بررسیهای دیوان محاسبات حکایت از عدم استفاده از حقوق مالکانه معادن برای توسعه زیرساختها و رفع آسیبهای محیطزیستی در سال ۱۴۰۲ دارد. به گزارش دیوان محاسبات کشور، بررسیهای فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲، از مبلغ ۳۶۵۶۱میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن وصولشده، سهم ۱۵درصدی استانها بهمنظور توسعه زیرساختها و رفع آسیبهای محیطزیستی ۵۴۸۴میلیارد تومان بوده است که باید یکسوم آن به مبلغ ۱۸۲۸میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص مییافت، درحالیکه فقط ۱۷۰میلیارد تومان معادل …