در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت پیشنهاد داد نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۳۸/۵۰۰ تومان به ۳۸/۵۰۰ تومان افزایش یابد تا با استفاده از منابع حاصل شده از این سیاست، از بار کسری بودجه کاسته شود. اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبهرو شد. مجمع، این اقدام را مغایر با سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و تثبیت نرخ ارز دانست و مجلس تاکید کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز باید برای جبران معیشت مردم تخصیص یابد.