بهترین آموزشگاه زبان روسی در شرق …آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …نمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

زخم‌های ماندگار
استاد دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: «پس از بیش از یک سال زندگی در بحران، از اینکه شرایط درحال بهبود است و زندگی به حالت عادی بازمی‌گردد، می‌توان احساس آرامش کرد، اما بخش عمده‌ای از لطمات برای چند دهه باقی می‌مانند. این فرآیندی است که پس از بحران‌های اقتصادی و همه‌گیری‌ها در گذشته نیز مشاهده شده است و به راحتی قابل رفع نیست.» سال گذشته کاهش تولید ناخالص داخلی اکثر اقتصادها بیشترین میزان از رکود بزرگ بود. بنا بر اعلام سازمان بین‌المللی کار، طی بحران همه‌گیری کرونا ۲۵۵ میلیون شغل تمام‌وقت از میان رفت و بنا به اعلام محققان موسسه تحقیقاتی پیو، برای نخستین بار از دهه ۱۹۹۰ طبقه متوسط در جهان کاهش یافت. البته لطمات به همه کشورها به یک میزان نبوده است. بر مبنای ۳۱ معیار در ۱۶۲ کشور که موسسه آکسفورد اکانامیکس طراحی کرده، فیلیپین، پرو، کلمبیا و اسپانیا بیشترین آسیب‌پذیری را در مقابل اثرات منفی بلندمدت همه‌گیری دارند. استرالیا، ژاپن، آلمان و سوئیس در آن سوی طیف قرار دارند یعنی کمترین آسیب پذیری را در برابر این اثرات خواهند داشت. اقتصاددان ارشد بانک جهانی می‌گوید: «بازگشت به استاندارد قبل از همه‌گیری زمانبر خواهد بود. برای بسیاری از اقتصادها، پس از همه‌گیری شرایط به حالت عادی باز نخواهد گشت. آنها با عادی شدن شرایط فاصله بسیار زیادی دارند.» از دید صندوق بین‌المللی پول، اقتصادهای توسعه‌یافته سال جاری و در آینده، کمتر تحت تاثیر پیامدهای همه‌گیری قرار خواهند داشت. اما کشورهای با درآمد کم و اقتصادهای نوظهور اثرات بیشتری را تحمل خواهند کرد. در بحران مالی سال ۲۰۰۹ این وضعیت دقیقا برعکس بود یعنی اقتصادهای توسعه‌یافته لطمات بیشتری تحمل کردند. در ایالات‌متحده، میزان بالای نقدینگی که به اقتصاد تزریق شده و برنامه‌های حمایتی که بانک مرکزی اجرا کرده سبب می‌شود لطمات حاصل از بحران همه‌گیری چشمگیر نباشد. ماه ژانویه بانک جهانی هشدار داد اگر برنامه‌های اصلاحی اجرا نشود، طی یک دهه آینده رشد اقتصاد جهان تحت‌تاثیر تبعات همه‌گیری قرار خواهد داشت. از دید این نهاد در سال‌های آینده بازده اقتصادی کمتر از حالتی خواهد بود که همه‌گیری رخ نداده بود و نرخ رشد طی یک دهه آینده کمتر از ۲ درصد خواهد بود. از دید متخصصان، اگر سیاست‌های صحیح اتخاذ نشود، به‌ویژه در حوزه بازآموزی نیروی کار و کمک به کسانی که بیشترین لطمه را از همه‌گیری دیده‌اند، یک دهه آینده دهه‌ای پرچالش خواهد بود. یکی از اقدامات مفید، اتخاذ سیاست‌هایی است که کسب‌وکارها را به نوآوری و سرمایه‌گذاری تشویق کند. به‌ویژه اگر این اقدامات در حوزه مبارزه با تغییرات زیست‌محیطی انجام شود، موثرتر خواهد بود. بانک‌های مرکزی و اکثر دولت‌ها اعلام کرده‌اند برنامه حمایتی را ادامه خواهند داد. اقتصاددان ارشد سیتی‌گروپ می‌گوید: «ترکیب صحیح از سیاست‌ها زمینه را برای بهبود کامل شرایط فراهم خواهد کرد. نوآوری به رشد سریع‌تر بهره‌وری کمک می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های جدید سبب ارتقای استاندارد زندگی می‌شود. همچنین ضروری است استراتژی‌هایی اتخاذ شود که طبق آن نیروی کار آموزش‌های لازم را دریافت کند تا بتواند از فرصت‌هایی که بهره‌وری بالاتر به‌وجود آورده استفاده کند.» اما همچنان این پرسش مطرح است که پس از رونق سریع اقتصادی دو فصل اخیر چه رخ خواهد داد، در کشورهایی که توانسته‌اند به سرعت همه‌گیری را مهار کنند نشانه‌های هشدار نمایان شده است. نیوزیلند پس از غلبه بر همه‌گیری به سرعت به رونق اقتصادی رسید. اما در سه ماه پایانی سال گذشته تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافت. زیرا بخش گردشگری احیا نشده و کمبود گردشگران خارجی با برنامه‌های حمایتی داخلی قابل جبران نیست. حالا این کشور که در صدر فهرست برترین تاب‌آوری در برابر همه‌گیری کرونا بوده با خطر کاهش مجدد تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست امسال مواجه است. از سوی دیگر، در چین که تقریبا یک سال است همه‌گیری را کنترل کرده مصرف داخلی به اندازه کافی افزایش نیافته است. اگر صرفا به رقم رشد تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم وضعیت دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین بسیار امیدبخش است. اما با نگاه به جزئیات روند بهبود اقتصاد جهان، به تفاوت موجود بین اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، شرکت‌های بزرگ و رقبای کوچک‌تر آنها و نیروی کار با درآمد بالا و پایین پی می‌بریم و این عدم یکپارچگی در روند بهبود جزو پیامدهای همه‌گیری است. این واقعیتی است که پس از مهار کرونا جهان با آن مواجه خواهد بود. وضعیت اعتماد مصرف‌کنندگان و الگوی مصرف که تحت‌تاثیر نگرانی‌ها درباره سلامت و وضعیت استخدام نیروی کار قرار دارد، جزو مهم‌ترین میراث همه‌گیری است. رئیس موسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون می‌گوید: «درباره میزان تغییر رفتار مصرف‌کنندگان از لحاظ الگوی مصرف ابهام‌های عمیق وجود دارد. اگر مردم مثل قبل از همه‌گیری رفتار کنند بسیاری از بخش‌های اقتصادی احیا خواهد شد، اما ممکن است ذائقه آنها فرق کرده باشد.» بانک جهانی معتقد است پس از رکود در اقتصاد یک کشور، طی پنج سال بعد نرخ رشد اقتصادی آن ۵/ ۱ درصد پایین‌تر از حالتی است که رکود رخ نمی‌داد. موضوع بعدی تغییرات پایدار است. بحران همه‌گیری سبب شده استفاده از روبات‌ها، هم در بخش تولید کارخانه‌ای و هم خدمات سرعت بیشتری پیدا کند. زیرا مشتری‌ها و نیروی کار باید از این ویروس مصون می‌ماندند. اگرچه این تحول اثری مثبت بر رشد بهره‌وری دارد، اما میلیون‌ها شغل در معرض از میان رفتن برای همیشه هستند. زیرا مشخص نیست که آیا با همان سرعتی که شغل‌ها از میان رفته شغل ایجاد خواهد شد یا نه. بنا به اعلام موسسه مک کینزی، تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از نیروی کار در هشت اقتصاد بزرگ جهان باید تغییر شغل دهند. زنان، اقلیت‌های نژادی، افراد با سطح تحصیلات پایین و جوانان جزو کسانی هستند که به احتمال زیاد مهارت‌های لازم برای این تغییر شغل را ندارند و هرچه نیروی کار مدت بیشتری بیکار باشد سطح مهارتی او بیشتر کاهش پیدا می‌کند. رئیس بخش تحقیقات بانک استاندارد چارترد می‌گوید: «تعداد زیادی از این شغل‌ها برای همیشه از میان رفته‌اند. شغل‌ها در کسب‌وکارهای دچار ورشکستگی جزو این گروه از شغل‌ها هستند. از سوی دیگر شرکت‌هایی که به فعالیت ادامه داده‌اند، نیاز خود به نیروی کار را با تعداد کمتری نیروی کار تامین کرده‌اند.» و حتی در مواردی که شغل‌ها از میان نرفته‌اند الگوهای شغلی تغییر کرده و مشخص نیست این تغییر چه تاثیری بر درآمدها خواهد داشت. تاثیری که بر سرمایه انسانی گذاشته می‌شود جزو اثرات بلندمدت همه‌گیری است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در ماه سپتامبر اعلام کرد حتی حاضر نشدن در محل تحصیل به مدت چهار ماه به‌دلیل همه‌گیری و تعطیلی اقتصاد، طی چند دهه بر تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر منفی می‌گذارد و اثرات یاد شده برای اقتصادهای فقیر بزرگ‌تر است. نکته دیگر این است که از پیش ۲۴ هزار میلیارد دلار استقراض برای حمایت از اقتصادها انجام شده و از این پس موضوع تامین مالی و بهبود شرایط اقتصادی یک موضوع چالش برانگیز خواهد بود. میزان کلی بدهی جهان به ۲۸۱ هزار میلیارد دلار افزایش یافته است. مارک زندی، اقتصاددان ارشد موسسه مودیز می‌گوید: «حتی اگر بحران بدهی وجود نداشت، هنگامی که نرخ‌های بهره شروع به رشد می‌کند، هم دولت‌ها و هم شرکت‌ها تحت فشار قرار خواهند گرفت.» به این ترتیب در دنیای پس از همه‌گیری، چالش‌های متنوعی پیش روی جهان وجود خواهد داشت.