چرا آژانس بر نصب دوربین در مجتمع تسای کرج اصرار دارد و ایران رد می کند؟
نویسنده: جاوید منتظران کارشناس حقوق و سیاست بین الملل دیپلماسی ایرانی: چندی پیش عدم اجازه ایران به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اقدام به سرویس تجهیزات نظارت آژانس در سایت ساخت قطعات سانتریفیوژ در تسا کرج، موجب واکنش آژانس، ایالات‌متحده آمریکا و سه کشور تروئیکای اروپا شد. آمریکا و سه کشور اروپایی مانند همیشه اقدام به سیاسی کردن مسائل فنی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کردند و با انتشار بیانیه‌هایی اجازه دسترسی فوری به تأسیسات کرج را خواستار شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد: رافائل گروسی مدیرکل آژانس تأکید می‌کند که تصمیم ایران مبنی بر عدم ایجاد دسترسی به کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ تسای کرج برخلاف شرایط توافق شده در بیانیه مشترکی است که روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) با «محمد اسلامی» مدیرکل سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس‌جمهوری ایران حاصل‌ شده است که بر اساس آن ایران باید به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه سرویس تجهیزات نظارت آژانس را دهد. درحالی‌که آژانس و کشورهای غربی مدعی هستند که ایران شروط توافق جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران را کاملاً اجرا نکرده، ایران پاسخ داده است که طبق توافق و گفت وگوهای پیشین، صرفاً اجازه داده‌شده تا کارت ذخیره دوربین‌ها در تمامی مکان‌های ضروری در ایران به‌جز کارگاه ساخت تجهیزات سانتریفیوژ در مجمع تسا در کرج تعویض شود. نماینده ایران در آژانس در این خصوص در حساب توییتر خود نوشت: «در طول گفت‌وگوها در تهران و اخیراً در وین نیز به‌روشنی تأکید شد ازآنجاکه تحقیقات امنیتی و قضایی در مورد مجتمع تسای کرج همچنان ادامه دارد، تجهیزات نظارتی این مجتمع در زمره تجهیزات تحت سرویس فنی قرار نمی‌گیرند.» در این میان سؤال اینجاست که علت این اصرار و فرافکنی کشورهای غربی و آژانس در خصوص سایت آسیب دیده تسای کرج چه می‌تواند باشد و در سوی مقابل علت مخالفت ایران با تعویض کارت‌های حافظه نظارتی آژانس در سایت مزبور برای چیست؟ برای پاسخ به این سؤال به نظر باید که به نقش بازرسان آژانس که به اذعان مقامات آمریکایی به‌عنوان ابزارهای اطلاعاتی ایالات‌متحده عمل می‌کنند، اشاره داشت. چنانچه در سال 1391 «جی کارنی» سخنگوی وقت کاخ سفید نیز به این واقعیت اشاره کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چشم‌های ما هستند. تا جایی که واشنگتن با استفاده از همین بازرسان آژانس به اطلاعات ذی‌قیمتی از وضعیت نظامی عراق پیش از حمله به این کشور دست‌یافته بود. بازرسانی که عملکردشان همواره از بحران سازی در موضوع هسته‌ای ج.ا. ایران حکایت داشته و نتیجه بازرسی‌هایشان نیز عمدتاً از مراکز اطلاعاتی غرب و رژیم صهیونیستی سر درمی‌آورد و در این میان یکی از مصادیق آشکار افشای اطلاعاتشان نیز ترور دانشمندان هسته‌ای ج.ا. ایران بوده است. واقعیت اینجاست که دسترسی منابع خبری و رسانه‌ای غرب به این اطلاعات حساس صنعت هسته‌ای ایران یعنی اطلاعاتی که ایران در اجرای تعهدات پادمانی یا ایفای همکاری‌های داوطلبانه ناشی از توافق‌های دوجانبه در اختیار آژانس و بازرسان قرار داده، شاهدی آشکار بر درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران از ساختارهای مرتبط با پادمان در آژانس است. افشای اطلاعات سری به‌ویژه اطلاعات راجع به تأسیسات هسته‌ای، که این اطلاعات همواره به نشانه شفاف‌سازی و اعتمادسازی از سوی ایران در اختیار بازرسان آژانس قرار می‌گرفته، اما کارگزاران آژانس این اطلاعات محرمانه را به اشخاص و کشورهای ثالث و رسانه‌های خبری منتقل کرده‌اند، اقدامی که همواره مایه نگرانی و اعتراضات ایران بوده است. لذا این قبیل رفتارهای بازرسان آژانس و نقض تعهدات محرمانگی از سوی این نهاد و خروج اطلاعات محرمانه ایران به‌مثابه یک چالش اساسی در مسیر همکاری ایران با آژانس، سنگ‌اندازی می‌کند. چراکه خروج اطلاعات طبقه‌بندی ‌شده و حساس ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند به‌صورت جدی، حقوق و منافع اساسی ایران ازجمله امنیت ملی و امنیت هسته‌ای ایران را به خطر اندازد. از طرف دیگر، مطابق اساسنامه آژانس و توافق دوطرفه این نهاد بین‌المللی با ایران، گزارش‌های پادمانی و همچنین مکاتبات ایران و آژانس، مسئولیت اساسی حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. در ماده ۷ اساسنامه آژانس، ماده ۵ موافقت‌نامه پادمان ایران با آژانس و ماده ۱۵ پروتکل الحاقی تأکید شده است که اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه‌ای که به اطلاع آژانس می‌رسند، باید در برابر افشای اطلاعات محافظت شوند. به‌موجب ماده 5 موافقت‌نامه دوجانبه یادمان‌ها منعقده بین ایران و آژانس (1973) آژانس باید همه تدابیر احتیاطی برای حفاظت از اسرار تجاری و صنعتی و دیگر اطلاعات محرمانه‌ای را که در اجرای موافقت‌نامه یادمان‌ها به آگاهی‌اش می‌رسد اتخاذ کند، باوجوداین تعهدات رفتارهای آژانس با ایران این نتیجه را برای ایران داشته است که این نهاد رفتاری خلاف عرف و تعهدات حقوقی و سیاسی خود با ایران داشته و به روال حقوقی دیپلماتیک و ازجمله حفظ تعهدات محرمانگی پایبند نیست. از سوی دیگر، ازآنجاکه رژیم صهیونیستی، همواره مسیر اقدامات خرابکارانه علیه تأسیسات حساس ایران را دنبال می‌کند و ایالات‌متحده و غرب نیز دست این رژیم را برای انجام اقدامات خرابکارانه در ایران به‌ویژه در تأسیسات هسته‌ای باز گذاشته اند تا بدین شکل بتواند به تقویت موقعیت طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای پیش رو کمک کند، لذا از منظر ایران این احتمال وجود دارد که بازرسان آژانس با استفاده از همان موقعیت نظارتی خود، ذیل مأموریت تعمیر و رسیدگی به دستگاه‌های نظارتی آژانس در مرکز تسای کرج، برآوردی دقیق و میدانی از میزان تخریب حملات تروریستی و خرابکارانه هسته‌ای عاملان رژیم صهیونیستی در مرکز هسته‌ای مزبور بدست آورند تا بتوانند گزارش میزان آسیب‌های این مرکز را به تل‌آویو بدهند. بر اساس این فرضیه احتمالی، کشورهای غربی می‌خواهند به‌وسیله اطلاعات به‌دست‌آمده از سایت کرج، ارزیابی دقیقی از توان بازسازی ایران برای این سطح از تخریب‌ها در مرکزی مانند کرج را بسنجند و بدانند که ایران در چه مرحله‌ای از ترمیم و بازسازی این مرکز قرار دارد.  لذا به نظر می رسد که برحسب همین نگرانی‌های محتمل بوده که ایران اجازه به ورود بازرسان آژانس برای تعمیر و نگهداری جایگزینی کارت‌های حافظه مخصوص تجهیزات نظارتی آژانس در سایت ساخت قطعات سانتریفیوژ در کرج که در ماه ژوئیه سال جاری هدف حملات پهپادی قرار گرفت و در جریان این عملیات خرابکارانه غیرمعمول یکی از دوربین‌های نظارتی آژانس در این سایت از بین رفته و یک دوربین دیگر نیز به‌شدت صدمه‌دیده بود، نداده است، اقدامی که به نظر می رسد اقدامی لازم و البته حداقلی در برابر زیاده‌خواهی‌های مشکوک آژانس و کشورهای غربی باشد. در واقع ایران باید بعد از دو حمله خرابکارانه رژیم صهیونیستی در کمتر از یک سال به تأسیسات مونتاژ سانتریفیوژهای، احتیاط بیشتری نسبت به مکان‌های با حساسیت بالای خود داشته باشد. لذا این اقدام ایران از یک سو به‌طرف مقابل نشان ‌داد که به‌مانند سابق حق ندارد، تقاضای نظارت از سایت‌هایی ایران خارج از یک توافق را داشته باشد و در این میان اگر ایران، اجازه و تعمیر و نگهداری تجهیزات نظارتی و جایگزینی کارت‌های حافظه مخصوص در تعدادی از سایت‌های هسته‌ای خود را به آژانس، آن‌هم در یک تفاهم سیاسی ذیل مذاکرات وین صادر کرده است، به این معنی نیست که آژانس حق‌وحقوقی همیشگی در این زمینه دارد و می‌تواند برای خود اختیارات حقوقی خاصی در خصوص نظارت بر سایت‌های هسته‌ای ایران داشته باشد.