شکست در سیاست‌های حمایتی
با امعان نظر به گذشت بیش از ۱۸ماه از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران، اجرا شدن برنامه حمایتی و سپری‌شدن مدت‌زمان معقول از مداخله دولت و همچنین انتشار گزارش پنج طرح آمار نیروی کار پس از شیوع کرونا به نظر می‌رسد، می‌توان سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در مواجهه با کرونا در بازار کار را ارزیابی کرد و تصویر نسبتا روشن‌تری پیش‌روی سیاستگذاران حوزه بازار کار قرار داد. به این منظور شاخص‌های کلان بازار کار در دو مقطع زمانی تابستان ۱۳۹۹ و تابستان ۱۴۰۰ مدنظر قرار گرفته است. گزارش اولیه نتایج طرح نیروی کار در تابستان سال‌جاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری کل کشور در تابستان جاری، ۶/ ۹درصد بوده که ۱/ ۰درصد از تابستان سال گذشته، بیشتر است. در نگاه اول، نرخ بیکاری، تغییرات چشمگیری را نشان نمی‌دهد، اما وقتی این نرخ، در کنار نرخ مشارکت مورد تحلیل قرار می‌گیرد، معنای دیگری خواهد داشت؛ چرا که نرخ مشارکت در تابستان امسال ۷/ ۰درصد از سال قبل کمتر بود و از ۸/ ۴۱درصد به ۱/ ۴۱درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، با فرض ثابت‌ماندن جمعیت در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) و نرخ مشارکت اقتصادی سال قبل، نرخ بیکاری کشور بیش از ۱۰درصد (۰۷/ ۱۰درصد) می‌شود که علامت مثبتی برای پیشرفت کشور تلقی نمی‌شود. در سه سال گذشته، فارغ از روند کلی بازار کار، وضعیت اشتغال جوانان روند رو به بهبودی را نشان می‌‌‌داد و در ۱۲ماهه اول دوره شیوع کرونا، با وجود کاهش اشتغال و آسیب‌پذیری نسبت بالای بازار کار که به از بین رفتن بیش از ۵/ ۱میلیون شغل منجر شد، اشتغال جوانان ۱۸ تا ۳۵سال روند رضایت‌بخشی داشت و حتی در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از تعداد بیکاران این گروه سنی حدود ۲۵۸هزار نفر کاسته شده بود، اما نتایج طرح نیروی کار تابستان ۱۴۰۰ از تغییر این روند حکایت دارد؛ چرا که بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵سال افزایش ۷/ ۰درصدی و بیکاری جوانان ۱۵تا ۲۵سال نیز نسبت به تابستان سال قبل، افزایش ۶/ ۲درصدی را نشان می‌دهد. از طرفی رشد اقتصادی کشور، هم در گزارش بانک مرکزی و هم در گزارش مرکز آمار ایران، بین ۲/ ۶ درصد تا ۶/ ۷درصد در فصل اول سال است که با رشد منفی اشتغال در تابستان همخوانی ندارد. البته ۵/ ۳۶درصد از شاغلان کشور بیش از ۴۹ساعت در هفته کار می‌کنند که ممکن است فرصت‌های اشتغال ایجادشده در اثر رشد اقتصادی توسط شاغلان موجود از طریق اضافه‌کاری بیشتر اشغال شده باشد که در صورت صحت این فرض، می‌توان دستمزد پایین نیروی کار را عامل اصلی رشد بیکاری در کشور تلقی کرد. بسیاری از کشور‌‌‌های آسیا و اقیانوسیه، از جمله چین، تایوان، کره‌جنوبی، ویتنام، سنگاپور، نیوزیلند و استرالیا در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی در نحوه مواجهه با کرونا عملکرد موفقی داشته‌‌‌اند. البته اکثر این کشور‌‌‌ها پیش‌تر مورد حمله سارس قرار گرفته یا شاهد آسیب‌‌‌های اقتصادی ناشی از آن بوده‌‌‌اند و یک تجربه زیسته با بیماری ناشناخته عفونی داشته‌‌‌اند، اما سایر کشورها اولین بار بود که گرفتار شدند. بنابراین پس از گذشت یک‌سال و نیم از شیوع کرونا می‌توان از هر کشوری انتظار داشت که بر اساس تجارب خود از پدیده کرونا برای مقابله و خنثی کردن آثار آن برنامه‌ریزی و اقدام کند. بسیاری افراد، روش سوئد در تعطیل نکردن اقتصاد خود در دوران کرونا را تحسین می‌کنند. نرخ مرگ‌‌‌ومیر سوئد ۱/ ۵۸ در هر ۱۰۰هزار نفر بوده و تولید ناخالص داخلی آن نیز ۳/ ۸درصد سقوط را تجربه کرده است. بسیاری دیگر نیز روش نیوزیلند را ستایش می‌کنند که برای نجات جان مردم خود، فورا کشور را تعطیل کرد. در نیوزیلند نرخ فوت به ازای هر ۱۰۰هزار نفر، زیر یک‌نفر بوده، اما تولید ناخالص ملی آن ۲/ ۱۲درصد کاهش یافته است. در مقابل، سیاست‌‌‌های تایوان نسبت به نیوزیلند بازتر بود که هم تعداد تلفات کمتری داشت و هم رشد تولید داخلی آن کمتر از ۵/ ۱درصد منقبض شده است؛ زیرا تمرکز این کشور بنا به تجربه زیسته قبلی خود، بر شناسایی و برخورد با کانون شیوع و ابتلای ویروس بوده است. کشور ما هم در هر دو زمینه سلامت و اقتصاد، می‌تواند از تجربه یک سال‌ و نیم گذشته خود کمک بگیرد و با استفاده از نقاط قوت خود، اقدام به مواجهه با آثار اجتماعی و اقتصادی کرونا کند.  یکی از برنامه‌های دولت در بازار کار، اجرای برنامه فعال بازار کار بود که در دوره همه‌گیری کرونا به اشتغال جوانان کمک ‌کرد. اجرای این برنامه از تابستان سال‌جاری، به دلیل تاخیر در ایفای تعهدات دولت و تاخیر در اجرای طرح پرداخت یارانه دستمزد از ابتدای فصل تابستان کمرنگ شده است؛ طرحی که همزمان، هزینه نیروی کار را برای بنگاه، کاهش و دریافتی کارگر را افزایش می‌دهد و می‌تواند دلیلی بر کاهش فضای اشتغال جوانان، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده در دوره استمرار کرونا باشد. با در نظر گرفتن توفیق دولت سیزدهم در انجام واکسیناسیون کرونا، انتظار بر این است که کسب‌وکارهای به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا تا حدودی شرایط عادی فعالیت خود را بازیابند و برنامه واکسیناسیون، ضمن تقلیل آسیب‌های جانی ناشی از شروع ویروس، آسیب اقتصادی آن را نیز تا حد زیادی ترمیم کند. در این صورت، می‌توان ارزیابی سیاستی کامل‌تری از اثرات اقتصادی دو سیاست حمایت مالی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و واکسیناسیون عمومی به دست داد. دولت، سال قبل، در راستای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت با نرخ سود ۱۲درصد را برای پرداخت به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا در ۱۴رسته کسب‌وکار در نظر گرفت و با وجود تلاش گسترده برای ساده‌‌‌سازی روند پرداخت تسهیلات و استفاده حداکثری از ظرفیت فناوری اطلاعات، تنها ۱۶درصد از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا توانستند از برنامه مالی دولت برخوردار شوند. در کنار سیاست پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت، سیاست‌های امهال پرداخت حق بیمه، مالیات، هزینه انرژی و تمدید خودکار مجوزها و برقراری مقرری بیمه بیکاری به منظور حمایت موقتی از کسب‌وکارها و کارگران بیکارشده، در دستور کار ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار گرفت. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال‌جاری نشان می‌دهد که جز در موارد معدودی، موفقیت قابل‌توجهی از طریق اقدامات صورت‌گرفته نصیب بازار کار نشده است. بر اساس گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملکرد پرداخت تسهیلات کرونا به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، اکثر بنگاه‌‌‌های متقاضی تسهیلات از نوع کسب‌وکارهای خرد و کوچک با میانگین اشتغال هر بنگاه ۳ تا ۴نفر بوده‌اند. طبق این گزارش، بزرگ‌ترین بنگاه‌ها مربوط به رسته فعالیت گردشگری، شامل هتل‌‌‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌‌‌ها، مراکز بوم‌گردی، اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بین‌راهی، موزه‌‌‌ها و زائرسراها با متوسط ۷/ ۱۹شاغل به ازای هر بنگاه و کوچک‌ترین اندازه بنگاه، مربوط به واحدهای خوداشتغالی در رسته فعالیت آموزشگاه‌‌‌های رانندگی و آرایشگاه‌‌‌ها بوده است. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که فقط حدود ۳/ ۱۶درصد از کل بنگاه‌های آسیب‌دیده، در رسته‌های منتخب موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که سیاست پرداخت تسهیلات، موفقیت قابل‌توجهی نداشته و برای مواجهه با اثرات اقتصادی کرونا مناسب نبوده است. با وجود رشد مثبت اقتصادی بین ۲/ ۶ تا ۶/ ۷درصد، رشد اشتغال نیز قابل انتظار بود، اما کاهش تعداد شاغلان کشور، افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، از عدم‌توفیق مجموع برنامه‌‌‌های مرتبط با اشتغال کشور، به‌ویژه با محوریت بانک و بیمه حکایت دارد. بنابراین چنانچه دولت در آینده برنامه‌‌‌ای برای حمایت از کسب‌وکارها در قالب پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت داشته باشد، قبل از اقدام، بررسی شرایط مشارکت‌کنندگان و ذی‌نفعان، اعم از بنگاه‌های اقتصادی، شبکه بانکی، دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌های پولی و روش پیاده‌سازی آنها ضروری خواهد بود. در حال حاضر، با توجه به اطمینان بیشتر به موفقیت دو طرح واکسیناسیون عمومی و اجرای برنامه فعال بازار کار در راستای احیای فعالیت‌‌‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال، تمرکز بیشتر به این برنامه‌ها می‌تواند در راستای ارتقای فضای اشتغال، به‌ویژه در کسب‌وکارهای کوچک و دانش‌بنیان بخش خصوصی و تعاونی، نقش مثبت قابل‌توجهی ایفا کند.