کنکاشی در مناسبات ملت – دولت های مدرن
نویسنده: امیرهوشنگ کریمی، دکترای تخصصی روابط بین الملل از دانشگاه تهران دیپلماسی ایرانی: یکی از امیال فطری بشر گرایش به"استخدام طلبی" است. انسان ها فطرتا ً درپی استخدام و به کارگیری ابزارها و امکانات برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود هستند. این میل به استخدام طلبی به اشیاء و ابزار محدود نمانده و در گذر تاریخ به استخدام انسان توسط انسان تعمیم یافته و تبدیل به"میل به سلطه و حکمرانی" بر افراد و جوامع شده است. از سوی دیگر، انسان ذاتا ًموجودی اجتماعی است و جمع ها و جوامع انسانی از ابتدای تاریخ برای تدبیر و مدیریت امور تن به سیادت و قیادت فرد یا گروهی از میان خود داده اند. البته مشخص نیست میل به اجتماعی بودن و سیادت طلبی یا میل به استخدام جوئی و سلطه گری، کدام یک عامل و علت اصلی تشکیل حکومت ها در جوامع انسانی بوده و هستند.   "سیاست" به معنای سادة تدبیر امور (چه فردی و چه جمعی) و "حکومت" به مفهوم نوع ساختار و نحوه مدیریت جامعه، یکی از اساسی ترین مسأله ها و چالش های مبتلاء به انسان از بدو شروع تاریخ تمدن تاکنون بوده است. الگوهای مختلف حکمرانی و سیاست ورزی شامل حکمرانی فردی (پادشاهی، امپراطوری و ..) تا حکومت جمهور و انتخابی، مدل های آزموده شده جهت تدبیر و تمشیت امور جوامع انسانی هستند. مهم ترین نکته و اصلی ترین گزاره در نظامات مختلف حکمرانی و سیاست ورزی، نوع مناسبات و نحوه تنظیم رابطه میان "حاکمین و تابعین" است. با این معیار شاید بتوان تاریخ تمدن بشر را به دو مقطع حکمرانی سنتی و حکمرانی مدرن تقسیم بندی کرد و معاهده تاریخی وستفالیا در سال 1648 میلادی که نقطه پایانی بر جنگ های سی ساله مذهبی در اروپا بود را به عنوان نقطه عطف و منشاء تمایز میان این دو دوره و مدل حکمرانی دانست.  حکمرانی سنتیِ پیشا - وستفالی مبتنی بر منطق زور و غلبه از طریق اعمال قدرت از سوی حاکمان بر تابعین بود. حکمرانان بر طبق قاعده "الحق لمن غلب" حق مدار و صاحب حق شمرده شده و تابعین کوچک ترین نقش و کم ترین تأثیری در نوع مدیریت امور، شیوه حکمرانی و فراز و فرود حاکمان و ظهور و سقوط آن ها نداشتند. رابطه حاکم – تابع مبتنی بر زور و اجبار بود و اساسا ً نظر، رای، اراده و رضایت تابعین در سیاست و حکومتِ حاکمان، محلی از اعراب نداشت. حاکمان بر مبنای مدل وراثت (انتقال مسالمت آمیز به جانشین) و یا غلبه شمشیر (کودتای شاهزادگان درباری یا فرماندهان نظامی) و در مواردی جنگ و هجوم نیروهای بیگانه تغییر و تحول می یافتند. لذا در فرآیند تحول و دگردیسی حاکمان و انتقال قدرت، رای و اراده و رضایت تابعین بلا اثر و بلاموضوع بود. در نظام حکمرانی سنتی اساساً مقوله ای به نام "حقوق عوام الناس" معنا و مفهوم نداشت و مردم به عنوان"تابع و رعیت" نه صاحب رای و صاحب اراده بلکه اساساً صاحب حق هم شمرده نمی شدند. رابطه حاکم – تابع مبتنی بر"حق و اختیار مطلق حاکم در برابر تکلیف و تبعیت مطلق تابع" بود و در یک کلام این رابطه از قاعده ساده "اقتدار مطلق در برابر اطاعت محض" پیروی می کرد. تابعین محکوم به پذیرش و تبعیت از حکومت حاکمان بودند.  پس از قرن ها و با آشکار شدن معایب فراوان و مضرات نظام حکمرانی سنتی، به ویژه پایمال شدن حقوق تابعین از جمله حق تعیین سرنوشت و همچنین بی عدالتی مطلق در حق تابعین، در یک فرآیند بطئی و طولانی (از قرن هفده تا قرن بیستم میلادی) تحول از نظام سنتی پیشین به حکمرانی مدرن آغاز و نظام "دولت – ملت" شکل گرفت که رابطه ای متوازن و متناسب میان حکومت کنندگان (دولت/ حکومت) با حکومت شوندگان (مردم/ ملت) را نظم بخشید. در این تحول بنیادین و تاریخی، اساس رابطه حاکم – محکوم دگرگون شد و دولت/ حکومت ِ منتخب جای حاکم غیرمنتخب، موروثی و جائر را گرفت و "مردم" به جای تابعین و رعایا، بر صدر نشسته و قدر و منزلت یافتند. حق مطلق حاکم در برابر محکوم و مسئولیت و تکلیف مطلق محکوم در برابر حاکم، از اساس واژگون شد. مردم صاحب حق و ولی نعمت شدند و دولت/ حکومت متعهد و متکلف به دفاع از حقوق مردم. عنصر اساسی "زور و اجبار" که بنیان رابطه حاکم –  محکوم را شکل می داد، جای خود را به عنصر "رضایت و توافق" به عنوان مبنای رابطه دولت – ملت داد. تحول شگرف دیگر، تغییر در فرآیند جانشینی و جایگزینی حاکمان بود. برخلاف نظام سنتی که فرآیند تحول قدرت و جانشینی، امری شخصی، کنترل شده و منحصر به دربار قدرت بود، در نظام مدرن دولت – ملت تغییر و دگرگونی حکومت کنندگان از شئون و اختیاراتِ حکومت شوندگان محسوب شده که طی فرآیندی شفاف، آشکار و عمومی و با مشارکت آحاد مردم به عنوان صاحبان واقعی قدرت انجام و در قالب مکانیزمی به نام انتخابات و ابزاری به نام صندوق رای تحقق می یابد. این فرآیند که حکومت حاکمان با رای و نظر مردم و با رضایت مردم "از مردم آغاز، با مردم استمرار و به دست مردم" تحول می پذیرد "مردم سالاری" یا دموکراسی نامیده می شود.  بدیهی است همانند همه پدیده ها و امور انسانی، مدل حکمرانی بر مبنای رای و اراده و رضایت و توافقِ جمهور مردم نیز یک مدل کمال مطلوب و کامل نیست و معایب و آفت های خاص خود را دارد، از جمله این آفت ها می توان به این گزاره اشاره کرد که "دموکراسی فرآیندی معلوم با نتایج نامعلوم" است که ممکن است با دستکاری اذهان و افکار جامعه به وسیله جادوی تبلیغات و پروپاگاندا به روی کار آمدن فاشیسم هیتلری و یا از طریق نفوذ سه گانه"زر، زور و تزویز" به سر بر آوردن پوپولیسم ترامپی بیانجامد. با وجود همه معایب و آفات، فعلا ًو تا اطلاع ثانوی"مردمسالاری بومی شده"متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی هرجامعه، ممکن ترین مدل حکومتی و نزدیک ترین مدل به فطرت آزادی خواه و عدالت طلب انسانی است. اجمالا ً اینکه در عصر نظام های مدرن پسا – وستفالی رابطه دولت – ملت ها قانونمند، روشمند و زمانمند شده و در قالب یک توافق عمومی (قرارداد اجتماعی) و یک سند اجماعی و بالادستی به نام قانون اساسی متعین گردیده است. قانون اساسی به مثابه یک قرارداد اجتماعی و توافق عمومی میان حکومت شوندگان (ملت) با حکومت کنندگان (دولت) است که در آن از یک سو حقوق اساسی ملت مورد شناسائی، احصاء و تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر حدود اختیارات، موازنه قدرت میان نهادهای حاکمیت و تکالیف و مسئولیت های دولت برای تضمین حقوق و تأمین آزادی های ملت تعیین می شود.  نظام دولت – ملت از قواعد خاصی پیروی می کند و قوام و دوام آن به پیروی و رعایت دقیق این قواعد بستگی دارد: •    قاعده "رضایت و اعتماد": بنیان و سنگ بنای نظام دولت – ملت بر رضایت عامه و اعتماد عمومی حکومت شوندگان (ملت) از حکومت کنندگان (دولت) استوار می باشد. ملت رضایت یا عدم رضایت خود را از طریق فرآیند انتخابات و صندوق رای ابراز می نمایند. هرچه بر میزان رضایت مردم افزوده شود، پایه های اعتماد به دولت و نظام سیاسی مستحکم تر می گردد. بدون وجود اعتماد مبتنی بر رضایت،توافق عمومی ملت با دولت خدشه دار شده و رو به اضمحلال می رود. سرمایه اعتماد عمومی مهم ترین سرمایه نظام سیاسی حاکم است. اعتماد همواره در معرض آسیب بوده و نیازمند بازسازی و بازپروری است. اعتماد طیف وسیعی را در برگرفته و اعتماد به کارآمدی سیستم، کارآئی مسئولین، عادلانه بودن رویه ها، اثربخشی سیاست ها و سلامت نفس کارگزاران و مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری و پاسخگوئی مسئولین را شامل می شود.  •    قاعده پویائی دولت – ملت: دولت و ملت مقوله های ثابت، پایدار و لایتغیر نیستند بلکه همانند موجودات انسانی از حیات، پویائی، حرکت و تغییر و تحول برخوردارند و به تعبیر قرآنی ِ"لکل امه عجل" شامل فراز و فرود  می شوند. لذا رابطه مردم و حکومت در نظام دولت – ملت از جنس سکون و ثبات نیست. قرارداد اجتماعی و توافق عمومی ملت با دولت "یکبار برای همیشه" نیست، بلکه دائما در معرض تحول و تغییر قرار دارد. لذا توافق عمومی ملت با دولت به طور مستمر نیازمند توجه، بازنگری، اصلاح و تکمیل شدن است. موعد انتخابات و در مواردی برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی، مهم ترین مقاطع برای تجدید، تمدید و احیاء توافق عمومی ملت با دولت است. •    قاعده پایندگی دولت – ملت: رابطه ملت – دولت مشابه قانون پایندگی ماده و انرژی درجهان هستی است. ماده و انرژی نیاز اساسی جهان هستی برای حرکت رو به تکامل است. جوامع انسانی نیز بدون وجود مجموعه ای به نام مردم و ساختار و سازمانی به نام دولت، امکان رشد و حرکت و تکامل نمی یابد. ملت (ماده) در خلق و پیدایش دولت (انرژی) نقش اساسی دارد و انرژی جنبشی جامعه حاصل تعامل و تبادل ماده و انرژی یا همان ملت و دولت است. جامعه بدون نظم و نظام (دولت) امکان رشد و توسعه و تکامل نداشته و دولت بدون حضور، حمایت و رضایت مردم دوام و بقاء نمی یابد.  •    قاعده بقاء و زوال دولت – ملت: رابطه دولت – ملت رابطه ازلی و ابدی و همیشگی و پایدار نیست. بقای آن بستگی به میزان رضایت از/ درجه اعتماد به دولت و میزان کارآمدی و درجه اصلاح پذیری دولت دارد. انتخابات و همه پرسی مهم ترین سازوکار برای اصلاح امور و بازطراحی و تنظیم مجدد رابطه ملت با دولت است. همچنین طبق توافق عمومی و قرارداد اجتماعی حق ملت در نقد، اعتراض، انتقاد و ابراز ناضایتی به رسمیت شناخته شده که بایستی از سوی دولت ها مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد. در نظام مدرن دولت – ملت که در آن رابطه ای مستحکم مبتنی بر اعتماد و رضایت میان حکومت شوندگان با حکومت کنندگان شکل گرفته، اشکال سنتی جابجائی و انتقال قدرت از جمله جانشینی از طریق وراثت دیگر موضوعیت نداشته و نظام سیاسی و جامعه در برابر مداخله نظامی داخلی (کودتا) و یا مداخله نظامی بیگانه (جنگ) تا حد قابل توجهی مصونیت یافته و واکسینه شده است. معذالک در نظام های مدرن دولت – ملت، در صورت انسداد سیاسی، تشدید بحران بی اعتمادی، نارسائی سازوکارهای انتخابات و همه پرسی در رفع اختلاف ملت – دولت و عدم تمدید و تجدید قرارداد اجتماعی به دلیل عدم رضایت و عدم اعتماد ملت به دولت؛ گونه دیگری از جابجائی قدرت شامل جنبش های اجتماعی و شورش های مدنی مطرح می شود. جنبش های اجتماعی و انقلاب ها ، محصول عصر وستفالی و معلول اخلال در نظام دولت – ملت های مدرن است. تقریبا هزار سال پیش از معاهده وستفالی که به نقطه عطف و خط تمایز میان نظام های سنتی و مدرن اشتهار یافته، در عقب مانده ترین زمان و بدوی ترین مکان یعنی در عصر جاهلیت قومی و عصبیت قبیله ای در جزیره العرب، دین مبین اسلام پایه گذار مترقی ترین نظامات سیاسی و  اجتماعی و عادلانه ترین مناسبات انسانی شد. اسلام نه تنها برای نجات و رهائی انسان ها از کفر و شرک و جهل و خرافه و هدایت آنها به صراط مستقیم الی الله، که برای تشکیل جامعه ای انسانی و الگو به نام مدینه النبی و استقرار عادلانه ترین نظام حکومتی مبتنی بر رای و خواست جمهور مردم، کامل ترین نظام حقوقی را به ارمغان آورد. در نظام قبیله ای بدوی که مشحون از عصبیت و نفرت و تبعیض و تفاخر نژادی، جنسی، قومی و طبقاتی بود، اسلام پرچمدار دفاع از حقوق و آزادی انسان ها فارغ از رنگ، نژاد، زبان و قوم و مذهب شد و مبنای حکومت حاکمین را نه زور و شمشیر که مشروعیت ناشی از رای و خواست و اراده مردم دانست. طبق آموزه های اسلامی، حاکم مسئولیت و رسالتی بالاتر از دفاع از حقوق عامه، بسط عدالت و تضمین سلامت نفس و جان و عرض مردم ندارد. در نظام اسلامی مسند و منصب مسئولیت آفرین است و پاسخگو. حاکم هم باید به مردم و هم در پیشگاه خالق پاسخگوی مسئولیت خویش باشد. در نظام اسلامی رسول و امام نیز در شئونات اجتماعی با مردم عادی برابرند، تابعین و حاکمان در پیشگاه قانون، در مقابل محکمه اسلامی و در برخورداری از مواهب زندگی و سهم از بیت المال یکسانند و هیچ گروهی بر گروهی دیگر برتری و رجحان ندارد و تنها باتقواترین مردم هستند که نزد خداوند از اکرام و احترام بیش تر و برتری برخوردارند. بدین ترتیب بدون اغراق آئین اسلام، پیشرو و پیشگام در ارائه مترقی ترین نظامات حقوقی، سیاسی و اجتماعی مبتنی بر حق و عدالت در تاریخ بشر بوده است.