جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024


۱۴۰۱/۱۱/۰۹ / /
پیش‏‏‏‏‏‌نیازهای دیده‌بانی اقتصاد ملی
بیش از 130سال ‌از تشکیل اتاق بازرگانى در ایران می‌گذرد، اما به دلیل دولتى‌بودن بخش عمده‌‌‌‌‌‌اى از اقتصاد کشور، نگاه جامعه اقتصادى کشور به اتاق بازرگانى تغییر قابل‌توجه نداشته و مجرای مشارکت پویای عوامل اقتصادی در بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور فراهم نشده‌است. به‌رغم تغییرات ایجاد‌شده در این چند دهه ناشى از روند خصوصى‌سازى و تلاش برای انتقال اقتصاد از بخش دولتى به بخش خصوصى، اجراى سیاست‌هاى کلى اصل44 قانون اساسى با کاستی‌‌‌‌‌‌هایی روبه‌رو شده؛ به‌طوری که کماکان گلایه اصلی فعالان بخش خصوصی، به‌رسمیت‌شناختن دغدغه‌‌‌‌‌‌های این بخش در روند سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌‌‌‌گری اقتصاد است.