وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در حاشیه نشست هیاتدولت، به پرسش خبرنگار «دنیایاقتصاد» درباره «برنامه احتمالی دولت چهاردهم برای اجارهنشینها» پاسخ داد. ماجرا از این قرار است که دولت قبل بر اساس قانون مصوب ساماندهی مسکن، زمین و اجارهبها، برای «رشد اجارهبهای 1403 در قراردادهای اجاره آپارتمان»، نرخ 25درصد را تصویب کرد. بر اساس آن قانون، دولت باید بر اساس «نرخ تورم عمومی در استانها»، میزان رشد مجاز اجارهبها در هر سال را بر اساس ضریبی معادل 50 تا 100درصد نرخ تورم، تعیین و به بازار ابلاغ کند.