اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دارا‌ها و ندار‌های آمریکا در یک قرن
بهره‌وری و نابرابری در ابتدا و انتهای قرن بیستم یکی از ویژگی‌های اصلی آمریکای پس از جنگ‌جهانی دوم، تحرک درآمدی انبوه به سمت بالا بود؛ افرادی که در بسیاری از مشاغل خود شاهد افزایش شدید درآمد بودند و هر نسل بهتر از گذشته زندگی می‌کردند. موتور این تحرک - افزایش جزر و مد جان‌اف کندی - افزایش بهره‌وری نیروی کار بود. برخلاف سال‌های پس از جنگ‌جهانی دوم که افزایش بهره‌وری در افزایش درآمدها به‌صورت برابر‌تر خلاصه می‌شد، در سال‌های مابین 1980 تا 2005 شاهد این هستیم که با وجود افزایش شدید بهره‌وری، درآمدها افزایش ناچیزی داشته‌اند، بنابراین بسیار مشکل‌ساز است که افزایش بهره‌وری اخیر به‌طور قابل‌توجهی باعث افزایش درآمد برای اکثر کارگران آمریکایی نشده است. در ربع‌قرن بین سال‌های 1980 و 2005، بهره‌‌‌‌‌‌‌وری مشاغل غیرکشاورزی 4/ 67‌درصد افزایش یافت. در همان دوره زمانی، متوسط درآمد هفتگی کارگران تمام‌وقت از 613 دلار به 705 دلار افزایش یافت که تنها 14‌درصد افزایش داشت (ارقام به دلار 2005) و میانه مزایای هفتگی (درآمد به‌اضافه مزایای جانبی تخمینی) از 736 دلار به 876دلار افزایش یافت که تنها 19‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل دقیق این سال‌ها نشان می‌دهد که زنان تحصیلکرده دانشگاهی تنها گروه بزرگ نیروی کار هستند که متوسط مزایای جانبی برای آنها مطابق با بهره‌وری نیروی کار افزایش یافته است. از آنجایی‌که رشد بهره‌وری کل درآمد را افزایش می‌دهد، رشد آهسته درآمد برای کارگر متوسط به معنی رشد سریع درآمد در سایر نقاط توزیع است. در مورد ایالات‌متحده، همین مساله اتفاق افتاد. امانوئل سائز تخمین می‌زند که سهم درآمد ناخالص شخصی ادعا‌شده توسط یک‌‌درصد از واحدهای پرونده مالیاتی بالای توزیع - حدود 4/ 1‌میلیون اظهارنامه - از 2/ 8‌درصد در سال‌1980 به 4/ 17‌درصد در سال‌2005 افزایش یافته است. سهم حقوق و دستمزد مورد ادعای یک‌درصد بالا همچنین از 4/ 6‌درصد در سال‌1980 به 6/ 11‌درصد در سال‌2005 افزایش یافت. این نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری نیروی کار در این دوره به‌صورتی نابرابر‌تر از چند دهه گذشته توزیع شده است. پیتر تمین و فرانک لوی برای قراردادن این تحولات در چشم‌اندازی تاریخی و ارائه روند تغییرات نابرابری درآمد در طول یک قرن شاخص BPI را می‌سازند. این شاخص متوسط مزد و پاداش سالانه برای کارگران تمام‌وقت را نسبت به ارزش سالانه خروجی تولید بر اساس ساعت در بخش غیر‌کشاورزی، اندازه‌گیری می‌کند. به‌عبارت دیگر صورت کسر مجموع میانگین درآمد سالانه کارگران تمام‌وقت و ارزش مزایای جانبی برآورد شده است. مخرج کسر نیز بهره‌وری تجاری غیرکشاورزی را نشان می‌دهد (معیار استاندارد بهره‌وری نیروی کار) که به‌صورت یک دلار سالانه بیان می‌شود. ما می‌توانیم این نسبت را به‌عنوان شاخص قدرت چانه‌زنی نیروی کار، به اختصار BPI در‌نظر بگیریم. تغییرات این شاخص، تصویر قابل‌توجهی از دگرگونی نهاد‌های اقتصادی در ایالات‌متحده و تاثیر آن بر نابرابری درآمد ارائه می‌دهد. نمودار حاضر، روند نزولی این شاخص را از 1945 تا 2005 نشان می‌دهد. به‌منظور مقایسه، نمودار همچنین تخمین ایمانوئل سائز از 5/ 99‌صدک درآمد در اظهارنامه مالیاتی فدرال (درآمد متوسط یک‌درصد بالای توزیع از درآمدهای گزارش‌شده) را نشان می‌دهد (نمودار برای مزایای حاشیه‌ای تنظیم‌شده و توسط بهره‌وری تجاری غیرکشاورزی نرمال شده است). این شاخص در واقع به‌عبارتی شاخص درآمدهای بسیار بالا است. در «عصر طلایی» از 1947 تا 1973، بهره‌‌‌‌‌‌‌وری نیروی کار و درآمد متوسط خانوار هریک تقریبا دوبرابر شد. عصر طلایی در نمودار با شاخص BPI نسبتا ثابت نشان داده شده است. میانگین پاداش کارگران تمام‌وقت و بهره‌وری نیروی کار که با همان سرعت از سال‌1950 تا اواخر دهه 1970 رشد می‌کند. به‌طور همزمان در این دوره، برابری درآمد افزایش یافته است زیرا درآمدهای بسیار بالا (که با صدک 5/ 99نشان داده شده است) کندتر از بهره‌وری نیروی کار رشد کردند. در رکود تورمی دهه 1970، متوسط درآمد و پاداش کارگران تمام‌وقت شروع به عقب‌افتادن از رشد بهره‌وری کرد، روندی که پس از سال‌1980 شتاب گرفت. در نمودار، این تاخیر با کاهش BPI از 6/ 0 در سال‌1980 به 53/ 0 در سال‌1990 و همینطور به 43/ 0 در 2005 نشان داده شده است. این کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران متوسط تمام‌وقت، روش تجربی مفیدی است برای توصیف اینکه چرا رشد بهره‌وری قابل‌توجه از سال‌1980 به رشد ضعیف در درآمدها و پاداش‌ها تبدیل شده است. درآمدهای بسیار بالا نیز از رشد بهره‌وری در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 عقب افتاد، اما از سال‌1986 درآمدهای بسیار بالا به‌سرعت شروع به افزایش کردند و تاکنون از رشد بهره‌وری پیشی گرفته‌اند. در داده‌های ایمانوئل سائز، یک‌درصد ثروتمندترین پرونده‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی، 80‌درصد از کل درآمدهای گزارش شده در اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی فدرال بین سال‌های 1980 و 2005 را به خود اختصاص می‌دهند. بسیاری از اقتصاددانان کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران معمولی را به تغییرات فنی مبتنی بر مهارت و فناوری افزایش‌یافته به واسطه جهانی‌شدن، نسبت می‌دهند که به‌شدت به نفع کارگران با تحصیلات بهتر است. به عبارت دیگر آنها دگرگونی‌های فنی و تکنولوژیک را توضیح نابرابری‌های درآمدی از 1980 تا 2005 می‌دانند. در مقابل، ما استدلال می‌کنیم نقش تغییرات نهاد‌های اقتصادی در این دوران باید مورد‌توجه قرار گیرد. به‌دنبال ادبیات رشد اقتصادی که بر نقش نهادها در نتایج اقتصادی تاکید دارد، ما استدلال می‌کنیم که نهادها و هنجارها بر توزیع پاداش‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و همچنین اندازه کل آنها تاثیر می‌گذارند. استدلال ما به توضیح سطوح درآمد و نابرابری منجر می‌شود که در آن تغییرات فنی مبتنی بر مهارت، جهانی‌‌‌‌‌‌‌سازی و عوامل مرتبط در یک چارچوب نهادی عمل می‌کنند. به تعبیر ما، تاثیرات اخیر رشد فناوری و تجارت با فروپاشی این نهادها تشدید شده است، فروپاشی که به این دلیل به‌وجود آمد که نیروهای اقتصادی منجر به تغییر در محیط سیاسی در دهه‌‌‌‌‌‌‌های 1970 و 1980 شدند. اگر تفسیر ما درست باشد، هیچ توازن مجدد نیروی کار نمی‌تواند توزیع برابر‌تری از دستاوردهای بهره‌وری را بدون دخالت دولت و نهاد‌های تعدیل‌کننده سابق بازگرداند. ما وجود فناوری و اثرات تجارت بر تقاضای نیروی کار را به چالش نمی‌کشیم در عوض، ما استدلال می‌کنیم که تاثیرات فناوری و تجارت در یک داستان سازمانی و نهادی بزرگ‌تر گنجانده شده است. در این مقاله، ما داده‌ها و تاریخ را به‌گونه‌ای ترکیب می‌کنیم که امکان گفتن داستان کامل‌‌‌‌‌‌‌تری از منشأ احتمالی تغییرات نهادی را فراهم ‌‌‌‌‌‌‌کند. ما ترتیبات نهادی پس از جنگ‌جهانی دوم را معاهده دیترویت می‌نامیم (معروف‌ترین توافق نامه مدیریت کارگری در آن دوره). این توافق در دهه 1980 با مجموعه دیگری از ترتیبات نهادی که آن را اجماع واشنگتن می‌نامیم، جایگزین شد. همان‌طور که توضیح خواهیم داد، تصمیمات برای تقویت یا کنار گذاشتن این نهادها توسط بسیاری از افراد در شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی اتخاذ شد. برای بیش از یک دهه، توضیح اصلی اقتصاددانان برای نابرابری درآمد، تغییرات فنی مبتنی بر مهارت بوده است، درحالی‌که این توضیح در طول زمان اصلاح‌شده اما هسته آن بدون تغییر باقی‌مانده است. بر طبق این نگرش غالب، فناوری که احتمالا با تجارت بین‌‌‌‌‌‌‌المللی تقویت شده، سریع‌تر از آنچه عرضه نیروی کار می‌تواند خود را تعدیل کند، تقاضا را به سمت کارگران ماهرتر سوق می‌دهد. مطالعات ما نشان می‌دهد که متوسط دستمزد و پاداش فارغ‌التحصیلان مرد دارای مدارک پایان دبیرستان و کارشناسی به‌شدت از سال‌1980 کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده تغییرات ساختاری بزرگی است که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد. این چیزی بیش از تغییرات فناوری است. از نظر ما توزیع برابر دستمزد‌ها و پاداش‌های نیروی کار در طول سال‌های 1950 تا 1973 توسط ساختار نهادی توزیع‌کننده رشد بهره‌وری و هنجار‌های اجتماعی و مناسباتی توضیح داده می‌شود که رشد بهره‌وری و اقتصادی را تعدیل می‌کردند و مانع از ایجاد نابرابری در توزیع درآمد می‌شدند. این همان نکته‌ای است که امانوئل سائز نیز به آن اشاره می‌کند. بنا‌براین می‌توان نتیجه گرفت که نابرابری انتهای قرن بیستم نتیجه فقدان نهاد‌هایی بود که در ابتدای قرن بیستم مناسبات توزیع درآمدها را تعدیل و کنترل می‌کردند. هنجارها و نهادها در ابتدا و انتهای قرن بیستم مکانیزم‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که عصر طلایی پس از جنگ را شکل دادند، ریشه در رکود بزرگ و نیودیل داشتند. در سال‌1933، اولین سال ‌روی کار آمدن روزولت، بیکاری نزدیک به 25‌درصد بود و ظاهرا سیاست‌های اقتصاد خرد تنها ابزارهای موجود بودند. سیاست‌های نیو دیل روزولت به دلیل نداشتن نظریه تقاضای کل، حول محور چیزی نزدیک‌‌‌‌‌‌‌تر به «تقاضای فردی» می‌چرخید؛ نظریه‌‌‌‌‌‌‌ای که اگر سیاست بتواند دستمزدها و قیمت‌ها را به سطوح معقول برساند، کارگران و تولیدکنندگان پول کافی برای تحریک اقتصاد به‌دست خواهند آورد. این تئوری در اولین بخش عمده قانون نیو دیل، قانون ملی احیای صنعتی1933 (NIRA) که به دولت کنترل قراردادهای کارفرمایان را می‌داد و کارگران و صنعت را به مذاکره در مورد دستمزد، ساعات کار و سایر مسائل مربوط به استخدام تشویق می‌کرد، ضمنی بود (اتلسون، 1998). قراردادهای حاصل باعث کاهش ساعات کار، افزایش قابل‌توجه دستمزدها و افزایش قیمت‌ها شد. با حمایت دولت روزولت، اتحادیه‌ها و چانه‌زنی جمعی شروع به شکوفایی کردند زیرا کارفرمایان در تلاش برای ممانعت از تلاش‌های سازمانی با مشکل مواجه شدند. دادگاه عالی در سال‌1935 NIRA را غیرقانونی اعلام کرد و از آن به‌عنوان تجاوز به قدرت فدرال یاد کرد. کنگره به‌سرعت با تصویب قانون ملی روابط کار (NLRA) - «قانون واگنر» - در همان سال، حقوق نیروی کار را تایید کرد و ابزارهایی را که کارفرمایان می‌توانستند برای کاهش دستمزد‌ها استفاده کنند، محدود کرد، درحالی‌که حداقل دستمزد 25 دلاری را دوباره برقرار کرد. درحالی‌که اتحادیه‌ها تحت NLRA به‌طور چشمگیری رشد کردند، ریشه سیستم چانه‌زنی جمعی پس از جنگ ممکن است در بیکاری دوران رکود باشد تا واکنش روزولت به آن بیکاری. سیاست نیودیل همچنین مالیات بر درآمدهای بسیار بالا را افزایش داد. به‌طور خلاصه از نظر پیتر تمین ما در انتهای قرن بیستم و سال‌های ابتدایی قرن بیست و یک فاقد ‌نهاد‌های تعدیل‌کننده‌ای بودیم که توزیع درآمدها را در ایالات‌متحده تا سال‌1973 در وضعیتی برابر‌تر حفظ کرده بودند. مشخصه انتهای قرن با ساختار نهادی مشخص می‌شود که در آن توزیع درآمد در بازار تعیین می‌شود و از نظر تمین تغییرات فنی مهم‌ترین عامل نابرابری در توزیع درآمد نیست. آنچه اهمیت دارد و تعیین‌کننده‌تر است، تغییرات نهادی است که همان‌گونه که در بالا ذکر شد پس از سال‌1980 شاهد آن بودیم. ما در این مقاله استدلال کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم که روند فعلی به سمت نابرابری بیشتر در آمریکا در درجه اول نتیجه تغییر در سیاست اقتصادی است که در اواخر دهه1970 و اوایل دهه1980 رخ داد. ثبات در برابری درآمد که در آن دستمزدها همراه با بهره‌‌‌‌‌‌‌وری ملی برای یک نسل پس از جنگ‌جهانی دوم افزایش یافت، نتیجه سیاست‌هایی بود که در رکود بزرگ با نیو‌دیل آغاز شد و با اقدامات دولتی و خصوصی پس از جنگ‌جهانی دوم تقویت شد. ایالات‌متحده دیگر کشوری که رویای آمریکایی را برآورده کند نیست، تحرک درآمدی در ایالات‌متحده حتی در برخی موارد کمتر از اروپا است و تا زمانی تمین و لوی این مقاله را نوشتند بیشتر از اروپا نبود. این مقاله نشان می‌دهد که شرایط انتهای قرن بیستم برخلاف دوران پس از جنگ باعث نااطمینانی بیشتری برای نیروی کار است و تحرک درآمدی رو به بالا در فقدان نهاد‌های تعدیل‌کننده دیگر به سهولت گذشته نیست. در یک جمله می‌توان گفت علت مهم نابرابری در توزیع درآمدهای ایالات‌متحده در شرایط متضاد انتهای قرن نسبت به سال‌های پیش از آن نهفته است.