مردمیسازی اقتصاد، کلیدواژه ماده5 قانون برنامه هفتم توسعه است که با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیهای دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این قانون اضافه شده است تا بتواند در راستای عمل به اصل44 قانون اساسی و توسعه خصوصیسازی در کشور، راهگشا باشد. اما آنچه در این ماده قانونی به چشم میخورد، فراتر از آنکه وجود اراده برای توسعه خصوصیسازی را نشان دهد، نگرانی و اضطراب از عدم خصوصیسازی را نشان میدهد که به گواه کارشناسان حقوقی، در نگاه اول نیت به افزایش درآمد دولت از محل عدم خصوصیسازی …