آکادمی VIP تهران سنتر ارتباطاتتور استانبولسایت جامع فروش انواع ترانسمیتر …ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …

چرا خرید سلاح برای دیگران خوب است برای ایران بد؟!
نویسنده: محمود اکبری، کارشناس روابط بین الملل دیپلماسی ایرانی: براساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تحریم های تسلیحاتی ایران علی رغم تلاش گسترده رژیم تروریستی آمریکا و اتحاد عبری – عربی برای تمدید آن، در 27 مهرماه 1399 پایان یافت. طی ماه های گذشته آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، آلمان، فرانسه (3 عضو خنثی و بدون عمل اروپایی برجام) و در کنار آنها، ریاض، ابوظبی و ...، با این ادعا که رفع محدودیت های تسلیحاتی بر صلح و امنیت منطقه تاثیر منفی خواهد گذاشت، به مخالفت با پایان تحریم تسلیحاتی ایران پرداختند. این درحالی است که منشاء تمامی ناامنیها و بی ثباتی ها در جهان و مناطق مختلف بویژه منطقه خلیج فارس، این گروه از کشورها هستند. آنها خود در گروه بزرگترین صادرکنندگان یا بزرگترین واردکنندگان اسلحه و تجهیزات نظامی در جهان می باشند و بیشترین جنگ افروزی ها از سوی آنان شکل می گیرد. بررسی اطلاعات مربوط به خرید و فروش تسلیحات نظامی توسط این گروه از کشورها و مقایسه با بودجه نظامی ایران، خود گویای واقعیات مهمی است.  فروش بی حد و حصر سلاح و تجهیزات نظامی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی به کشورهای منطقه از جمله ریاض و ابوظبی با رویکرد تجاری در حالی تداوم دارد که آنها علاوه بر محدودیت های تحمیلی علیه ایران مثل تحریم های تسلیحاتی در گذشته، با شدت تمام درصدد از بین بردن توانمندی های بومی دفاعی کشورمان هستند. خرید و فروش سلاح در خاورمیانه آمارهای «موسسه تحقیقات صلح استکهلم» و «موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک» در زمینه فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی از جانب کشورهای غربی به کشورهای منطقه خاورمیانه، تا حدودی پرده از واقعیات بر می دارد. طبق آمار آنها، حجم هزینه های نظامی‌ کشورهای خاورمیانه، بویژه منطقه خلیج فارس درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که اغلب کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس، دارای صنایع بومی ساخت تسلیحات نیستند و توانایی نظامی آنها وابسته به واردات سلاح از سوی فروشندگان غربی است. مطابق گزارش مارس 2020 موسسه تحقیقات صلح استکهلم، سال 1999 تا 2008، مجموع هزینه های نظامی در خاورمیانه 34 درصد افزایش نشان می دهد و سال های 2004 تا 2008، 21 درصد از مجموع کل واردات تسلیحات متعارف جهان به منطقه غرب آسیا مربوط می شود. در این دوره، حجم سلاح های تحویل شده، در مقایسه با سال های 1999و 2003، افزایش 20 درصدی نشان می دهد. همچنین از سال 2010 تا سال 2014 هزینه های تسلیحاتی در خاورمیانه 23 درصد از مجموع کل هزینه ها در جهان را شامل می شود. روند صعودی افزایش هزینه های نظامی در خاورمیانه طی سال های بعد، شدت بیشتری یافت و طی سال های 2015 تا 2019 هزینه های نظامی در خاورمیانه به 35 درصد از سهم کل جهان رسید. هر چند رژیم صهیونیستی جایگاه خاص خود را در خرید و فروش سلاح در منطقه خاورمیانه دارد، ولی در اینجا بیشتر خریدهای نظامی کشورهای منطقه خلیج فارس در نظر است. در این سال ها، ریاض، ابوظبی و دوحه، بیشترین سهم از واردات جهانی تسلیحات را به خود اختصاص داده اند.  در سال های 2013 و 2017 آمریکا سهم 61 درصدی در واردات تسلیحاتی ریاض داشته است. بریتانیا با 23 درصد سهم در این زمینه جایگاه دوم را داشت و فرانسه با سهم 6/3 درصدی در واردات نظامی ریاض، جایگاه سوم را داشت. این دوره زمانی که مصادف با جنگ ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه مردم مظلوم یمن نیز است، دیگر کشورهای اروپایی نظیر سوئیس، ایتالیا، سوئد و هلند نیز در صدور تسلیحات نظامی به ریاض فعال بوده اند. در این دوره حتی کانادا نیز بیکار نبوده و تامین 4/1 درصد تجهیزات وارداتی عربستان را بر عهده داشته است. در سال های 2004 تا 2008 ابوظبی با اختصاص 6/29 درصد از کل واردات تسلیحات در منطقه، در جایگاه اول قرار گرفت. در کل جهان نیز ابوظبی با دارا بودن تنها 10میلیون نفر جمعیت، پس از چین و هند با جمعیت های میلیاردی قرار داشت. این در حالی است که در سال های 2012 تا 2016، ابوظبی از چین پیشی گرفته و پس از هند و ریاض دوباره در رتبه ی سوم جهان قرار گرفت. از بزرگترین قراردادهای نظامی ابوظبی، خرید 80 فروند هواپیمای اف-16 و سیستم های مربوطه از آمریکا به ارزش 5 میلیارد دلار است. فرانسه با قراردادی 4/3 میلیارد دلاری نظامی تامین کننده دیگر تجهیزات و تسلیحات نظامی ابوظبی است. از جمله قراردادهای میان فرانسه و ابوظبی، به فروش 62 فروند جنگنده میراژ و 390 دستگاه تانک مربوط است. در کل، 79 درصد از حجم کل صادرات نظامی فرانسه به مقصد امارات متحده عربی و 5/20 درصد آن به مقصد عربستان سعودی بوده است. در حالیکه خریدهای نظامی از جانب کشورهای خلیج فارس روندی صعودی داشته است، خریدهای ایران نه تنها صعودی نبوده، بلکه روند نزولی را طی کرده است. بررسی خریدهای ایران طی سال های 2012 تا 2016، در مقایسه با سال های 2007 تا 2011 بخوبی روند نزولی را نشان می دهد. در حالی که تحریم ایران از جانب آمریکا و کشورهای اروپایی، بر روند نزولی خریدهای ایران تاثیر داشته، آنچه موجب روند صعودی در خریدهای نظامی سایر کشورهای منطقه شده، جنگ افروزی آنها و ناامنی روزافزون در منطقه بواسطه حضور بیگانگان بوده است. بنابر یافته های «موسسه تحقیقات صلح استکهلم»، حمله به عراق در سال 2003 و متعاقباً اشغال آن کشور توسط آمریکا؛ درگیری رژیم صهیونیستی با گروه های فلسطینی و جنجال بر سر برنامه هسته ای ایران از عوامل عمده بالا رفتن هزینه های نظامی و تسلیحاتی در این منطقه است. جایگاه صادر کنندگان سلاح به منطقه آمریکا علاوه بر اینکه بزرگترین صادر کننده سلاح به منطقه خاورمیانه است، در جهان نیز با صدور 36 درصد کل صادرات سلاح، در جایگاه اول قرار دارد. کشورهای اروپایی چون فرانسه حدود 8 درصد، آلمان 8/5 درصد و بریتانیا 7/3 درصد فروش سلاح در جهان را به خود اختصاص داده اند. خریداران عمده سلاح های آمریکایی در منطقه عبارتند از: امارت متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، مصر، عراق، رژیم صهیونیستی، کویت، عمان و ترکیه. فروش کلان سلاح های مرگبار از جانب آمریکا و کشورهای اروپایی و کانادا، به رژیم های کودک کش، سلاح و جنایت پیشه ای چون تل آویو، ریاض و ابوظبی، در حالی صورت می گیرد که آنها خود را بزرگترین مدافع حقوق بشر معرفی می کنند. این در حالی است که با بهره گیری از همین سلاح ها و به پشتوانه ی همکاری های نظامی آمریکا و کشورهای اروپایی، بزرگترین جنایت ها علیه بشریت رخ می دهد و برخی از مراکز آمریکایی نیز به آن اذعان دارند. برای نمونه، ویلیام هارتنگ، مدیر پروژه سلاح و امنیت در مرکز سیاست بین المللی (CIP) واشنگتن طی گزارشی می نویسد: «فروش تسلیحات انگلیسی و آمریکایی شامل جنگنده‌ها، بمب ها و خودروهای زرهی به عربستان و امارات باعث طولانی شدن جنگ یمن و کشته شدن بیش از صد هزار نفر شده است.» در این گزارش هم به خریدهای نظامی از آمریکا و کشورهای اروپایی اشاره شده و عنوان می شود که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سه چهارم تسلیحات خود را از آمریکا و هم پیمانان غربی آن می خرند. هارتنگ به نقل از مقامات غربی عنوان می کند که فروش تسلیحات به غیر از سودآوری، اهداف دیگری نیز دارد و طوری که کارشناسان می‌گویند باعث افزایش درگیری و نقض بیشتر حقوق بشر می‌شود. هارتنگ بر این باور اسـت، در حالی که تـسلیحـات سبک و دیگر کمک های نظامی در تداوم درگیری‌ها نقش داشته اند، تسلیحات سنگین، در نابودی فراگیر منطقه موثر بوده اند. به باور او، بمباران‌های هوایی و توپخانه ای به طور مستقیم و در دراز مدت باعث کشته شدن ده‌ها هزار غیرنظامی‌ شده اند و با توجه به نابودی زیرساخت ها، به طور غیرمستقیم هم صدها هزار نفر به کام مرگ رفته اند. بدیهی است که در این میان جان مردم منطقه ارزشی ندارد و علاوه بر اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی نیز نقش مهمی دارند. اظهارات ژنرال کنت مک کنزی، فرمانده ستاد مرکزی فرماندهی ایالات متحده (سنتکام)، خود گویای واقعیت است: «فروش تسلیحات به خاورمیانه کمک کرده تا مشتریان برای خرید تسلیحات، کمتر به چین و روسیه وابسته باشند.» فروش سلاح به کشورهای منطقه چون ریاض و ابوظبی تنها موجب تشویق و تشجیع آنها به تداوم کشتار مردم مظلوم یمن و ایجاد و پشتیبانی از گروه های تروریستی چون داعش، القاعده و سلاخی مخالفین داخلی این رژیم ها شده است. همچنین حمایت از چنین نظام های سرکوبگری، زمینه ای برای تداوم بی ثباتی و ناامنی در منطقه است. در پایان، لازم به ذکر است که مطابق یافته های مطرح در گزارش های فوق الذکر، در حالی که ایران بیش از 2 برابر مجموع عربستان سعودی و امارات متحده عربی جمعیت و مساحت سرزمینی دارد، اما کل واردات تسلیحاتی ایران در دوره زمانی سال های 2009 تا 2018، تنها به اندازه 5/3 درصد از حجم کل واردات نظامی عربستان سعودی است و حجم واردات نظامی ‌توسط عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بعنوان دو کشور از اصلی ترین واردکنندگان سلاح در جهان قابل مقایسه با ایران نیست. اینها تماما نشانگر استاندارد دوگانه آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال فروش تسلیحات نظامی به کشورها و حمایت از حقوق بشر است.