین حال، اتحادیه ملی کارگران معدن نیز اضافه‌کاری را ممنوع اعلام کرد که سبب کاهش عرضه زغال‌سنگ به نیروگاه‌ها شد. به گزارش نیو استیتسمن (New Statesman)، در دوره‌‌ای از قیمت‌های بالای انرژی و محدودیت عرضه، تورم و بیکاری توامان افزایش یافت. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی که در تنگنای انتخاب قرار داشتند، کنترل تورم را در اولویت قرار دادند. دولت‌های غربی سختگیری‌‌های بیشتری در برابر اعتصاب کارگران نشان دادند، امری که تقاضای افزایش دستمزد را برایشان محدود می‌کرد. پس از آن فدرال‌رزرو آمریکا شوک پولی شدیدی به اقتصاد جهان وارد کرد. پال ولکر، رئیس وقت فدرال‌رزرو، با افزایش بی‌سابقه نرخ‌های بهره، صنعتی‌زدایی بسیاری از کشورهای غربی را تسریع کرد. شوک‌های انرژی این دهه، آشفتگی‌‌های ژئوپلتیک قابل‌ملاحظه‌‌ای به‌دنبال داشت. کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه یک اسلحه سیاسی تفرقه‌‌انگیز در دست داشتند. دولت‌‌های غربی باید تصمیم می‌‌گرفتند که از تحریم فرار کنند یا از صنایع و مصرف‌کنندگان بخواهند کمبود شدید را تحمل کنند. دولت ادوارد هیت برای اجتناب از تحریم ۱۹۷۳، حمایت دیرینه انگلستان از اسرائیل را معلق کرد. دولت نیکسون و دولت هلند تصمیم گرفتند واردات از اوپک را متوقف کنند. زمانی که هنری کسینجر، مشاور امنیت ملی، تلاش کرد گروهی متشکل از کشورهای مصرف‌کننده نفت برای مقابله با اوپک تشکیل دهد، که منجر به تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی شد، فرانسه که نمی‌خواست سیاست‌هایش تابع آمریکا باشد، پیوستن به آن را رد کرد. کمبود انرژی و شبح تورم حالا بازگشته است. تشابهاتی آشکار با آن دوران به‌چشم می‌‌آید. اقتصادهای غربی افزایش همزمان در قیمت‌های انرژی و فشار فزاینده بر دستمزدها را تجربه می‌کنند. قیمت‌های بالاتر و کمبود عرضه در یکی از بخش‌های انرژی بر بخش‌های دیگر تاثیرگذار بوده است؛ به‌طوری که کمبود گاز در اروپا و آسیا سبب افزایش قیمت زغال‌سنگ شده است. ممکن است روسیه از گاز به‌عنوان اسلحه به همان روش تهاجمی اوپک در ۱۹۷۱ استفاده نکند، ولی صادراتش به کشورهای اروپایی به‌اندازه‌ای نیست که برای زمستانشان ذخایر کافی داشته باشند. با این حال، میان دهه‌۱۹۷۰ و امروز تفاوت‌های اساسی وجود دارد. در انگلستان آن زمان، اتحادیه ملی معدنچیان از بحران انرژی برای دریافت دستمزدهای بالاتر استفاده کرد. در واقع علت ایجاد بحران ملی انرژی این کشور در سه ماهه نخست ۱۹۷۴ کمبود زغال‌سنگ نبود، بلکه این معدنچیان معترض بودند که آن را ایجاد کردند، اما امروز انجمن‌های صنفی قدرت چانه‌زنی کم‌‌‌تری برای افزایش دستمزدها دارند. فشارهای تورمی فعلی ناشی از دستمزدها نتیجه کمبود نیروی کاری است که به‌دنبال همه‌گیری ایجاد شده است و در مورد انگلستان برگزیت نیز آن را تشدید کرده است. این موضوع به بحران انرژی نیز گسترش یافته است، چراکه کمبود نیروهای کار حمل و نقل سوخت را مختل کرده است. بحران‌های انرژی دهه‌۱۹۷۰ در حقیقت شوک‌‌هایی از سمت عرضه با ریشه‌های ژئوپلیتیک بود. امروز اختلالات عرضه نفت و گاز بار دیگر نمایان شده‌اند. نفوذ روسیه بر بازار گاز اروپا نمونه‌ای است که نشان می‌دهد اختلالات اخیر نیز تا حدی ژئوپلیتیک هستند. از سوی دیگر نشان‌دهنده این واقعیت نیز هست که بزرگ‌ترین میادین نفتی جهان در حال فرسوده شدن هستند. ولی این محدودیت‌ها درست در زمانی رخ داده‌اند که بازارهای انرژی هنوز در حال جذب یک شوک تقاضای ۲۰ ساله از سوی کشورهای آسیایی هستند. مصرف سرانه انرژی چین در سال ۲۰۱۹ بیش از ۷۰۰‌درصد بالاتر از سال۱۹۷۳ بوده است. البته تقلا برای نفت میان کشورهای غربی در سال ۱۹۷۳ هر چقدر هم زننده بود، هیچ تشابهی با وضعیت اخیر دولت چین ندارد که از شرکت‌های حوزه انرژی خواسته است منابع خود را از هر منبع انرژی با هر قیمتی تامین کنند. در دهه‌۱۹۷۰، دولت‌ها امیدوار بودند بتوانند انرژی‌های جایگزین را توسعه دهند. در سال ۱۹۷۹، جیمی کارتر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، هدفی را تعیین کرد که طبق آن ۲۰‌درصد از مصرف انرژی آمریکا تا سال‌۲۰۰۰ از طریق منابع تجدیدپذیر تامین شود، ولی قصد او کاهش شدید مصرف سوخت‌های فسیلی نبود. کارتر در تلاش برای پایان دادن به وابستگی خارجی، آمریکا را متعهد به افزایش تولید داخلی نفت کرد. امروز با توجه به اینکه سیاست‌های انرژی دولت‌های غربی مخالف سرمایه‌‌گذاری در نفت و گاز است، کاهش عرضه این دو منبع انرژی پایانی مطلوب تلقی می‌شود. مشکل اما این است که تقاضا نمی‌تواند آنقدر سریع کاهش یابد که از بحران عرضه جلوگیری کند. این دهه نسبت به دهه‌۱۹۷۰ چالش‌ برانگیزتر خواهد بود. گرچه ولکر برای کاهش تورم اعتبار و برای بیکاری ناشی از آن سرزنش شد، این کاهش در قیمت‌های انرژی بود که به بحران تورمی دهه ۱۹۷۰ پایان داد. قیمت‌های نفت به این علت کاهش یافت که قیمت‌های بالای حاکم بر دهه‌۱۹۷۰ مشوق سرمایه‌‌گذاری در نفت بود. بخش اعظم این عرضه از سوی نیمکره‌غربی و دریای شمال می‌آمد و به حاکمیت نفتی اوپک پایان داد. حالا اما دولت‌‌های جدید نمی‌‌توانند بدون پایبندی به تعهدات رساندن آلاینده‌های کربنی به صفر در هیج کجا پروژه تولیدی جدیدی را تعریف کنند. در عوض آنها باید بر کاهش مصرف انرژی نظارت داشته باشند و واقف باشند که سیاست در حال تبدیل‌شدن به رقابتی است که چه کسی و با چه قیمتی می‌تواند به انرژی دسترسی پیدا کند.