فرصتی برای تکرار اشتباهات نیست!
اغلب صادرکنندگان تمایل دارند که ارز صادراتی‌شان به کشور برگردد؛ چرا که بسیاری از صادرکنندگان کشورمان را تولیدکنندگان تشکیل می‌دهند و این افراد برای تامین نیاز مالی به‌منظور تولید، به بازگشت ارز خود به داخل کشور نیاز دارند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بخشی از تاخیر در بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، ناشی از مشکلات انتقال ارز از طریق سیستم بانکی به کشور است که تحریم‌های ظالمانه تحمیل‌شده به کشورمان باعث تشدید چنین مشکلاتی شده است.اغلب صادرکنندگان محصولاتی همچون صنایع‌دستی، فرش دستباف و حتی برخی محصولات کشاورزی دارای مشتریانی هستند که تمایل به فروش امانی دارند و در برخی موارد، صادرکنندگان ایرانی محصولاتشان را نزد فروشندگان خارجی قرار می‌دهند تا آنها را بفروشند. در چنین شرایطی، تعیین بازه زمانی برای بازگشت نرخ ارز برای این گروه از صادرکنندگان، بسیار مشکل و چالش‌برانگیز است و گاهی باعث کاهش صادرات کشورمان نیز می‌شود. مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی کالاها مانند فرش دستباف، صنایع‌دستی و برخی اقلام دارویی افزایش یافته است، ولی همان‌گونه که با انعطاف در روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و اعطای آزادی عمل به صادرکنندگان، شاهد رشد ایفای تعهدات ارزی بودیم، به نظر می‌رسد، انعطاف در مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز راهگشا بوده و تاثیر بسزایی بر تسریع ایفای تعهدات ارزی خواهد داشت.  برخی افراد، به‌رغم استفاده از امکانات کشور به‌‌‌واسطه اجاره کارت‌‌‌های بازرگانی، اقدام به صادرات می‌‌‌کردند، اما ارزهای صادراتی خود را به کشور بازنمی‌‌‌گرداندند. این مساله باعث شد تا دولت قبل برای بازگشت ارزهای صادراتی، سختگیری‌‌‌های بیشتری به خرج دهد و جرایمی برای عدم‌بازگشت ارزهای صادراتی در نظر بگیرد تا بتواند مانع بروز این تخلف شود. در زمینه شیوه برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از قانون و بازنگرداندن ارزهای صادراتی به کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری طرحی با عنوان «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» هستند. یکی از دلایل توجیهی این طرح که برای عموم منتشر شده است، اشاره می‌کند که «با عنایت به تحریم نفت، صادرات کالاهای غیرنفتی، مهم‌ترین منبع تامین ارز است و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاها به کشور می‌تواند در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای ارزهای بین‌المللی و کاهش قیمت دلار تاثیر مهمی داشته باشد. با این حال، برخی صادر‌کنندگان با استفاده از تسهیلات ایجادشده از سوی مجلس و دولت، محصولات کشاورزی، کالاهای صنعتی و مواد اولیه کشور را به قیمت مناسب، تهیه و به خارج از کشور صادر می‌کنند، اما از وارد کردن درآمد حاصل از فروش این کالاها به چرخه اقتصادی کشور خودداری می‌کنند. بنابراین در راستای تمهید مقدمات کاهش قیمت دلار، یورو و سایر ارز‌های بین‌المللی در ایران و حمایت از تولید ملی، طرح ذیل به مجلس محترم ارائه می‌شود.» در ماده واحده این طرح تاکید شده است که تمام صادر‌کنندگان کالا‌ها موظفند، پس از فروش کالای خود در خارج از کشور، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند. خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول، جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادرشده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم، علاوه بر لغو کارت بازرگانی متخلف، به حبس از ۶ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. از اوایل سال ۹۷ تاکنون، صادرکنندگان توانسته‌‌‌اند بیش از ۶۰میلیارد یورو از تعهدات خود را ایفا کنند که در مجموع، حدود ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به چرخه اقتصادی بازگردانده شده و صحبت از کنترل حدود ۲۰درصد باقی‌مانده ارز‌های حاصل از صادرات است تا فضایی فراهم شود که بر اساس قواعد و مقررات موجود، صادرکنندگان قادر باشند ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. البته باز هم تاکید می‌کنم که صادرکنندگان، در حالت کلی تمایل دارند برای تامین سرمایه در گردش خود و استمرار فعالیت تولیدی و صادراتی خود، اقدام به بازگشت ارز حاصل از صادراتشان کنند. بنابراین باید ضمن رفع مشکلات، از ابزارهای تشویقی برای تسریع در ایفای تعهدات ارزی استفاده کرد.  با توجه به گفته‌های رسمی مسوولان، حدود ۵۰درصد محتوای کالاهای صادراتی، به‌صورت وارداتی بوده و از خارج از کشور تامین می‌شود که این واردات، شامل مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید است. اگر ارزهای حاصل از صادرات با سرعت بیشتری به چرخه اقتصادی بازگردد، ضمن افزایش تولید و اشتغال، شاهد توسعه گسترده صادرات غیرنفتی خواهیم بود. بنابراین باید به‌صورت کاملا کارشناسی و با در نظر گرفتن تبعات، مزایا و معایب تصویب چنین طرح‌هایی، باعث کاهش معنادار صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی نشویم.  تغییرات قیمت ارز و همچنین اختلاف قیمت فروش ارز در سامانه نیما و بازار آزاد از دغدغه‌های بسیار جدی برای صادرکنندگان به شمار می‌رود؛ چراکه صادر‌کنندگان با فروش ارز حاصل از صادرات خود، از آن برای سرمایه در گردش و همچنین خرید‌های موردنیازشان استفاده می‌کنند. همچنین باید کالا را به قیمت روز که متاثر از قیمت ارز بازار آزاد است، خریداری کنند که در صورت فروش کالای خود با قیمت ارزی پایین‌تر از بازار آزاد، تجار دچار خسارت‌های مالی می‌‌‌شوند. با توجه به اقدامات دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر برای رفع مشکلات صادرات و تامین مواد اولیه کارخانه‌‌‌های کشور با تسهیل واردات کالاهای ضروری و مصرفی واحدهای تولیدی، انتظار فعالان اقتصادی از دولت، پیگیری موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات با ایجاد کمترین نگرانی برای صادرکنندگان کشورمان است.