باخت دسته جمعی
در بررسی این موضوع باید توجه داشت، قانون تجارت الکترونیک به‌دنبال رشد و توسعه تجارت الکترونیک هرچند دیر، ولی در جهت ایجاد یک چارچوب مناسب برای رقابت سالم میان کسب‌وکارها و تامین اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر آزادی انتخاب شغل در فضای مجازی اردیبهشت سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس ششم رسید، حال با طی یک دوره ۲۰ ساله از زمان تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی که تمام ابزارهای لازم از جمله گسترش شبکه‌ها، تسهیل در پرداخت و ارائه خدمات در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم برای این نوع کسب‌وکارها فراهم شده است، امروز با طرحی ذیل عنوان صیانت از فضای مجازی مواجه هستیم که نه‌تنها در راستای اجرای قوانین اخیرالذکر نیست، بلکه باعث تعطیلی کسب‌وکارهای مجازی در وضعیت کنونی تحریم و بیماری کرونا نیز می‌شود و بیش از گذشته نگرانی ورود ضرر و زیان به شهروندان و نیز تعطیلی کسب‌وکارها در فضای تجارت الکترونیک را آشکار ساخته است. شاید در ابتدا تصور شود، متضرر اصلی این طرح، کسب‌وکارها هستند، ولی باید در نظر داشت با تصویب این طرح و ایجاد یک رقابت ناسالم ضرر اصلی به شهروندان وارد می‌آید. حال با توجه به سیر تاریخی قانون تجارت الکترونیک و ایجاد زیر‌ساخت‌های مناسب، انتظار می‌رفت دست‌اندرکاران طرح صیانت با دقت نظر و توجه به ظرفیت عظیم تجارت الکترونیک در چند سال گذشته که با وجود تحریم‌ها سهم قابل‌توجهی از سهم تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است، به‌دنبال رفع نواقص موجود و ایجاد یک فضای آزاد و ایمن که موجب پرورش ایده‌ای نوین و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید می‌شود، باشند تا آنکه با ایجاد محدودیت‌ها، شهروندان را از حقوق اولیه خود در قانون اساسی محروم و با ایجاد ساختاری جدید، فضای مجازی کشور را به غیر متخصصان آن واگذار کنند و بر وسعت مداخله دولت که دقیقا خلاف سیاست‌های کلی نظام مبنی بر شکوفایی تولید، تسهیل فعالیت کسب‌وکارها و حذف مقررات و نهادهای متعارض و زائد است، اضافه کنند. البته شایان ذکر است محدود‌کردن و ایجاد موانع برای کسب‌وکارهای خانگی به این طرح محدود نمی‌شود و در چند هفته گذشته نیز الزامی تحت‌عنوان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مطابق ماده‌۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده‌۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برای کسب‌وکارها مواجه بوده‌ایم. در حالی الزام دریافت نماد الکترونیک برای پرداخت یاری‌ها از صاحبان کسب‌وکارها در نامه اخیر مدیرعامل شبکه پرداخت در نظر گرفته شده است که با توجه به بند ۴۰ و ۱۷ ماده یک آیین‌نامه یاد‌شده، شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت و پرداخت یاری‌ها  دارای تعاریف متفاوتی از هم هستند، همچنین ماده ۱۰۳ آیین‌نامه یاد شده درباره شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت است و با توجه به تعریف بند‌۴۰ از پرداخت‌یاری‌ها، این شرکت‌ها از این ماده خروج موضوعی دارند و مضافا ماده یاد‌شده الزامی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک توسط شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت نیز به‌وجود نیاورده است، بلکه اختیار به دریافت مجوز کسب‌وکار یا نماد اعتماد الکترونیک را به این شرکت‌ها واگذار کرده است. ولی نامه مدیرعامل شبکه پرداخت با عنوان اجرای آیین‌نامه فوق‌الاشاره، پرداخت‌یاری‌ها را ملزم به دریافت نماد الکترونیک کرده است، در حالی‌که بنا به موارد فوق، این دستور مغایر با آیین‌نامه اخیرالذکر است. در پایان باید در نظر داشت شاید ایجاد الزامات قانونی بسیار مفید، موجب پیشگیری از جرایم باشد، ولی باید از مجاری قانونی و در راستای قانون اساسی و قانون عادی انجام پذیرد. حال این انتظار وجود دارد که با توجه به موقعیت سخت اقتصادی با اتکا به نظرات کارشناسی و نگاه درست به حقوق شهروندان و کسب‌وکارها، از ایجاد محدودیت برای شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز ایجاد رقابت ناسالم میان کسب‌وکارها و نقض اصول قانون اساسی اجتناب شود.