اگر ۲۹ اسفند هر سال را به‌عنوان سالروز ملی شدن صنعت نفت و ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران جشن می‌گیریم، از آن طرف در حال حاضر خروج نفت از اقتصاد ایران به یک هدف عالی برای سیاستمداران تبدیل شده است. کم شدن سهم نفت در اقتصاد هر سال، به‌عنوان یک هدف در بودجه دنبال می‌شود. اما آیا واقعا، نفت یک بلای طبیعی است یا نعمت؟ تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد که نفت برای اقتصاد ایران نیز نعمت بوده است و از آن طرف تجارب موفق جهانی نیز وجود دارد که از درآمدهای نفتی به بهترین نحو، استفاده می‌کند. اما چرا درآمدهای نفتی در ایران به جای امکانی برای خلق فرصت، به یک تابو تبدیل شد؟ تهدید یا فرصت؟ موتور رشد اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر چه بوده است؟ یکی از مولفه‌هایی که منجر به رشد اقتصادی می‌شود، سرمایه‌گذاری است. در ایران نیز سرمایه‌گذاری پس از پایان جنگ تحمیلی شدت گرفت. اما عمده منابع این سرمایه‌گذاری از درآمدهای نفتی به شکل مستقیم و غیرمستقیم تامین شده است. موضوع این بود که بخش مهمی از درآمدهای نفتی طی دهه‌های اخیر خرج هزینه‌های جاری اداره مملکت شده و دولت با استفاده از آن حقوق کارمندان دولتی و بخش عمومی را پرداخت کرده است. البته این فرضیه که منابع طبیعی به کلی برای یک اقتصاد مضر هستند، چندان جایگاهی ندارد. در حقیقت تاثیر منابع طبیعی بر اقتصاد هر کشور، یک رابطه خطی و ساده نیست. این موضوعی بوده که محمد‌هاشم پسران، هادی صالحی اصفهانی و کامیار محدث در یک تحقیق روی آن کار کرده‌اند. آنها در تحقیق خود به دنبال پاسخ این سوال بودند: آیا هرچه درآمد نفت افزایش یافته، اقتصاد ایران در مجموع آسیب‌دیده است؟ در حالتی پاسخ به این سوال مثبت خواهد بود که شاهد افت درآمد ناخالص داخلی پس از یک دوره بلندمدت رشد درآمد نفت باشیم. این محققان با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر واقعی درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور را برآورد کردند. در این الگو، نفت به عنوان یک منبع درآمد مستمر و درازمدت ارز در نظر گرفته شده است. الگوی آنها نشان می‌دهد که با اطمینان بالا، رشد درآمد نفت همواره با افزایش تولید در ایران همراه بوده است. در واقع حتی اگر وجود نفت مشکلی برای ساختار اقتصادی یا سیاسی ایران بوده، داده‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در درازمدت، افزایش درآمد نفت همواره روی تولید کل اقتصاد ایران اثر مثبت و معناداری به جا گذاشته است. پس آنچه موجب ایجاد کاستی در قبل درآمد نفتی در اقتصاد شده، چیست؟ چرا در کشوری مانند نروژ به نفت به‌عنوان یک معضل نگاه نمی‌شود و اقتصاد این کشور بیشترین بهره‌وری را از درآمدهای نفتی می‌برد اما در ایران، نفت به‌عنوان یک بیماری مطرح است، طوری‌که ترک اقتصاد ایران از نفت به‌عنوان یک شعار تبلیغاتی و دستاورد بزرگ انتخاب می‌شود؟ ریشه کاستی‌ها تحقیق پسران و همکارانش نشان می‌دهد کاستی‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، مانع این شده که استفاده مطلوب از درآمد نفت صورت گیرد. از جمله مهم‌ترین کاستی‌های اقتصاد ایران، تورم بالا است که به علت بی انضباطی مالی دولت و مشکلات سیستم بانکی حادث شده است. تورم بالا عملا کارآیی سرمایه‌گذاری را در ایران کاهش داده است. دومین عاملی که درآمدهای نفتی را از کارایی خارج کرده، بسته بودن و توسعه‌نیافتگی نسبی بازارهای سرمایه و پول در ایران است. این عامل موجب شده تا اقتصاد در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیر شده و اقتصاد ایران عاری از ضربه‌گیر در برابر تکانه‌های مثبت و منفی نفت باشد. به همین دلیل در هنگام تحریم نفت، این تکانه به شکل مستقیم خود را در نوسانات درآمد آحاد اقتصادی منعکس می‌کند. عامل دیگری که درآمدهای نفتی را در اقتصاد ایران به معضل تبدیل کرده، بوروکراسی معیوب و مغفول ماندن سیاست‌گذاری‌ها و اسناد بالادستی است. اگر هدفی در اسناد بالادستی مانند برنامه‌های توسعه در اقتصاد ایران تدوین شود، این هدف در فرآیند بوروکراسی کاملا به یک ماهیت دیگر درمی‌آید و به شکل دیگری اجرا می‌شود. در ایران حوزه تصمیم برای استخدام و به‌کارگیری افراد، تنها به اصول حرفه‌ای و توانایی فردی وابسته نیست. عامل دیگری که کارآیی سرمایه‌گذاری نفتی را در ایران مختل کرده، نبود بهره‌وری است. رشد بهره‌وری در بلندمدت اقتصاد ایران صفر است. این مساله نشان می‌دهد که ساختارهای معیوب همواره انگیزه بهره‌وری را کشته است. مثلا انرژی به واسطه‌ یارانه‌های دولتی ارزان است، به همین دلیل تولید بنگاه‌ها بیشتر از آنکه به دنبال بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری باشد و بقای خود را بر این اصول استوار کند، همواره بقا به میزان رابطه رانتی و حمایت‌های دولت و سیستم بانکی وابسته بوده است. این عمل باعث شده سرمایه‌گذاری‌هایی که از درآمدهای نفتی نشات گرفته، پس از مدتی مستهلک شوند و در حقیقت درآمدهای نفتی در میان‌مدت، میوه‌ای برای اقتصاد نداشته باشند. در این دور باطل، هنگامی هم که درآمدهای نفتی کاهش یافته، دولت به جای کاهش درآمدهای جاری سراغ کاهش درآمدهای عمرانی می‌رود و این خود به تشکیل سرمایه ثابت ضربه می‌زند و در درازمدت، سرمایه مستهلک را غالب می‌کند. در آخر، همه درآمدهای نفتی را مقصر می‌دانند، نه ساختارها و سیاست‌های معیوب شکل گرفته در ایران. از این رو، بسیاری از اقتصاددانان، خارج کردن درآمد نفتی از بودجه دولت یا ثابت کردن ورودی درآمد نفتی به بودجه را پیشنهاد می‌دهند. به این معنی که همواره یک عدد ثابت(و نه یک درصد ثابت) از درآمدهای نفتی به بودجه تزریق شود، تا همواره دولت بداند که مقدار معینی درآمد نفتی در اختیارش خواهد بود. در این حالت تکانه‌های نفتی خود را در بودجه و هزینه‌های دولت منعکس نخواهند کرد. صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند به نقش ذاتی خود بازگردد و درآمدهای نفتی را در یک ریل صحیح، به سمت سرمایه‌گذاری موثر در کشور هدایت کند تا این سرمایه زیرزمینی تبدیل به سرمایه روزمینی شود. این هدف قرار بود در قالب صندوق توسعه ملی دنبال شود، اما با توجه به عاملیت دولت در این صندوق و همچنین برداشت‌های گاه و بی گاه دیگر از صندوق، کارآیی صندوق از بین رفت و از هدف اولیه دور شد. به نظر، این موضوع حتی در لایحه بودجه ۹۹ از سوی کارشناسان سازمان برنامه پیشنهاد شده بود که این پیشنهاد کارشناسی، چندان از سوی مجموعه تصمیم‌گیری کشور جدی گرفته نشد. پیشنهاد کارشناسان این است که به جای تابو کردن نفت، اقتصاد ایران باید یک لنگر برای رشد اقتصادی بلندمدت خود قرار دهد، لنگری که بتواند اقتصاد ایران را از دام اصطکاک‌ها برهاند و مساله تعارض منافع و ملاحظات سیاسی را حل کند. ترکیه در سال ۲۰۰۲ در دعوای سیاسی و بحران اقتصادی قرار داشت، اما پس از آن با تمرکز بر یک برنامه مشخص اقتصادی که همه آن را قبول داشتند، توانست قانون بانک مرکزی را اصلاح و کسری بودجه را مدیریت کنند و با توسعه بازار بدهی و بازارهای مالی، بانک‌ها را به وضعیت قابل قبول برساند. در نتیجه ترکیه از این آشفتگی و سردرگمی تلاطمات اقتصادی، با اتکا بر یک لنگر اقتصادی قدرتمند، رها شد.