فروش تجهیزات پزشکی - تجهیز مراکز …بیمه مسئولیت مدنی داروخانه ها و …بهترین آموزشگاه زبان کودکان در …بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …

به نام یونان، اما در مقام هشداری برای ایران
عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی دیپلماسی ایرانی – متن پیش رو سعی دارد نگاهی به لایه های متن سینمایی فیلم «بزرگان در اتاق» ساخته کوستا گاوراس، محصول مشترک فرانسه و یونان داشته باشد و در ادامه نیز نگاهی فرامتن اثر را نیز مورد کندوکاوی اجمالی قرار داده است: متن  فیلم سینمایی «بزرگان در اتاق» آخرین ساخته کوستا گاوراس، کارگردان نام آشنای یونانی – فرانسوی در سال 2019 است که 7 سال با فیلم قبلیش با نام «سرمایه» فاصله دارد. این فیلم نیز با همان نگاه سیاسی همیشگی گاوراس به تلاش های یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی دولت آلکسیس سیپراس، نخست وزیر سابق یونان و رئیس حزب چپ گرای سیریزا در سال 2015 میلادی برای پایان دادن به سیاست ریاضت اقتصادی در یونان و خروج این کشور از بحران بدهی های اتحادیه اروپا اشاره دارد. بی شک هر اثری که با نام کوستا گاوراس گره خورده باشد ارزش یک بار دیدن را دارد. زیرا که در طول 55 سال عمر کاری، گاوراس به روشنی ثابت کرده است که مخاطبش باید خود را برای یک فیلم خوب و البته جدی با ته مایه های سیاسی آماده کند. چون بی شک گاوراس را باید مشهورترین چهره سینمای سیاسی جهان در نظر گرفت.  پیرو این واقعیت هنوز با گذشت بیش از 51 سال برای بسیاری از علاقه مندان سینما فیلم «Z» که اقتباسی از رمانی به همین نام، نوشته واسیلیس و اسیلیکوس است، یک اثر بی بدیل در حوزه سینمای سیاسی به شمار می رود. البته در کنار آن نباید از فیلم سینمایی «حکومت نظامی» هم به سادگی گذشت. اگر چه که نمی توان همه ساخته های گاوراس را آثاری جدی، کامل و برجسته توصیف کرد، اما نوع نگاه او به سینما در طول این سال ها به گونه ای بوده است که مخاطبش می داند با یک سوژه جذاب و بیانی پیچده در درام مواجه است. با این نگاه به سینمای کوستا گاوراس به نظر می رسد که  فیلم سینمایی «بزرگان در اتاق» جزء آن دسته از آثار گاوراس قرار دارد که با وجود برخورداری درام اثر از لحنی جدی، پیچیده و منتقدانه با تم پررنگ سیاسی، نمی تواند فیلمی قابل قبول جلوه کند. چرا که در مجموع برآیند کار کوستا گاوراس در آخرین اثر خود، نه یک درام سینمایی، بلکه یک گزارش تصویری از بحران بدهی های کشور یونان و دست پا زدن های دولت آلکسیس سیپراس، نخست وزیر سابق این کشور را به نمایش می گذارد؛ گزارشی که به هیچ وجه لحن سینمایی نداشته و تنها نمایشی نه چندان عمیق از مذاکرات آتن با سران و مقامات اتحادیه اروپا پیرامون رسیدن به توافق جدید پیرامون خروج یونان از بحران اقتصادی به مخاطب خود عرضه می کند. در این راستا کوستا گاوراس به عنوان نویسنده اثر بدون در نظر داشتن اصول درام نویسی صرفا به پیاده کردن کتاب «بزرگان در اتاق» نوشته یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی دولت آلکسیس سیپراس، نخست وزیر سابق یونان بسنده کده است؛ کتابی که به مجموعه خاطرات واروفاکیس از تحرکات و تلاش های سیاسی و دیپلماتیکش برای حل بحران اقتصادی یونان اشاره دارد. با این تفاسیر قطعا گاوراس پیش از عملکرد نه چندان موفقش در کارگردانی اثر، در مقام نویسنده نتوانسته است درامی با شخصیت پردازی قابل قبول و پرداخت داستانی جذاب به مخاطبیش عرضه کند. کما این که سایه سنگین ذائقه سیاسی چپ گرا و کمونیستی خود کوستا گاوراس نیز سبب شده تا فیلم به یک مانیفست سیاسی در حمایت از اندیشه های چپ بدل شود، بدون آن که اثر مابه ازای سینمایی برای آن خلق کرده باشد. لذا در کل اثر بیننده تنها با مجموعه ای از شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی یونان و اتحادیه اروپا رو به رو است که نتوانسته به عنوان یک خط داستانی و درام جذاب با مخاطبش ارتباط برقرار کند. از این رو تمام کاراکترهای اثر از یانیس واروفاکیس به عنوان شخصیت مرکزی درام تا آلکسیس سیپراس با پرداختی سطحی و کم رمق در فیلم نامه گنجانده شده است. مضافا گاوراس در مقام نویسنده نتوانسته است که یک بحران اقتصادی را به شکل خط داستانی ترسیم کند. لذن زمانی که مخاطب با بحرانی در اثر همزاد پنداری نکند، عملا کل فیم نامه با شکست مواجه شده است. اما در آن سوی داستان به نظر می رسد که گاوراس با اشراف بر این نقایص در حوزه کارگردانی سعی کرده است با تعدد و تنوع لوکیشن ها، استفاده از نماهای باز و نیز طنز پنهان در درام تا اندازه ای از کاستی ها و کم کاری خود در حوزه نویسندگی اثر بکاهد. اما با این تفاسی و در مجموع نمی توان فیلم سینمایی «بزرگترها در اتاق» را اثری جدی در کارنامه کوستا گاوراس در نظر گرفت. با وجود آن که به‌نظر می‌رسد ساخته های چند سال اخیر گاوراس و به خصوص همین فیلم بزرگان در اتاق با آثار شاخص دهه 60 و 70 میلادی او فاصله زیادی دارد و نمی توان گاوراس پیر را در روزهای اوج جوانیش دید، ولی بی شک سینمای سیاسی جهان با نام کوستا گاوراس عجین شده است و هنوز هم فیلم هایی چون «Z»، «اعتراف»، «حکومت نظامی»، «گمشده» و «جعبه موسیقی» به ما این واقعیت را یادآوری می کند که سینمای سیاسی جهان با این آثار گاوراس رشد پیدا کرده است. فرامتن اگر چه داستان تلخ و البته بی پایان بدهی های کشور یونان با نگاه انتقادی چپ گرایانه و کمونیستی کوستا گاوراس دستمایه و سوژه فیلم سینمایی بزرگان در اتاق شده است، اما به نظر می رسد که این فیلم وصف حال کنونی کشور ما و هشداری برای ایران نیز باشد. چرا که این روزها ایران نیز به واسطه تداوم و تشدید تحریم های ایالات متحده آمریکا، سقوط شدید بهای نفت خام در بازارهای جهانی به واسطه جنگ نفتی میان عربستان سعودی و روسیه و به خصوص آثار و تبعات مخرب تداوم شیوع کرونا بر اقتصاد داخلی ناگزیر به سمت تقاضای وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول رفته است. کما این که دقیقا یک سال پیش و در فروردین ماه 98 نیز اخباری پیرامون تقاضای وام 18 میلیارد دلاری ایران مطرح شد. این بدان معنا است که دولت مصمم به گرفتن وام خارجی برای مدیریت اقتصاد داخلی است. به ویژه که شرایط معیشتی سال پیش رو به واسطه سینرژی چالش های متعدد به مراتب بدتر از سال 98 خواهد بود. علیرغم آن که اقتضائات اقتصادی و سیاسی یونان در قاره سبز و به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا با کشوری مانند ایران در خاورمیانه به شدت متفاوت است، ولی مسئله استقراض تهران از صندوق بین المللی پول نیز نگرانی هایی را در میان برخی از اقتصاددانان و کارشناسان پیرامون آثار وتبعات این وام به وجود آورده است. قطعا با توجه به تجربه تاریخی دریافت وام‌های خارجی در دولت‌های گذشته ایران و انباشت بدهی یک دولت و واگذاری این بدهی‌ها به دولت آینده، می‌توان نتیجه گرفت که درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، کشور وارد همان دور باطل تشدید بدهی های خارجی خواهد شد. خصوصا که از سال 1387 سیر بدهی های خارجی ایران نزولی شد. اما در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قطعا به معنای افزایش چالش های اقتصادی ایران همانند یونان است. پیرو همین نکته یونان نیز از سال 2001 میلادی با اتخاد شیوه غلط اقتصادی و صد البته نگاهی غیر واقع بینانه به اقتضائات داخلی به واسطه تکیه به حوزه یورو بیش از امکانات مالی خود هزینه می کرد که با پیوستن این کشور به یورو نه تنها مشکلات این کشور حل نشد، بلکه هزینه های عمومی یونان سر به فلک کشید و سطح بدهی یونان به حدی بالا رفت که این کشور دیگر نتوانست وام هایش را پرداخت کند و مجبور شد از صندوق بین المللی پول و شرکای اروپاییش تقاضای کمک کند و از آنان وام های سنگینی بگیرد. همین مسئله چالش و بحران بدهی های یونان را سنگین تر و پیچده تر کرد که تا به امروز نیز ادامه دارد.  با این تفاسیر و فارغ از این که قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF یا بیانیه اقدام متقابل و نیز تحریم‌های بانکی مانعی برای دریافت این وام باشد و یا این که این وام در ردیف کمک‌های بشردوستانه و خارج از دایره تحریم‌ها عنوان قرار گیرد، باید این نکته را مد نظر داشت که ایران پس از 47 سال از دریافت وام، دوباره مسئله استقراض را صندوق بین المللی پول را مطرح کرده است. آن هم در شرایطی که تجربه تاریخی دریافت این گونه وام های به ما این مسئله را گوشزد می کند که سنگین تر شدن بدهی های خارجی دولت ها تنها نتیجه دریافت وام خواهد بود. در این راستا بر مبنای آمارهای رسمی بانک مرکزی دولت هاشمی رفسنجانی در پایان عمر خود در سال 1376 تنها به واسه دریافت وام نزدیک به 17.7 میلیارد دلار بدهی خارجی برای دولت اصلاحات به ارث گذاشت که این رقم در دولت سیدمحمد خاتمی به 23 میلیارد دلار رسید که دولت محمود احمدی‌نژاد هم تا پایان سال 86 این رقم را به بیش از 28 میلیارد و 647 میلیون دلار رساند، ولی این روند از سال 87 نزولی شد تا اینکه در پایان سال 90 میزان بدهی خارجی به 17میلیارد و 340 میلیون دلار رسید. در پایان آذرماه سال 91 نیز میزان بدهی خارجی کشور به 8‌ میلیارد و 477 میلیون دلار کاهش یافت.  حال در این شرایط که دولت روحانی از یک سو با کسری شدید بودجه ناشی عدم تحقق منابع حاصل از فروش نفت خام به دلیل تحریم های آمریکا و سقوط بهای نفت ایران به زیر 15 دلار در سایه جنگ نفتی عربستان و روسیه مواجه است و از طرف دیگر مطمئنا درآمدهای مالیاتی به واسطه رکود ناشی از شیوع کرونا محقق نمی شود، کشور در آینده قطعا منبع جدی برای بازپرداخت این وام را ندارد و این به معنای تشدید بدهی خارجی و مقروض شدن دولت های آتی است. به ویژه که بنا بر گفته ها هدف دولت برای استقراض از صنوق بین المللی پول تامین کالاهای مصرفی و افزایش واردات است و این چالش وام خارجی را برای اقتصاد فشل این روزهای کشور دو چندان می کند. از طرف دیگر باید این نکته را هم مطرح کرد که اقتضائات و توان اقتصاد کشور مبنای پرداخت وام به ایران خواهد بود. در این راستا کشور تا سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰هجری شمسی) در مجموع ۱۸۴.۲ میلیون SDR (نرخ بهره بازپرداخت وام) از صندوق دریافت کرد که تا سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲هجری شمسی) بازپرداخت شد. اما براساس آخرین گزارشات صندوق بین المللی پول سهم ایران از جمع  SDRموجود، حدود 0.7 درصد می باشد. یعنی میزان SDR ایران در بهترین حالت کمتر از 3.5 میلیارد SDR و دقیق تر عددی نزدیک به 2 میلیارد SDR است. یعنی وام ایران حدود 3 میلیارد دلار خواهد بود. صد البته شرایط سیاسی ایران و نیز وضعیت همکاری تهران با گروه ویژه اقدام مالی نیز می تواند در رای صندوق بین المللی پول برای دادن این وام موثر باشد. اگر چه که تحریم های امریکا نیز مانع بسیار جدی تری به شمار می رود. لذا در مجموعه توان و استعداد اقتصاد داخلی کشور در سایه چالش ها، مشکلات و معضلات کنونی برای بازپرداخت وام و نیز تبعات دریافت وام خارجی به خصوص از حیث پررنگ کردن بدهی های خارجی دولت نباید از یاد برود. لذا با وجود آن که ایران فاصله زیادی تا تبدیل شدن به یونان در حوزه اقتصادی دارد، اما در این میان نباید هشدارها و تبعات ناشی از استقراض خارجی، ولو وام هایی با مبالغ نه چندان بالا را دست کم گرفت. کما اینکه حسان دیاب، نخست وزیر تازه نفس لبنان یک ماه پیش و در ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ اعلام کرد که دولت  این کشور توان بازپرداخت بدهی خارجی ۱.۲ میلیارد دلاری خود را ندارد. این در شرایطی است که دولت حسان دیاب برای سال جاری میلادی کلا باید ۲.۵ میلیارد دلار بدهی خود را بازپرداخت کند، موضوعی که به چالشی جدی برای دولت در این کشور، آن هم در سایه بحران اقتصادی این روزهای لبنان تبدیل شده است. پس ایران نیز نباید این نشانه ها را نادیده بگبرد.