اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در مجموع چنین مواردی چشم‌انداز را برای شرکت‌های صادراتی در مسیری منفی قرار داده‌است و در تحلیل فعالان بازار سرمایه نیز قیمت کالاهای اساسی در ارقامی کمتر از سطوح فعلی مورد‌ارزیابی قرار می‌گیرد. واقعیت اینجاست که افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی نظیر ایالات‌متحده آمریکا، اروپا، ژاپن و دیگر کشور‌ها اثری که در اقتصاد خواهند داشت حدود ۱۲ ماه و بعضا ۱۳ماه به‌طول خواهد انجامید. تقریبا طبق‌نظر کارشناس‌ها در سال آتی، احتمالا اقتصاد جهانی وارد رکود شود. به‌نظر می‌رسد نگرانی از این مهم در جای خود مزید بر علت است که در بحث قیمت جهانی کالاهای اساسی سرمایه‌گذاران وزن چندانی به سطوح فعلی و حتی بالاتر قیمت‌ها ندهند؛ این در حالی است که هستند معامله‌گرانی که قیمت‌ها را در محاسبات خود در محدوده‌هایی پایین‌تر از سطوح فعلی لحاظ می‌کنند. در شرکت‌های صادراتی شمش و بیلت ۶۰۰ دلاری به‌فروش رسیده است، در حال‌حاضر نیز حدود ۴۰ تا ۵۰‌درصد بعضا نرخ فروش صادراتی‌ها با افت مواجه شده‌است. چرایی این مهم را باید در عواملی که به‌نوعی کاهنده سود خواهند بود جست‌وجو کرد. به اعتقاد بنده با توجه به اینکه کم‌کم وارد تعطیلات ژانویه خواهیم شد و به‌تبع آن بازارهای جهانی نیز تعطیل می‌شوند، احتمالا در سطوح فعلی شاهد تداوم نوسان قیمت‌ها باشیم. در حوزه نفت و گاز هم با توجه به اینکه در نزدیکی فصل زمستان هستیم برای کوتاه‌مدت افت قیمتی قابل‌تصور نیست اما با توجه به شرایط موجود احتمالا تداوم وضعیت فعلی را برای مدتی خواهیم داشت. رفع تحریم نفت ونزوئلا دیگر موضوع حائزاهمیت در بازارهای جهانی است. به اعتقاد بنده از نگاه معامله‌گران اینکه قیمت نفت در میان‌مدت کاهشی بوده از وزن بیشتری برخوردار است؛ در واقع یکی از مشکلاتی که ونزوئلا با آن درگیر بود به موضوع نفت بازمی‌گردد. این مهم به دلیل افت تولید نفت به واسطه عدم‌سرمایه‌گذاری در این کشور صورت گرفت. از طرفی مستهلک‌شدن تجهیزات و دستگاه‌ها در ادامه باعث شد تولیدی که در گذشته انجام می‌گرفت در همان سطوح قبلی نیز قابلیت حفظ آن از دست‌برود و به مرور زمان با توجه به عدم‌سرمایه‌گذاری در راستای حفظ تولید، افت تولید نفت تشدید شد. اینکه به‌تازگی شرکتی آمریکایی در حوزه نفت سرمایه‌گذاری در کشور ونزوئلا را در دستور کار خود قرار داده‌است در کنار سایر عوامل می‌تواند منجر به افت قیمت نفت در میان‌مدت و بلندمدت شود. به‌تبع چنین موضوعی شاهد کاهش قیمت نمادهای نفتی و در ادامه سرایت آن به سایر صنایع و شرکت‌ها نیز خواهیم بود. وزن منفی این موضوع به‌طور غیر‌مستقیم نیز می‌تواند سایر صنایع را تا حدودی تحت‌تاثیر قرار دهد. بازگشت ونزوئلا به بازارهای جهانی را می‌توان به‌عنوان ریسک جدید بازارها درنظر گرفت. در حال‌حاضر ارزیابی وضعیت قیمت کالاهای پایه حاکی از آن است که اغلب کالاها طی چند وقت گذشته با افت‌های قابل‌ملاحظه‌ای همراه بودند. پیش‌بینی می‌شود توام با ورود نفت این کشور به بازارهای جهانی در صورتی‌که تقاضا در سطح دنیا نیز با توجه به سیاست‌های اخیر بانک‌های جهانی با تعدیل خاصی همراه نشود، طبیعتا چشم‌انداز معاملاتی از دیدگاه اقشار مختلف سرمایه‌گذار به‌خصوص در بخش مولد اقتصاد کشور به این سمت و سو میل پیدا خواهد کرد که معامله‌گران در محاسبات خود وزن بیشتری به احتمال افت قیمت نفت بدهند. در عین‌حال نباید فراموش کرد که مشتقات نفتی نیز دستخوش تغییرات این‌چنینی نیز خواهند شد. در ادامه سایر نمادهای معاملاتی نفتی در بورس و فرابورس نیز طبیعتا تحت‌تاثیر رویداد جهانی (رفع تحریم نفت ونزوئلا) قرار خواهند گرفت. به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های پالایشگاهی نیز در این مسیر ریزشی شرکت‌های نفتی را همراهی خواهند کرد. فارغ از این موارد درخصوص وضعیت دخل و خرج کشور برای سال‌آینده موارد متعددی از سوی فعالان اقتصادی مورد‌توجه قرار می‌گیرد. در عین‌حال مهم‌ترین نگاه بازار سرمایه در حوزه بودجه ‌مرتبط با هزینه‌ای است که به شرکت‌ها از سوی دولت و وزارتخانه‌ها تحمیل می‌شود. در حال‌حاضر صنایع با وضعیت مطلوبی همراه نیستند، به‌خصوص در حوزه انرژی به لحاظ مقداری با قطعی‌هایی در زمینه برق و گاز مواجه هستیم. افزایش هزینه شرکت‌ها و توقف تولید که در جای خود هزینه مضاعفی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند؛ دیگر موارد حائزاهمیتی در باب محاسبات سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند که اتفاقا از وزن بالایی هم برخوردارند.  به‌نظر می‌رسد با تغییراتی نامساعد از نگاه بازار سرمایه در نرخ حامل‌های انرژی در بودجه‌ سال‌آتی همراه شویم که این مهم در جای خود می‌تواند وضعیت شرکت‌های بورسی را بدتر و به‌عبارتی بحرانی‌تر کند. به اعتقاد بنده موضوع بودجه‌ عاملی خواهد بود که سرمایه‌گذاران با توجه به آن‌ترجیح دهند در شرایط فعلی دست به اقدام خاصی در جریان دادوستدهای بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران نزنند. تا زمانی‌که وضعیت بودجه‌ سال‌۱۴۰۲ مشخص شود احتمالا خرید و فروش خاصی در بازار سهام صورت نگیرد. متاسفانه مهم‌ترین و اصلی‌ترین موضوعات نظیر قیمت انرژی به‌طور معمول در بودجه‌سالانه کشور تعیین می‌شود. این ابهام هر‌ساله به‌نوعی سرمایه‌گذاران را با چالش‌های متعددی مواجه می‌کند. این مهم هم از نگاه کارشناسان بازار سرمایه به‌عنوان دیگر عامل بازدارنده درنظر گرفته می‌شود، چراکه سرمایه‌گذاران عمدتا ‌ترجیح می‌دهند تا زمان مشخص‌شدن تمام جوانب بودجه‌ای هیچ‌گونه اقدامی در بازار سرمایه در جهت خرید و فروش سهام نداشته باشند.