چرا افغانستان بر معضل قوم گرایی فائق نشده است؟
نویسنده: دکتر خدایار سعیدوزیری (کارشناس مسائل بین‌المللی) دیپلماسی ایرانی: به جرات می‌توان گفت که یکی از جدی‌ترین دلایل عدم موفقیت دولت افغانستان در مواجهه با بحران‌های داخلی و حتی خارجی از زمان سقوط حکومت ظاهرشاه تا کنون، قوم‌گرایی و اولویت قومیت بر ملیت در پذیرش مسئولیت‌ها و پست‌های دولتی بوده است. در حقیقت این امر مانند چاقویی ملت یکپارچه افغان را با برچسب‌های قومی چندپاره کرده و این امر سبب شده است که بسیاری از مردم، دولت را نماینده‌ خود ندانند و در نتیجه همکاری‌های لازم را نیز با آن نکنند. هرچند در ماده 4 قانون اساسی افغانستان به صراحت بیان شده که حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمـال می کند و ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند و در ادامه این ماده ملت افغانستان را متشکل از اقوام پشتون، تاجیک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پـشه‌یی، نـورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، بـراهوی و سایـر اقـوام می‌خواند، اما در بسیاری اوقات متاسفانه این اولویت‌ دادن بر ملت بودن نسبت به وابستگی به قوم، در نظر گرفته نمی‌شود. سیاست نه چندان وحدت‌بخش دولت طی چند سال گذشته و عدم شفافیت روند انتخابات در اغلب ادوار گذشته به خصوص دو دوره‌ اخیر که منتهی به انتخاب رئیس جمهوری حاضر شد و باعث مناقشه‌ای جدی میان ایشان و دکتر عبدالله شد، در تمام این سال‌ها ادامه پیدا کرده و عدم حمایت جدی از حقوق اقوام گوناگون از هزاره‌ها تا تاجیک‌ها و دیگر اقوام و محروم‌ماندن آنان از سهیم بودن در قدرت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، سبب هرچه ضعیف‌تر شدن دولت مرکزی شده و در واقع نه اقوام، بلکه خود دولت را از نیروی حمایت همه مردم فارغ از قوم و نژاد، محروم کرده است. این سیاست لجوجانه در عرصه سیاسی نیز به رقابت و کشمکش در تبیین سیاست‌های داخلی و خارجی میان دولتمردان منجر شده است که سبب می‌شود چه گروه‌هایی چون طالبان و چه دول خارجی شاهد صدایی واحد و قوی از دولت افغانستان نباشند، امری که حامیان را نیز از حمایت جدی از دولت مایوس و ناامید می‌سازد. با در نظرگرفتن پس‌زمینه ذهنی قومی‌ بسیاری از مردم و با توجه به برابر نبودن جمعیتی اقوام گوناگون و همچنین نفوذ سیاسی نابرابر اقوام، حل این مشکل را نمی‌توان صرفا از راه صندوق آرا دنبال کرد، بلکه این مهم را شاید بتوان از ضروریات اصلاح قانون اساسی و ایجاد قواعد ساختاری جدیدی دانست. به جرات می‌توان ادعا کرد که بهترین راه برای جلوگیری از غلبه‌ اندیشه‌ قوم‌گرایی در کشوری چون افغانستان که در نگاه بسیاری قومیت بر ملیت اولویت دارد و در انتخابات براین اساس رای می‌دهند و در نتیجه‌ آن یک اکثریت ثابتی همواره قدرت را بدون در نظر گرفتن حقوق اقلیت‌های متعدد می‌توانند در اختیار داشته باشند، ایجاد فضایی است که در آن به هیچ‌یک از اقوام اجازه مسلط شدن بر تمام سیستم سیاسی داده نشود. در بیان ساده تر و عامیانه‌تر تکثرگرایی در این شکل باتوجه به جامعه‌ افغانستان و مبانی تصمیم‌گیری و مشارکت عمومی در سیاست، به‌نوعی جایگزین بهتری برای رای‌اکثریت است، چرا که درگذشته رای اکثریت لازم‌الاجرا برای همگان می‌شد، اما در تکثرگرایی، رای اقلیت‌ها نیز می بایست مورد پذیرش قرار گیرد. شاید این سوال پیش بیاید که مگر نتیجه‌ دموکراسی حاکمیت اکثریت نیست و چه تفاوتی است میان تکثرگرایی و حاکمیت اکثریت؟ در پاسخ باید گفت در یک دموکراسی آنچه مطلوب است نه فقط حاکمیت اکثریت از رهگذر انتخابات که امری به سادگی دستیافتنی است، بلکه مهمتر از آن رعایت حقوق اقلیت است، آن هم در جامعه‌ای چون افغانستان که نمی‌توان اقلیت را گروهی کوچک تلقی کرد بلکه بخش عظیمی از مردم را شامل می‌شود که بسیاری اوقات از صحنه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به دور مانده‌اند. در کشورهایی چون عراق و لبنان که در گذشته آنچنان که باید وحدت ملی فراتر از مسئله‌ اقوام شکل نگرفته بود، حرکت به سمت حل این مسئله از همین رهگذر دنبال شد و نتایج نسبتا خوبی را نیز به دنبال داشته است. به این معنا که پست‌ها و مقامات عالی کشوری با نوعی تقسیم‌بندی قومی مبتنی بر قانون اساسی همراه باشد. به عبارت دیگر با اصلاحاتی ساختاری در قانون اساسی، این سند ملی باید ساختاری را پیش‌بینی کند که کیک قدرت بین همه‌ اقوام به صورت مشخصی تقسیم شد، به این شکل که رئیس جمهور از یک قوم، با پیش‌بینی مقام نخست وزیری در قانون اساسی، نخست وزیر از قوم دیگر و رئیس مجلس نیز از یکی از اقوام دیگر باشند و به این شکل مشارکت اقوام مختلف و پرجمعیت، تضمین شود. این امر می‌تواند متضمن پلورالیسم بومی در افغانستان باشد که به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز علایق و عقاید مختلف می‌انجامد.