معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به موضوع املاک این وزارتخانه، گفت: مستندسازی و تعیین تکلیف املاک آموزشوپرورش از اولویتهای جدی است. برخی از ساختمانها و املاک از ابتدای انقلاب مورد استفاده بوده اما به دلایل مختلف، از جمله موانع قانونی یا هزینههای مربوطه، سند رسمی دریافت نکردهاند که این موضوع باید هرچه سریعتر ساماندهی شود.