فروش داکت اسپلیت و اسپیلت ریمکلاس زبان ایتالیایی شرق تهرانبلبرینگتعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …

اسلام گرایان و مکانیسم ناکام صندوق های رأی
نویسنده: دکتر رضا عابدی گناباد، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و کارشناس ارشد منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا  دیپلماسی ایرانی: از اواخر دهه 1980 میلادی شاهد مشارکت سیاسی اسلام گرایان در فضای سیاسی خاورمیانه و جهان عرب علی رغم نقدهای همزمان آنان به روندهای غیردموکراتیک و فاقد شفافیت های مردم سالارانه در این انتخابات ها بودیم. این روند از اواخر دهه 1990 و با آغاز قرن بیست و یکم گسترش بیشتری نیز یافت. این گروه ها از طریق مشارکت در شکل گیری نظام سیاسی، الگوی پلورالیستی تری از عمل سیاسی را به نمایش گذاشتند. گسترش موج دموکراسی و تحث فشار قرار گرفتن حکـام و نخبگان سکولار به منظور ایجاد فضایی به ظاهـر و حداقلی مردم سالار برای کاستن از فشارهای داخلی و بین المللی و در نهایت عمل گرایی بیشتر در میان اسلام گرایان و تلاش آنها برای رسیدن به قدرت از طریق مکانیسم آراء در این مهم به ایفای نقش پرداخت.  جبهه نجات اسلامی در الجزایر، جماعت اخوان‌المسلمین در مصر، حزب اسلام گرای نهضت در تونس، حماس در فلسطین، حزب الله در لبنان، گروه های اسلام گرای کویتی و حزب عـدالت و توسعه در تـرکیه نمونه هایی از فعالیت اسلام گرایان در قالب مکانیسم آراء بوده است. در برخی از این کشورها مانند ترکیه (2002) و فلسطین (2006) اسلام گرایان از طریق صندوق های رأی به قدرت نیز رسیدند. البته در برخی از کشورهای خاورمیانه مانند الجزایر (1991) و ترکیه (کودتای پست مدرن 1997 علیه دولت نجم الدین اربکان) شاهد کودتا علیه اسلام گرایان پس از پیروزی در انتخابات های دموکراتیک با حمایت غرب و نخبگان سکولار داخلی بودیم.  بعد از سال 2011 و بهار عرب در مصر و تونس، اسلام گرایان هرچند به شکلی موقت توانستند به قدرت برسند؛ اما این تجربه در مصر با کودتای جولای 2013 بر علیه حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمین و شکست اسلام گرایان در انتخابات انتخابات پارلمانی 2014 تونس از حزب سکولار ندا ناکام ماند. هرگاه جنبش های اسلامی با شور و هیجان زایدالوصفی وارد رقابت های انتخاباتی می شوند، هنوز هم در معرض فشارهای سیاسی شدیدی قرار می گیرند، اما در برخی اوقات، این فشارها متضاد هم بوده و در نتیجه فرصت های جذابی برای اسلام گرایان به وجود می آورد، هرچند ممکن است این فرصت ها برای آنها (مانند مصر دوران محمد مرسی و اخوان المسلمین) هزینه زا نیز باشد. با این حال، این احزاب و جنبش ها مشارکت مسالمت آمیز پارلمانی را به اعتبار اینکه تنها گزینه راهبردی است، انتخاب کرده اند. این گروه های اسلامی با پذیرش شکلی و محتوایی مشارکت مسالمت آمیز سیاسی، از گفتمان سرکوب گرایانه (یا طرد محور) فارغ از اینکه متوجه نخبگان حاکم باشد یا مخالفان لیبـرالی و یا چپ گرا را هـدف قـرار دهد، کاسته اند. البته برخوردهای خشن و کودتاها علیه جبهه نجات اسلامی الجزایر در ابتدای دهه 1990 و کودتای ارتش علیه اخوان المسلمین در سال 20013 و در نهایت برخی شکست های انتخاباتی که برای احزاب اسلام گرا مانند شکست اسلام گرایان تونسی از سکولارها شاهد آن بودیم، باعث شده است که در برخی از موارد رهبران جنبش اسلامی و پایگاه های مردمی وسیع آنها دچار نوعی ناامیدی نسبت به نتایج حاصله از سرمایه گذاریشان در این مشارکت سیاسی شوند.  در حقیقت افزایش تمرکز بر مشارکت سیاسی، همزمان منجر به آن شد که اسلام گرایان خواهان مشارکت در معرض انتقادات شدیدی از سوی سایر نیروهای اسلامی که تمایل کمتری برای کار سیاسی داشتند، قرار گیرد. اینان، سایر گروه های فعال سیاسی را به عملگرایی متهم کرده، و به صورت ضمنی اشاره می کنند که اینان از راه راستین ایمان و شریـعت اسلامـی گمراه شده انـد. البته همزمان اسلام گرایان زیر فشار نخبگان سکولار و غرب قرار می گرفتند. آنها از سوی این جریان ها متهم به داشتن برنامه های مخفی اسلامی سازی جامعه و محدود کردن آزادی های به سبک غربی می شوند.  برخی بر این باورند که شکست پروژه های مشارکت انتخاباتی جنبش های اسلام گرا به ویژه کودتاهای نظامیان زمینه ساز رادیکال شدن برخی از اسلام گرایان را فراهم آورده است. این ادعا در مورد الجزایر و مصر حداقل تا اینجای کار درست از آب درآمده است. به طور مثال در مصر پس از قیام بـر عـلیه حسنی مبارک و حـاکمیت محمد مرسی اخوانی، گذشته از ملاحظه های شرعی، سلف گرایان جهادی یک ایراد راهبردی به اخوانی ها داشتند اینکه اساساً حکومت های عربی و غربی هرگز اجازه نخواهند داد که اسلام گرایان به حکومت برسند و تنها راه رسیدن به حکومت از شمشیر می گذرد. این تصور که بیش از هر چیز به شکست تجربه مشارکت سیاسی اسلام گرایان در الجزایر و سرکوب آنها علی رغم پیروزی در انتخابات باز می گشت خیلی زود و تنها یک سال پس از زمامداری دولت اخوانی محمد مرسی در مصر به واقعیت پیوست.  بار دیگر تجربه الجزایر تکرار و دولت اخوان المسلمین توسط نظامیان سرنگون شد. شاید سلفگرایان جهادی نخسین جریان خرسند از سرنگونی مرسی بودند. این تجربه ادعاهای همیشگی آنها را در بی فایده بودن تلاش های مسالمت آمیز اثبات می کرد. مدتی بعد فضا برای اسلام گرایان حزب النهضة در تونس نیز بسیار تنگ شد و آنها که ابتدا پیروز انتخابات بودند ترجیح دادند تا زمانی نامعلوم از قدرت عقب بشکند تا آنچه بر سر اخوانی های مصر آمد دامنگیر آنها نشود. یکی از نخستین واکنش ها به سرنگونی دولت مصر، بیانیه طعنه آمیز گروه سلفی «الشباب سومالی» بود که می گوید: «آنها در هر صورت اجازه حکومت به اسلام گرایان نخواهند داد تنها راه رسیدن به قدرت از شمشیر(جهاد) مـی گـذرد».  کمی بعد در لیبی نیز اوضاع برای اسلام گرایان سخت شد و گروه های نزدیک به جریان اخوان مسیری را طی کردند که النهضه تونس گذراند. نخستین جرقه ها از بازتولید جریان سلفی جهادی (السلفیة الجهادیة) در شمال آفریقا را باید در «انصارالشریعة» تونس جستجو کرد. این گروه سلفی که پس از انقـلاب به صـورتـی مسالمت آمیز در فرآیند دموکراتیک شرکت کرد به تدریج رفتاری خشونت آمیز در پیش گرفت و رسماً به یک جریان فراگیر مسلح در تونس و سپس در لیبی و شمال آفریقا تبدیل شد. این وضع حتی به مصر نیز کشیده شد و کشوری که برای سا‌ل ها فعالیت گروه های سلفی جهادی را شاهد نبود این بار خود را درگیر مبارزه با زیرشاخه های القاعده همانند «انصار بیت المقدس» و سپس گروه «المرابطون» در صحرای سینا می دید. گروه هایی که توانسته بودند طیف گسترده ای از جوانـان مصری سرخورده از تلاش هـای مسالمت آمـیز را جذب خود کننـد.  فقدان دولت مقتدر مرکزی در کشورهای عربی پس از خیزش های عربی سال 2011، فضای مناسبی را برای فعالیت گروه های مسلح فراهم کرد.  با این حال آنچه بیش از همه به روند گسترش دایره نفوذ سلفگرایی جهادی انجامید اوضاع بحرانی در خاورمیانه بود.  پیش از این نیز سرکوب و شکنجه های اسلام گرایان منجر به رشد گرایش های تکفیری و تندروانه در دهه 80 و ابتدای دهه 90 در خاورمیانه شده بود.