منفعت قابل توجه پیمانکاران نظامی از «جنگ علیه تروریسم»
نویسنده: بن آرمبروستر دیپلماسی ایرانی: روز دوشنبه گزارش جدیدی منتشر شد که نشان می دهد که برابر با نیمی از بودجه تجمیعی پنتاگون از سال مالی 2001 تا سال مالی 2020 که بالغ بر 14 هزار میلیارد دلار بوده، به پیمانکاران نظامی اختصاص داده شده است. مرکز سیاست بین الملل بیل هارتونگ با هماهنگی پروژه هزینه های جنگ دانشگاه براون به این نتیجه رسیده اند که از مجموع ای 14 هزار میلیارد دلار، رقم 4.4 هزار میلیارد دلار برای خرید تسلیحات و تحقیقات و توسعه اختصاص داده شده است که عمدتا توسط پیمانکاران انجام می شود.  البته در گزارش اینطور توضیح داده شده که رقم 4.4 هزار میلیارد دلار یک تخمین دست پایین است: «رقم 4.4 هزار میلیارد دلار برآورد محافظه کارانه ای از منابع مالی پیمانکاران پنتاگون در دو دهه پس از 11 سپتامبر قلمداد می شود. در بودجه هنگفت پنتاگون برای عملیات و تعمیر و نگهداری نیز کمک هزینه ای برای پیمانکاران در نظر گرفته شده، اما تعیین اینکه دقیقا چه سهمی از بودجه آن بخش به شرکت های خصوصی تعلق گرفته، دشوار است.» این گزارش همچنین دریافته که حدود نیمی از کل مبلغ 4.4 هزار میلیار دلار، یعنی رقمی حدود 2.1 هزار میلیارد دلار، به قراردادهای پنج شرکت بزرگ تسلیحاتی لاکهید مارتین، بوئینگ، جنرال داینامیکس، ریتئون و نورثروپ گرومن، اختصاص داشته است.  یافته های این تحقیقات تقریبا با برآورد دیگری که توسط استفان سِملِر، بنیانگذار موسسه اصلاح سیاست امنیت، مطرح شده است، همخوانی دارد. هارتونگ برای درک پذیرتر کردن این اعداد، به طور خاص معامله های پنتاگون با لاکهید مارتین در سال مالی 2020 را برابر با 75 میلیارد دلار مشخص کرد. در مقایسه، کل بودجه وزارت خارجه و آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی در همان سال مالی در مجموع 44 میلیارد دلار بود. هارتونگ همچنین این مساله را یادآور شد که پیمانکاران پنتاگون در لابی گری ها در کنگره در همان بازه زمانی بیش از 2.5 میلیارد دلار هزینه کرده اند. در حقیقت، نیمی از کل این مبلغ توسط پنج شرکت برتر یاد شده برای لابی گری در کنگره هزینه شده است.  الی کلیفتون از ریسپانسیبل استیت کرفت اخیرا به بازدهی بالای این سرمایه گذاری های پیمانکاران بین المللی اشاره کرده و افزوده پنج شرکت برتر به ازای هر دلار هزینه شده برای لابی گری، 1813 دلار در قراردادهای پنتاگون به دست آورده اند. او در گزارش خود در این باره همچنین نوشته که ارقام سرسام آور تا حدی به دلیل فساد موجود در روند تخصیص قراردادهای پیمانکاری بوده است: «بسیاری از شرکت ها از شرایط زمان جنگ و نیاز به سرعت در تحویل استفاده کردند؛ اما این شرایط همچنین به این معنا بوده که نظارت دقیقی وجود نداشته و احتمالا دولت در بسیاری موارد هزینه ای بالاتر از ارزش کالاها و خدمات پرداخته است. احتمال کلاهربرداری و موارد مشابه هم وجود داشته است.»  کمیسیون قراردادهای زمان جنگ در عراق و افغانستان در سال 2011 در گزارشی تخمین زد که ضایعات، کلاهبرداری و سوء استفاده در قراردادها تا آن زمان حدود 31 تا 60 میلیارد دلار هزینه اضافی به دولت ایالات متحده تحمیل کرده است. منبع: ریسپانسیبل استیت کرفت / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34