دولت افغانستان می تواند با طالبان قانون اساسی جدیدی تدوین کند؟
نویسنده: هارون رحیمی دیپلماسی ایرانی: در حالی که نیروهای امنیتی افغان در اطراف مراکز شهری متمرکز شده اند، طالبان در مناطق روستایی افغانستان دستاوردهای سرزمینی دارد. اما تنها راه پایدار به سوی صلح، یک توافق سیاسی و قانون اساسی جدید شامل دیدگاه های طالبان است. در سال 2001 که ایالات متحده رژیم طالبان را سرنگون کرد، کنفرانسی در آلمان برای تصمیم گیری درباره یک دولت جایگزین در أفغانستان، برگزار شد. طالبان در آن زمان به کل نادیده گرفته شد چون بیشتر ذینفعان به ویژه ایالات متحده معتقد بودند که آینده سیاسی آن به پایان رسیده است. در روند «بُن» قانون اساسی 1964 که آخرین قانون اساسی افغانستان با مشروعیت گسترده بود، به عنوان قانون اساسی موقت تا زمان ایجاد قانون اساسی جدید پذیرفته شد و قانون اساسی جدید مبتنی بر آن هم در سال 2004 توسط مجمع بزرگ در کابل به تصویب رسید. اکنون، پس از گذشت حدود دو دهه افغانستان به نقطه ای رسیده که مجبور است طالبان را در قانون، حقوق و قانون گذاری در نظر بگیرد. اما دیدگاه های این گروه چه جایگاهی در تاریخ حقوقی افغانستان دارند؟ و ادغام دیدگاه طالبان در نظام حقوقی پس از صلح در افغانستان به چه معنا خواهد بود؟ طالبان درباره دیدگاه های اساسی خود شفاف نبوده است. با این وجود، دو سند قانون اساسی وجود دارد که می شود آن را مربوط به این گروه دانست: پیش نویس قانون اساسی طالبان تحت عنوان «دستور امارت اسلامی افغانستان» تهیه شده توسط گروهی از علما در زمان روی کار بودن طالبان در سال 1998؛ و «منشور امارت اسلامی افغانستان» که در سال 2020 درز کرد و به اطلاع عموم مردم رسید. البته سخنگوی طالبان ارتباط این گروه را با سند دوم تکذیب کرده، اما محتوای آن دست کم دیدگاه های برخی از چهره های همسو با گروه را نشان می دهد. مقایسه سطحی اسناد قانون اساسی طالبان با قانون اساسی 2004 نشان می دهد که مساله اصلی روند صلح این است که آیا برند ارتجاعی و سنتی سیاست های اسلامی طالبان می تواند با آرمان های کثرت گرایی و دموکراسی که اساس هنجاری قانون اساسی 2004 را تشکیل می دهد، سازگار شود؟ تاریخ مشروطه افغانستان پنج دهه اول تاریخ مشروطه افغانستان از 1964 را می توان زورآزمایی کلامی بین روحانیون سنتی یا علما و حاکمان افغانستان (و بعدتر یک ائتلاف گسترده شامل تکنوکرات ها و روشنفکران)، و همچنین بین قانون کشوری و قانون اسلامی و قدرت قانون گذاری دولت دانست. اندیشه های روشنفکران افغان با حمایت حکام در نهایت بر اندیشه های علما پیروز شد.  اما دوره یک دهه قانون اساسی 1964 با یک کودتا پایان یافت و تلاش ها برای ترکیب فرمول اصلی نسخه 1964 با آرمان های انقلابی چپ جواب نداد. با این حال، فرمول اصلی قانون اساسی 1964 در آخرین اصلاحات قانون اساسی قبل از سقوط رژیم کمونیستی در کابل، احیا شد. قانون اساسی اسلام گرا رژیم کمونیستی در کابل اندکی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، سقوط کرد و مجاهدین زمام امور را در دست گرفتند. چهره های برجسته مجاهدین از نظر عقیدتی مخالف رژیم چپ در افغانستان و نماینده برند جدید سیاست و اسلام بودند. این افراد علما نبودند، بلکه اسلام گرا بودند که می خواستند از دولت برای تبدیل کشور به دیدگاه ایده آل خود درباره یک جامعه اسلامی استفاده کنند. دولت مجاهدین در سال 1993 قانون اساسی موسوم به «أصول اساسی دولت اسلامی أفغانستان» را تدوین کرد. اما درگیری های داخلی مجاهدین باعث نابودی آن و ظهور طالبان شد و پیش نویس قانون اساسی 1993 هرگز به تصویب نرسید. طالبان، دانشجویان حقوق اسلامی بودند که جنگو شدند. آنها مسیر مجاهدین را ادامه دادند و پس از تصرف کابل، قانون اساسی خود را در سال 1998 تهیه کردند که البته عمدتا مبتنی بر پیش نویس های مجاهدین بود. حقوق شهروندی در این قانون حفظ، اما محدودیت اساسی بر آن اعمال شد مبنی بر اینکه همه این حقوق باید با اسلام مطابقت داشته باشد. اختلاف اصلی بین طالبان و مجاهدین «انتخابات» بود. مجاهدین در پیش نویس قانون اساسی خود انتخابات را پذیرفته بودند، اما طالبان آن را به طور کامل رد کرد. دلایل این واگرایی هنجاری و عملی بود. طالبان انتخابات را رد کرد چون در متون کلاسیک قوانین اسلامی سابقه نداشت و چون سازمان سیاسی آن حول محور امیر فقید، ملا عمر، ساخته شده بود و آنها نیازی به انتخابات نداشتند. این وحدت آنها را به یک ماشین جنگی موثر تبدیل کرد.  پس از 11 سپتامبر، ایالات متحده به افغانستان حمله کرد و به حکومت طالبان پایان داد. کنفرانس بُن آلمان آغاز فرآیندی برای تدوین قانون اساسی در سال 2004 مبتنی بر فرمول 1964 بود. تکامل دیدگاه طالبان به قانون اساسی برای درک چگونگی تکامل دیدگاه های طالبان به قانون اساسی می شود به منشور مراجعه کرد. منشور نشان می دهد که تعریف شورش طالبان علیه نظم سیاسی دموکراتیک پسا 2001، دیدگاه های ضد دموکراتیک و ضد لیبرال آن تشدید شده است. در ماده 10 منشور آمده: «قوانین کفر و مخالف با احکام شرعی مانند: جمهوری، دموکراسی، سوسیالیسم و لیبرالیسم، در افغانستان جایی ندارند.» در ماده 74 هم آمده: « امارت به قوانین جامعه بین المللی که با ارزش های اسلامی در تضاد باشد، مقید نیست. از جمله این قوانین متناقض می توان به آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی اشاره کرد که فراتر از محدوده قوانین اسلامی هستند.» در منشور، مفهوم امارت حفظ، اما قدرت امیر محدود شده است. در پیش نویس قانون اساسی طالبان، نخست وزیر که به طور یکجانبه توسط امیر منصوب می شود، رئیس دولت است. امیر، رئیس کشور و دولت است، و می تواند با تصویب شورای رهبری امارت، شماری معاون منصوب کند. شرایط تقسیم قدرت بین معاونان و امیر روشن نشده، اما درباره قدرت نمایندگان در تصویب قانون یا تعیین و برکناری مقامات امارت از جمله امیر بحث شده است. طبق منشور، همچنین یک شورای علما به عنوان آخرین مرجع تطابق قوانین امارت با اسلام و یک دارالفتوا یا مرکز حاکمیت اسلامی به عنوان آخرین داور در موارد سیاسی و در صورت وجود اختلاف بین شورای علما با رهبری شورا تاسیس می شود. در پیش نویس اول قانون اساسی طالبان چنین نهادهایی وجود نداشت. شمایل احتمالی قانون اساسی مشترک دولت کابل و طالبان برند سیاست های اسلام گرایانه طالبان خصوصیات منحصر به فردی دارد. از یک سو، همانند دیگر گروه های اسلام گرا در سراسر جهان می خواهد از قدرت دولت برای تبدیل جامعه به دیدگاه خود از جامعه اسلامی آرمانی استفاده کند. از سوی دیگر، طالبان از بسیاری جهات کاملا سنت گرا باقی مانده و اصول اسلام گرایی مدرن را رد کرده و به متون اسلامی به عنوان اصول اخلاقی برای زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نمی نگرد. این تفسیر لفظی از اسلام، دیدگاه طالبان درباره آنچه «اسلامی» است را انحصاری و قرائت آن از متون کلاسیک قوانین اسلامی را محدود می کند. تمایل به ابزارسازی دولت همراه با درک از آنچه «اسلامی» به حساب می آید، سیاست اسلام گرایانه طالبان را خشن، سازش ناپذیر و بدون توانایی همدردی با هرگونه رابطه بین دولت و جامعه بر اساس کثرت گرایی و اصول دموکراتیک کرده است. در روند صلح در افغانستان، سوال این است که آیا نظم نسبتا دموکراتیک و کثرت گرایانه پسا 2001 می تواند وزنه تعادل در برابر سیاست های اسلام گرایانه طالبان شود؟  برای پاسخ به این سوال خیلی زود است. در حال حاضر، در افغانستان ائتلاف دموکراتیکی که توان مقابله با علمای دینی را داشته باشد، وجود ندارد. نیروهای دموکراتیک در افغانستان برای تقویت موقعیت خود در مذاکره درباره قانون اساسی آتی با طالبان، و برای بقا در نظام سیاسی تحت سلطه طالبان که چندان دور از نظر نیست، باید چنین اتحادهایی را ایجاد کنند. منبع: ریسپانسیبل استیت کرفت / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34