ماموریت سامانه‏‏‌ای تیم اقتصادی

ماموریت سامانه‏‏‌ای تیم اقتصادی
این ماموریت‌ها برای وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی، بهداشت، و نیروی انتظامی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده است. بر مبنای آن دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شدند بر حسب بازه‌‌‌‌های زمانی تعیین شده که از یک هفته تا ۵ ماهه است، تکالیف خود را اجرا کنند. در این میان ۶ تکلیف اصلی و ۱۳ تکلیف فرعی برای گمرک تعیین شد. گمرک باید اولین تکلیف را که «ایجاد و تحویل دسترسی کامل برای وزارت صمت به جداول پایگاه داده ستاد گمرک ایران و پایگاه‌های داده محلی گمرکات اجرایی» بود را ظرف مدت یک هفته اجرا می‌کرد که با تاخیر در چهارم آذر عملیاتی شد. متولیان تجارت کشور خوشبین هستند که سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل شود. سیدرضا فاطمی‌امین با اعلام اینکه تاکنون در سامانه جامع تجارت به پیشرفت ۸۰‌درصدی دست پیدا کرده‌ایم، خبر داد: «در حال‌حاضر ۳۰ دستگاه از جمله راهداری، گمرک، بانک مرکزی و وزارت بهداشت به سامانه جامع متصل شده‌‌‌اند.» به گفته وزیر صمت، ۷۰ اقدام باید تا پایان سال برای نهایی‌سازی و تکمیل این سامانه انجام شود. براساس مطالعات پژوهشگران در حال‌حاضر استقرار و عملکرد مطلوب این سامانه با ۲۴ مانع در ۷ سطح «حاکمیتی برون‌وزارتخانه‌‌‌ای»، «حاکمیتی درون‌‌‌وزارتخانه‌‌‌ای»، «کسب‌‌‌وکارها»، «مسائل فنی سامانه»، «ضوابط و رویه‌های تجاری تعریف‌‌‌شده در سامانه»، «مشکلات و محدودیت‌‌‌های کاربران» و «سایر مشکلات اثرگذار» روبه‌‌‌رو است.   اتصال ۳۰ دستگاه به سامانه جامع بر اساس ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌‌‌مند آن، دولت موظف شد؛ سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید موردنیاز را برای نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد کند. بدین‌‌‌ترتیب سامانه جامع تجارت ایران از تاریخ ۵ مرداد سال ۱۳۹۵ به‌‌‌صورت رسمی آغاز به‌کار کرد. در شهریور‌‌‌ماه همان سال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی تکالیف دستگاه‌های اجرایی درگیر در سامانه را ابلاغ کرد که بیشترین تکالیف تعیین‌‌‌شده متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیش از ۲۳ تکلیف بود. به دلیل جایگاه سامانه جامع تجارت، اجرای آن در قالب برنامه‌های اولویت‌‌‌‌‌‌دار دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفته و مقرر شد این سامانه تا پایان سال ۱۳۹۹ به‌‌‌طور کامل استقرار پیدا کند، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده تکمیل آن را تا پایان سال‌جاری داده است. فاطمی‌امین در جدیدترین اظهاراتش خبر از پیشرفت ۸۰‌درصدی سامانه جامع تجارت داد. وی در گفت‌‌‌وگو با بخش خبر شبکه یک سیما با بیان اینکه ۷۰ اقدام باید تا پایان سال برای نهایی‌سازی و تکمیل این سامانه انجام شود؛ افزود: ۱۳  اقدام از ۷۰ اقدام موردنظر مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران است که براین اساس اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت آغاز شده است.  وی با بیان اینکه پنج میلیون درخواست روزانه توسط تاجران، بازرگانان و فعالان اقتصادی درون این سامانه دریافت می‌شود، اضافه کرد: ۶۰۰ هزار استعلام از بیرون وزارت صمت و ۸۰۰ هزار استعلام در داخل وزارت صمت روزانه در بستر این سامانه انجام می‌شود. وزیر صمت افزود: سامانه جامع تجارت نمونه بارز و پیشرفته حکمرانی و تحول گسترده در محیط کسب‌و‌کار، شفافیت، ارائه خدمات و اعمال حاکمیت است. فاطمی‌امین تنظیم بازار، کنترل قاچاق و کنترل کالای تقلبی را از کارکردهای این سامانه دانست و گفت: سامانه همتا از زیرمجموعه‌ها و نمونه‌های این سامانه در حوزه موبایل است. وی ادامه داد: تا پیش از راه‌اندازی این سامانه (همتا) ۹۰‌درصد موبایل کشور قاچاق بوده است که با راه‌اندازی همتا تا ۱۴ هزارمیلیارد تومان درآمد سالانه گمرکی برای دولت ایجاد شد. وزیر صمت همچنین گفت: با استفاده از سامانه جامع تجارت کارت‌های بازرگانی جعلی حذف می‌شود، دخالت انسانی کاهش خواهد یافت و این سامانه نویدبخش اقتصادی پویا در اوایل سال آینده خواهد بود. همزمان با اظهارنظر وزیر صمت، سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در توییتی از انتقال داده‌های سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت خبر داد. در این توییت آمده: با همکاری وزارت اقتصاد، معضل چندساله انتقال کامل داده‌های سامانه‌‌‌ گمرک و سامانه جامع تجارت در مسیر حل‌‌‌ و فصل فوری قرار گرفت. برمبنای این توییت خاندوزی، از روز پنج‌شنبه چهارم آذر‌ماه بخشی از مصوبات روی زمین مانده اجرایی شد. به گزارش «ایرنا» خاندوزی با اشاره به اینکه یکی از معضلاتی که موجب شده بود مساله قاچاق کالا لاینحل باقی بماند، عدم‌همکاری وزارتخانه‌ها درمورد داده‌های اقتصادی بود، افزود: این سامانه‌ها باید همدیگر را پشتیبانی می‌کردند‌ تا اگر محموله قاچاقی وارد کشور می‌شود، قابل شناسایی باشد. وی با تاکید بر اینکه این اتفاق سال‌ها لاینحل باقی‌مانده بود، گفت: ششم شهریور که اولین‌بار هیات دولت سیزدهم به محضر رهبر معظم انقلاب رسیدند، ایشان هم بر یکپارچه‌کردن سامانه‌ها تاکید ویژه کردند. وزیر اقتصاد ادامه داد: رئیس‌جمهوری تاکید رهبری را به‌عنوان دستور ابلاغ کردند و جلساتی با حضور معاون اول و وزیر صمت برگزار شد؛ در نهایت این عدم‌هماهنگی دستگاه‌ها با همدلی که وجود داشت به‌سرعت مرتفع شد. وی تاکید کرد: دستورکار مشترکی که ظرف چند‌ماه این معضل باید خاتمه پیدا کند تهیه شد و از هفته گذشته بخش اول و دوم آن مصوبات اجرایی شده است.  به گفته خاندوزی، بخش زیادی از اطلاعات واردات و صادرات در سامانه گمرک بود و بخشی در سامانه تجارت که وزارت صمت مسوولیت آن را بر عهده دارد، قرار داشت. از روز پنج‌شنبه چهارم آذر‌ماه دسترسی کامل به پایگاه داده گمرک در سامانه جامع تجارت برقرار شده و تمام داده‌ها به صورت برخط قابل‌دسترسی است. وی افزود: طبق بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته، تشریفات گمرکی و ترخیص بیش از یک و نیم میلیون تن کالای اساسی انجام و این اقلام در آستانه خروج از گمرکات کشور است.   ۶ تکلیف اصلی گمرک براساس مصوبه ۷۰‌بندی معاون اول رئیس‌جمهور گمرک باید ۶ تکلیف اصلی و ۱۳ تکلیف فرعی را در راستای اتصال به سامانه جامع تجارت اجرا کند. در این میان اولین تکلیف گمرک، «ایجاد و تحویل دسترسی کامل برای وزارت صمت به جداول پایگاه داده ستاد گمرک ایران و پایگاه‌های داده محلی گمرکات اجرایی صرفا با قابلیت خواندن برای بررسی فیلدهای اطلاعاتی موجود و تطبیق با داده‌های دریافتی در سامانه جامع تجارت» است. در مقابل وزارت صمت موظف شد، ظرف یک هفته پس از دریافت دسترسی، نسبت به بررسی داده‌های سامانه‌های محلی و ستاد گمرک ایران اقدام کرده و فهرست داده‌هایی را که باید برای سامانه جامع تجارت ارسال شود تعیین و اعلام کند. دومین تکلیف گمرک، «اعمال تغییرات لازم در سرویس‌‌‌های موجود یا ایجاد سرویس‌‌‌های جدید به‌گونه‌‌‌ای که اطلاعات مطابق نیازمندی اعلامی وزارت صمت، بدون تاخیر و نقص به سامانه جامع تجارت ارسال شود.» تکلیف سوم گمرک براساس مصوبه معاون اول «صدور پروانه الکترونیکی با درج‌ درصد کالای قابل‌ترخیص و صدور پته برای کلیه محموله‌‌هایی که هم‌اکنون به‌صورت درصدی یا با صدورحکم ترخیص می‌شوند و ارسال برخط و به‌لحظه برای سامانه جامع تجارت» است. چهارمین تکلیف مربوط به «اعمال اصلاحات لازم در سامانه گمرکی درباره مبادلات مرزی» است. مبادلاتی از جمله مطابقت اطلاعات اظهارنامه با اطلاعات ثبت آماری مرزنشینان (اعم از تعاونی، کولبری، پیله‌وری و ملوان دریافتی از سامانه جامع تجارت) است. این برنامه باید به‌صورت سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی و ارسال بازخورد آن (پروانه و پته متصل به ثبت آماری) برای سامانه جامع تجارت باشد. تکلیف پنجم به تعیین‌تکلیف مواردی اعم از «رفع نواقص در ثبت اطلاعات، اصلاح فرآیندهای گمرکی، توسعه سامانه، عدم‌موازی‌‌‌کاری‌‌‌ها در حوزه سامانه حمل‌ونقل و انبار» برمی‌‌‌گردد. درضمن براساس این بند مقرر شده بود، وزیر اقتصاد نماینده‌‌‌ای را نیز برای تعیین تکلیف، زمان‌‌‌بندی و پیگیری اجرای ۱۳ بند فرعی به وزارت صمت معرفی کند. نماینده‌‌‌ای که چندی پیش درباره معرفی شدن آن، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجاری الکترونیکی به «دنیای‌اقتصاد» اطلاع داده بود. این نماینده براساس تنها تبصره بند پنج باید در اولین گام درباره موضوع اظهار گمرکی کالا در سامانه جامع گام بردارد. در این تبصره اعلام می‌شود، معماری سامانه جامع تجارت و نحوه تعامل آن با سامانه‌های مستقل‌‌‌ دستگاه‌ها بررسی و مشخص شد که سامانه جامع تجارت وارد عملیات دستگاه‌ها نشده و صرفا ورودی و خروجی را با سامانه دستگاه تبادل می‌کند، به‌گونه‌ای که ورودی را از بازرگان دریافت و به سامانه دستگاه تحویل می‌‌‌دهد و پس از آنکه دستگاه مربوطه عملیات خود را در سامانه مستقل خود به انجام رساند، خروجی را برای سامانه جامع تجارت ارسال می‌کند و سامانه جامع تجارت خروجی را به بازرگان نمایش می‌‌‌دهد. براین اساس، با توجه به رای قطعی دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع نهایی و فصل‌الخطاب مباحث قانونی و حقوقی مبنی بر اینکه اظهار گمرکی کالا از طریق سامانه جامع تجارت، مغایرتی با قانون امور گمرکی نداشته و ناقض استقلال گمرک نیست، مقرر شده است این امر در اولویت بررسی موارد موضوع این ردیف قرار گیرد چراکه با انجام این امر، بخش زیادی از سایر موارد به‌طور خودکار مرتفع خواهد شد. اما تکلیف آخر گمرک به مجهز‌کردن «سامانه‌های گمرکی به قابلیت امضای الکترونیکی طبق مقررات آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده‌۳۲ قانون تجارت الکترونیکی» برمی‌‌‌گردد. در این بند به چند نکته تاکید می‌شود، «دریافت اسناد و اطلاعات از کارمندان خود (گمرک) با امضای الکترونیکی آنها»، «پذیرش آن دسته از گواهی‌‌‌های امضای الکترونیکی که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور تحت‌نظارت کمیته نظارتی شورا) صادر شده باشد» و در نهایت «پاسخ به استعلام سایر دستگاه‌ها با استفاده از امضای الکترونیکی» است.   تکالیف فرعی گمرک براساس بند پنجم تکالیف اصلی گمرک در مصوبه ۷۰ بندی معاون اول رئیس‌جمهور درباره سامانه جامع تجارت، مقرر شد، وزیر اقتصاد نماینده‌ای را برای تعیین تکلیف، زمان‌بندی و پیگیری اجرای ۱۳بند فرعی این تکلیف به وزارت صمت معرفی کند؛ نماینده‌ای که اخیرا وزیر اقتصاد معرفی کرده است. بدین ترتیب این نماینده درگام نخست باید اقدام به «رفع نقص اقلام اطلاعاتی در سرویس‌‌‌های اظهارنامه، پروانه و پته گمرکی، مطابق نیازمندی‌‌‌های وزارت صمت» کند. گام بعدی این دستور کار «اصلاح سامانه گمرک» است. به گونه‌‌‌ای که در کلیه تبادلات گمرک با سایر دستگاه‌ها، یادداشت‌‌‌های (کامنت) کارشناسان گمرک یا دستگاه‌ها تبدیل به فیلدهای پارامتریک (قابل فهم توسط سیستم) شود و از طریق سامانه جامع تجارت تبادل شود. گام سوم مربوط به «ارسال و تحویل اطلاعات اظهارنامه، پروانه و پته گمرکی و کلیه تغییرات آن در کلیه رویه‌های گمرکی به‌صورت برخط و به‌‌‌لحظه برای سامانه جامع تجارت و رفع هرگونه نقص و تاخیر موجود» است. چهارمین گام، «همکاری کامل با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌‌‌ای از جهت عملیاتی و سامانه‌‌‌ای برای اجرای طرح اتصال پته گمرکی به سند حمل (بارنامه،راهنامه،پروانه تردد)» است. پنجمین گام به «تبادل اطلاعات با بازرگانان» برمی‌‌‌گردد. براین اساس، «تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفا از طریق درگاه واحد سامانه جامع تجارت باید صورت پذیرد. به صورتی‌که کلیه تعاملات بازرگان با گمرک از جمله ارائه اظهارنامه و اسناد پیوست آن و پرداخت حقوق ورودی صرفا از درگاه سامانه جامع تجارت انجام شود. گام بعدی، «دریافت اطلاعات و اسناد موردنیاز گمرک از طریق سامانه جامع تجارت است که این اسناد و اطلاعات شامل اطلاعات مورد نیاز سایر دستگاه‌ها و بازرگان مانند مجوز ترخیص (همه رویه‌ها)، اعلامیه تامین ارز، قبض انبار و بیجک خروجی، بارنامه، فاکتور کالای وارداتی و صادراتی و... است. گام هفتم این است که «صرفا اسناد دریافت شده از سامانه جامع تجارت ملاک انجام تشریفات گمرکی قرار گیرد و از دریافت اطلاعات موازی‌‌‌ از سامانه‌های گمرک سایر دستگاه‌ها خودداری شود. گام هشتم مربوط استعلام ضوابط ترخیص کالا به‌صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت (زیرسامانه ضوابط تجاری) و اعمال سیستمی آنها است، به‌گونه‌‌‌ای که تشخیص مجوزهای مورد نیاز و اعمال،استهلاک مجوز بدون دخالت عامل انسانی صورت پذیرد. گام بعدی به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول  این است که«دریافت شناسه کالا عینا مطابق شناسه مندرج در ثبت‌سفارش،ثبت آماری در اظهارنامه گمرکی و درج شرح کالا مطابق آن در اظهارنامه (بدون دخالت اظهارکننده و یا تغییر توسط گمرک) » باشد. بخش دوم «ملاک قرار دادن شرح کالای مندرج در ثبت‌سفارش در تشریفات گمرکی و در نهایت ارسال خروجی پروانه و پته در همان قالب برای سامانه جامع تجارت» است. بخش سوم نیز به این تاکید می‌کند که «در صورت نیاز به اصلاح اظهار در حین تشریفات گمرکی خارج از چارچوب ثبت‌سفارش، ثبت آماری حتما سند اصلاح‌شده مذکور جهت ادامه تشریفات گمرکی از سامانه جامع تجارت دریافت شود.» گام دهم نیز به دو نکته اشاره می‌کند. نکته اول، «عدم‌دریافت مستقیم اطلاعات در حوزه انبار، تولید و حمل (چه در سامانه گمرکی و چه در سامانه‌های وابسته به آن) از ذی‌نفع (تولیدکننده، انباردار، شرکت حمل و موارد مشابه). نکته دوم «دریافت اطلاعات فوق از طریق سامانه جامع تجارت و استفاده از آنها در تشریفات گمرکی» است. گام یازدهم به «‌‌‌استعلام قبض‌انبار از سامانه جامع انبارها در فرآیند اظهار و حذف موازی‌‌‌کاری درباره انبارهای داخلی» بر‌می‌گردد. گام دوازدهم نیز درباره «ایجاد یکپارچگی در سامانه امور گمرکی و برقراری جریان داده برخط (نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات)» است. گام آخر نیز به «حذف موازی‌‌‌کاری درباره شناسه کالا و استفاده از شناسه کالا اختصاص دارد.