اکنون کشورها به تناسب نقشی که در فرآیند جهانی‌شدن و در شبکه تولید و تجارت بین‌المللی برای خود انتخاب کرده و ایفا می‌کنند، جایگاه می‌یابند. این جایگاه به واسطه مزیت‌های نسبی که نشان‌دهنده درجه توسعه‌یافتگی آن کشور است، می‌تواند فرادست یا فرو‌دست باشد. زنجیره ارزش جهانی به‌عنوان یکی از دستاوردهای جهانی‌شدن، این امکان را به کشورهای در‌حال‌توسعه داده تا بدون داشتن مزیت نسبی در کل یک صنعت، با دستیابی به مزیت نسبی و تخصص در وظایف صنایع از منافع تجارت بین‌الملل بهره ببرند. جداسازی و پراکندگی عوامل تولید در دنیا با عنوان زنجیره ارزش جهانی، عامل خلق تجارت، به‌ویژه در کالاها و خدمات واسطه‌ای و گسترش آن میان کشورهای در حال توسعه شده است؛ به‌گونه‌ای که تاثیر مستقیم بر رشد درآمد سرانه، اشتغال، بهره‌وری و تولید ارزش‌افزوده داخلی داشته و در کنار آن نیز مشارکت در زنجیره تامین ضمن شتاب‌دهی به‌سوی صنعتی‌شدن، دسترسی به نهاده‌های متنوع را در پی دارد. بر اساس آمار سازمان تجارت‌جهانی در سال‌۲۰۲۰ بیش از نیمی از کل تجارت دنیا در قالب زنجیره‌های ارزش صورت می‌گیرد. تجارت بین‌المللی در شکل سنتی خود شامل تجارت کالاهای تولید‌شده در مرزهای یک کشور است اما در چارچوب جدید حاصل از زنجیره ارزش جهانی، بر پایه جریان تجارت، سرمایه‌‌گذاری و دانش، اجزا، قطعات و وظایف در طول زنجیره حرکت می‌کنند و هر مرحله از آن با افزایش ارزشی به مرحله بعدی تا رسیدن به‌دست مصرف‌کننده ادامه می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که کشورها به‌جای رقابت در تولید کالا به رقابت در فرآیند تولید می‌پردازند. در واقع، هدف از زنجیره ارزش جهانی، بهبود عملکرد، کاهش هزینه‌های عملیاتی و آشکار‌کردن فرصت‌های نهفته در کسب‌وکار کشورها است.حرکت به‌سوی انجام فعالیت‌های ارزش‌آفرین و حضور مداوم در صحنه رقابت جهانی مستلزم ارتقای ارزش در محصولات، فرآیندها و سیستم توزیع است. ارتقای فرآیندی، بهبود در فرآیند تولید از رهگذر سازماندهی مجدد تولید و استفاده از فناوری برتر بوده و نیازمند ارتقای دانش و فناوری در سیستم تولید است که ارتقای محصول، کاهش اتلاف‌وقت و ایجاد یک سیستم کارآی داده -ستاده را در پی خواهد داشت. در این شیوه از ارتقا، سه بخش پیش از تولید، شامل تحقیق و توسعه و مطالعه بازار، هنگام تولید، شامل زنجیره‌های تامین و توزیع و پس از تولید شامل بازاریابی و فروش نقش عمده ایفا می‌کنند. با توجه به اینکه چارچوب زنجیره ارزش جهانی بر گسترش زنجیره‌های تامین استوار است، این دو، به‌عنوان استراتژی‌های مکمل، به‌ترتیب، جریان محصول و خدمات و همچنین جریان ارزش را ممکن می‌سازند. زنجیره ارزش در قالب فعالیت‌‌هایی که به موجب آن در ستاده نسبت به نهاده تولید، ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود ابزاری برای کسب مزیت رقابتی است و ناکارآمدی در زنجیره تامین سبب کوتاه‌تر شدن زنجیره ارزش می‌شود، بر این مبنا‌ لزوم یکپارچگی در زنجیره تامین و زنجیره ارزش و همگام‌سازی جریان مواد و تحویل محصول با جریان اطلاعات و دانش حائزاهمیت است، لذا‌ ترازشدن دو کفه کاهش هزینه و دستیابی به تعالی عملیاتی در زنجیره تامین و همچنین نوآوری، توسعه محصول و بازاریابی در زنجیره ارزش به ارتقای جایگاه در تجارت بین‌المللی می‌انجامد. این در حالی است که مشارکت در زنجیره ارزش جهانی نه‌تنها بنگاه‌های صادراتی را منتفع می‌کند، بلکه بنگاه‌های داخلی را از آن‌رو که سعی می‌کنند با ابزار قیمت و کیفیت با نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی تولید رقابت کنند، به عرصه تلاش برای افزایش استانداردها هدایت می‌کند تا جایگاه تامین‌کننده‌های خارجی را تصاحب کنند.در این میان، به‌‌رغم لزوم ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، به‌نظر می‌رسد از زمان تدوین و ابلاغ برنامه سوم توسعه تاکنون و با وجود تاکیدات متوالی طی برنامه‌های سوم تا ششم، پیشرفت چندانی در صادرات با ارزش‌افزوده بالا ایجاد نشده و همچنان سهم صادرات مواداولیه و محصولات خام از صادرات کل کشور تقریبا ثابت بوده است؛ چنانکه تکیه بر منابع طبیعی به دلیل وفور آن در کشور، ایستایی ایران در انتهای زنجیره ارزش جهانی را موجب شده و بیش از سه دهه اجرای سیاست جایگزینی واردات سبب رکود صنایع، رخوت در تولید و تمرکز بخش‌های مختلف بر بازار داخل بوده و دیدگاه برون‌گرایی از تقویت و توسعه بازمانده است. این موضوع از نبود دستگاه هماهنگ‌کننده برای اجرای سیاست‌ها، تفکیک‌نشدن اهداف بلندمدت و میان‌مدت و عدم‌اولویت‌‌گذاری صحیح آنها، مشخص نکردن چارچوب مناسب، همچنین بی‌توجهی به محدودیت‌ها یا درست پیش‌بینی نکردن محدودیت‌های آتی در برنامه‌های توسعه‌ای، به‌عنوان سند بالادستی، سرچشمه می‌گیرد که باعث‌شده برخی اهداف همچون توسعه صادرات و کاهش وابستگی به نفت بدون اقدام عملیاتی در خور، در تمام برنامه‌های توسعه‌‌ای تکرار شود. با توجه به رویکرد نوین دولت سیزدهم در توسعه روابط تجاری به‌ویژه با همسایگان و توجه به مقوله صادرات با ارزش‌افزوده، گمان می‌رود مجالی برای تغییر و اصلاح در دیدگاه‌های حکمرانی کشور به لحاظ اقتصادی پدید آمده که استفاده از آن و پیشرفت بر اساس برنامه‌‌ریزی صحیح، روزنه امیدی در برابر تجارت خارجی کشور می‌گشاید.به‌نظر می‌رسد، در جایگاهی که اکنون صنایع و تولیدات کشور ایستاده‌اند، نقطه شروع مناسب برای تحقق جهش تولید، به‌ویژه تولید صادراتی و پیشروی به سمت بالادست زنجیره ارزش، ارتقای فرآیندی از طریق تحقیق و توسعه و تغییرات در عملیات تولید و افزایش کیفیت با استفاده از ابزارهای به‌روز در سیستم تولید باشد تا از این مسیر بتوان به کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، کاهش زمان دسترسی به بازار و بهبود سودآوری دست یافت. مدنظر قرار دادن نام و نشان تجاری، راهبردهای علمی و مبتنی بر تجربه در بازاریابی به‌واسطه حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی و اقدامات موثر در زمینه تحقیق و توسعه به‌منظور کشف فرصت‌ها و خریداران جدید و برنامه‌ریزی برای ورود به بازارهای جدید با فعالیت بخش‌خصوصی سکوی پرشی برای حضور و بستری برای ابقای ایران در محیط رقابتی دنیا خواهد بود. مشارکت در زنجیره‌های مبتنی بر شبکه با تاکید بر زنجیره‌های منطقه‌ای به دلیل همسایگی و هم‌مرزی با ۱۵ کشور، همچنین بهره‌‌گیری از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو پیمان شانگهای، به لحاظ دسترسی، شناخت بازار و اشراف به ظرفیت و توانایی تامین‌کنندگان و خریداران، آغازی پُر‌شور را برای توسعه صادرات غیرنفتی در سده جدید رقم خواهد زد. دستیابی به این مهم از یک‌سو به تعامل خوب دولت و بخش‌خصوصی و از سوی دیگر با توجه به وظایف حکمرانی اقتصادی که با تامین زیرساخت‌های مناسب به پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد، به حکمرانی خوب در ابعاد سیاسی و اقتصادی وابسته است.  حذف موانع تجاری، هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی، مشارکت در نهادها و ترتیبات تجاری منطقه‌ای و چندجانبه جهانی، جذب و همکاری با تامین‌کنندگان بزرگ جهانی و تمرکز بر موضوع حمل و نقل از منظر جغرافیای استراتژیک ایران به‌عنوان هاب منطقه در امتداد کریدور شمال به جنوب و طرح یک جاده-یک کمربند، راهکار‌هایی است که توجه و اقدام لازم دولتمردان عرصه تجارت و اقتصاد را می‌طلبد.