تولیدی سردنده کوثردستگاه سلفون کشپانسیون و مرکز نگهداری حیوانات …فرفورژه

نگذاریم روابط تهران – عشق آباد تیره شود
نویسنده: امید رحیمی؛ کارشناس و پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی دیپلماسی ایرانی: اساسا حل و فصل هر مساله‌ای در گرو شناخت و فهمِ عمیق از ماهیت و ابعاد آن است. بدون در نظر گرفتن این فهمِ جامع، عمیق و با چشم‌پوشی از تجربیات گذشته و آینده احتمالی آن پدیده، عموما راه‌حل‌های پیشنهادی نمی‌توانند پاسخگوی واقعی مساله باشند. از همین رو است که بعضا می‌بینیم راه‌حل‌ها و رویکردهای یک‌جانبه و ناقص معمولا مساله را به مشکل و حتی بحران تبدیل می‌کنند. در ماجرای پرونده اختلاف گازی ایران و ترکمنستان نیز در عین احترام به دیدگاه‌های موجود، به نظر می‌رسد چنین خلائی مشهود است. راهکارها و رویکردهای در پیش گرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در قبال این «مساله» که اکنون تبدیل به یک «مشکل» شده است، بعید نیست موضوع را به سمت پیچیده‌تر شدن مساله و حتی تبدیل شدن آن به یک بحران رهنمون سازد. آغاز واردات گاز ایران از ترکمنستان به سال 1996 باز می‌گردد. زمانی که کمتر از 5 سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌گذشت و ترکمنستان طعم شیرین استقلال را برای نخستین بار تجربه می‌کرد. در این دوره مشکلات و معضلات برجای مانده از فروپاشی شوروی موجب بروز بحران‌های متعددی در جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته شده بود. دخالت‌های مسکو و ساختارهای وابستگی این جمهوری‌ها به روسیه نیز خطر بازگشت به شرایط مشابه دوره اتحاد شوروی را محتمل کرده بود. ترکمنستان در این دوره به رغم برخورداری از منابع غنی گازی و زیرساخت‌های فنی نسبتا مناسب، امکانِ فروش مستقل منابع خود را نداشت. شبکه انتقال انرژی شوروی سابق به نوعی طراحی شده بود که منابع جمهوری‌ها عمدتا از مسیر مسکو به فروش می‌رفت.  بر اساس توافق مذکور که با حمایت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت کشورمان انجام گرفت، ایران برای نخستین بار واردات گاز را تجربه کرد و ترکمنستان نیز برای اولین بار توانست به صورت مستقیم و در حجمی قابل توجه گاز خود را به مشتریان خارجی بفروشد. احداث خط لوله کرپچه به کردکوی که با بودجه‌ای بالغ بر 200 میلیون دلار احداث شده بود، این امکان را فراهم آورد. این موضوع در آن دوره برای ترکمنستان اهمیت راهبردی در تثبیت استقلال، تامین درآمدهای ارزی و رفع وابستگی به روسیه داشت. تعابیر بسیار دوستانه صفرمراد نیازوف، رئیس‌جمهوری وقت ترکمنستان از این قرارداد گازی به خوبی بیان‌گر اهمیت این موضوع است. شایان ذکر است در این دوره چند تحول دیگر نیز به وقوع پیوست که در مجموع خروج ترکمنستان از یک بن‌بست ژئوپلیتیکی را مقدور می‌ساخت. علاوه بر خط لوله مذکور، خط ریلی مشهد – سرخس – تجن نیز در اردیبهشت سال 1375 (مه 1996) با حضور هاشمی رفسنجانی و نیازوف، افتتاح شد. اهمیت این پروژه به حدی بود که روسای جمهور 11 کشور جهان از جمله ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، افغانستان و ... نیز در این رویداد مشترکِ ایران و ترکمنستان حاضر بودند. قطار صلح، راه ابریشم جدید و تجدید حیات اقتصادی منطقه گزاره‌هایی بود که در این دوره از سوی روسای جمهور ایران و ترکمنستان در این همکاری‌های استراتژیک مطرح می‌شد. در حقیقت در این دوره همکاری‌های مشترک تهران و عشق‌آباد، دو طرف را در کانون توجهات منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داده بود. بحرانِ آرد در دهه 1990 میلادی نیز موضوع دیگری بود که ایران مجددا در کنار ترکمنستان ایستاد و حمایت از همسایه را در عین مشکلات داخلی حائز اولویت و اهمیت قرار داد. در اوایل دهه 1990 میلادی خشکسالی و مشکلات ناشی از فروپاشی شوروی موجب شد تا ذخایر آرد ترکمنستان به حداقل رسیده و مشکلاتی جدی پیش‌روی این کشور قرار گیرد. در این دوره نیز صادرات آرد از سوی ایران به ترکمنستان که با شرایط بسیار خاصی انجام گرفت، پیوندهای دو کشور را بیش از پیش تقویت کرد. صفرمراد نیازوف، رئیس‌جمهوری وقت ترکمنستان بارها و به کرات به این دوره به نیکی اشاره کرده است.  در این زمان بود که روابط ایران و ترکمنستان به اوجِ خود رسید و ایران اولین و مهمترین شریک تجاری این جمهوری محسوب می‌شد. در سال‌های بعد نیز ترکمنستان تمامی همکاری‌های مذکور را به طرق مختلف جبران کرد که نمونه‌هایی از آن را در صادرات گاز، ارسال آرد به ایران در سال‌های پرمحصول، ارسال کمک‌های مختلف در بحران‌های گوناگون در ایران، افتتاح راه‌آهن اینچه‌برون و اتصال خطوط ریلی ایران به قزاقستان، حمایت‌های دیپلماتیک و سیاسی در حوزه‌های مختلف و به ویژه همکاری‌های راهبردی در تامین امنیت مرزها قابل مشاهده است. به نحوی که امروز از میان 15 کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران می‌توان ادعا کرد امن‌ترین نقاط مرزی، خط مرزی مشترک 1414 کیلومتری با ترکمنستان است. علاوه بر این، بدون اغراق باید اذعان داشت که کمترین تحرکات امنیتی ضدایرانی در این مرزها اتفاق افتاده که موجب شده تمرکز امنیتی جمهوری اسلامی ایران در نقاط بحران‌خیز دیگر با آسودگی از همکاری سازنده طرف ترکمنستانی شده است. لذا، موضوعی که در تمامی موارد فوق‌الذکر مشهود است، ماهیت غیراقتصادی و بدون در نظر گرفتن منطق هزینه و فایده در مناسبات مختلف دو کشور است. در حقیقت، نه ایران و نه ترکمنستان هیچ کدام در مناسبات دوجانبه به منافع کوتاه‌مدت چشم نداشته و همواره طرح‌های راهبردی و منافع مشترک استراتژیک بیش از نگاه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت اهمیت یافته است. شاید از همین جهت بود که در دیدار مقام معظم رهبری با آقای قربانقلی بردی‌محمداف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان ایشان روابط دو کشور را بسیار فراتر از همسایگی «همچون دو خویشاوند» تعبیر کردند. با این حال، در موضوع اختلافات مربوط به پرونده گازی اخیر در وهله نخست شاهد آن هستیم که هیچ یک از این زمینه‌های راهبردی در روابط همسایگی تهران و عشق‌آباد در نظر گرفته نشده و صرفا منطق هزینه و فایده بر این پرونده حاکم است. در گفتمانِ وزارت نفت و دیگر ساختارهای رسمی پیروزی در پرونده و پرداختِ حداقلی وجوه مورد اختلاف مد نظر است، و در گفتمان‌های مخالفین نیز مجددا بر خسارت‌های به بار آمده با تاکید بر ارقام چند میلیارد دلاری این پرونده تاکید می‌شود. موضوعی که اگرچه در کوتاه‌مدت شاید بتواند در آمار و ارقام مشکلاتی بسیار جزئی را حل کند، اما در بخش دیگر ماجرا می‌تواند زمینه‌ساز از دست رفتن فرصت‌های دیگری باشد. طی سال‌های اخیر که این پرونده اختلاف گازی به عنوان مهمترین عامل اختلاف دیدگاه‌های دو کشور مطرح شده، مبادلات تجاری تهران و عشق‌آباد کاهش محسوسی یافته است. علاوه بر این، در حالی که تا پیش از این ترکمنستان به طور ویژه‌ای بر مسیرهای جنوبی از ایران به خصوص با تاکید بر کریدور بین‌المللی شمال – جنوب و استفاده از بندر راهبردی چابهار، و طرح‌های ترانزیتی چندجانبه دیگر نظیر توافق‌نامه عشق‌آباد (میان عمان، ایران، ترکمنستان، و ازبکستان) و حتی کریدور ایران- ترکمنستان- قزاقستان- چین حساب می‌کرد، از این پس با جدیت بیشتری طرح‌های آلترناتیو را پیگیری می‌کند. عدمِ قطعیت به وجود آمده در نتیجه این اختلافات طبیعتا این کشور را به سوی طرح‌های آلترناتیو نظیر لاپیس لازولی (کریدور راه لاجورد)، تاپی و دیگر مسیرهای جایگزین ترانس‌خزر، در عین رکود در طرح‌های مشترک با جمهوری اسلامی ایران رهنمون می‌سازد. از این منظر، با صرف نظر از پیچیدگی‌های مربوط به قراردادهای گازی ایران و ترکمنستان و آراء دیوان داوری بین‌المللی، گفتمان‌های سیاسی و بین‌المللی ایرانی باید به نحوی تنظیم شوند که روابط راهبردی و بلندمدت همسایگی دو کشور بدین شکل تحت تاثیر مسائل تجاری پیش‌ پا افتاده و درجه چندم قرار نگیرند. تجربه شکل‌گیری این توافق گازی و تحولات پس از آن نشان داده است که الگوی حاکم بر شکل‌گیری این مناسبات فراتر از منطقِ تقلیل‌گرایانه هزینه و فایده بوده و دو کشور بسطِ روابط همسایگی و توسعه تعاملات دوستانه را اولویت راهبردی خود قرار داده‌اند. طبیعتا منافع اقتصادی دوجانبه و مشترک، تنها یکی از مزیت‌های چنین رویکردی است. از این منظر، نباید اجازه داد تا کارگزارِ اصلی مناسبات دو کشور در سطوح میانی قرار بگیرد و گفتمان‌های تک‌بعدی و یکجانبه، بر موضوعات بسیار کلیدی‌تر سایه افکند. لذا، با مدیریت رئوس تصمیم‌گیری کلان در کشور، ‌باید با تدبیری ویژه این اختلاف به نحوی حل و فصل شود که اصول همسایگی و مزیت‌های راهبردی دو کشور خللی وارد نیاید. طبیعتا هزینه دو میلیارد دلار در مقابل منافع دیگری که از قِبَل چنین مناسباتی به جمهوری اسلامی ایران و البته ترکمنستان می‌رسد، بسیار ناچیز خواهد بود. تنها با چنین تدبیری می‌توان بازی باخت – باختِ فعلی بر مبنای منطق هزینه و فایده کوتاه‌مدت را به یک بازی برد – برد در بلندمدت بدل ساخت.