اندونزی، بهعنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ مواد معدنی در جهان، طی دههها به صادرات مواد خام متکی بود. این رویکرد، اگرچه درآمدهای قابلتوجهی به همراه داشت، اما مانع توسعه صنایع فرآوری و ایجاد ارزشافزوده داخلی میشد. در سال ۲۰۰۹، پارلمان اندونزی با تصویب قانون شماره ۴ سال ۲۰۰۹ درباره معادن و زغالسنگ، گامی بلند در جهت تغییر این وضعیت برداشت. این قانون، با تاکید بر فرآوری داخلی مواد معدنی، تلاش کرد تا اقتصاد ملی را تقویت و اشتغالزایی پایدار ایجاد کند.