بعدها «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران»  مصوب۱۳۳۶ و «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مصوب۱۳۶۹ نیز جرم‌انگاری‌های نامتعارفی را برای صادرکنندگان به متون قانونی کشور افزودند. البته در کنار مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و هیات‌وزیران نیز در این مسیر، اقداماتی انجام دادند. معمولا هرگاه دولت‌ها با بحران ناترازی ارزی مواجه می‌شوند، به جای اتکا به نقش مقررات‌زدایی در جهش صادرات غیرنفتی، به ارز صادرکنندگان غیردولتی چشم می‌دوزند و برگی دیگر بر اوراق این دفتر می‌افزایند؛ از جمله، مقرراتی که ستاد اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ وضع کردند که احیای مجدد مدل پیمان‌سپاری ارزی تلقی می‌شود. دولت سیزدهم با درک ضرورت رفع مشکلات صادرات، تامین مواد اولیه کارخانه‌ها و همچنین تسهیل واردات کالاهای ضروری و مصرفی واحدهای تولیدی، توانست بعد از گذشت سه‌سال، بخشی از مشکلات به‌‌‌وجود آمده بر سر راه رفع تعهد ارزی صادرات را برطرف کند؛ مشکلاتی که صرفا به دلیل صدور بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های غیرکارشناسی ایجاد شده بود. اما اکنون، ارائه طرحی در مجلس تحت‌‌‌ عنوان «جرم‌‌‌انگاری در حوزه عدم‌‌‌بازگشت ارز حاصل از صادرات»، شوک جدیدی به جامعه صادرکنندگان کشور وارد کرده است.  این در حالی است که صادرکنندگان، قطعا ارز را به چرخه اقتصادی برمی‌‌‌گردانند و چنین تصمیم‌ها و ر‌ویه‌های نامتعارفی  صرفا اتهام‌‌‌زنی به صادرکنندگان، دست‌اندازسازی و مین‌گذاری مقرراتی در مسیر صادرات غیرنفتی و غیرفعال شدن بخشی از ظرفیت‌های صادراتی کشور را رواج می‌‌‌دهد.