مطابق قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران در قلمرو ماموریت خویش بهعنوان نماینده عالی دولت، مسوولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی را که بهنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند برعهده دارند. استاندار مسوول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. به نظر میرسد این مسوولیت در سالهای اخیر به نحو معناداری سایر وظایف و ماموریتهای استانداری را تحتالشعاع قرار داده است.