تغییرات ساختاری در شعام متمرکز بر تشکیل شورای دفاع و بازگشت احتمالی علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی گمانهزنیها درخصوص کم و کیف و آرایش جدید این نهاد بالادستی را به محور بحث و تبادلنظرها تبدیل کرده است. طبق اخبار منتشرشده قرار است طبق اصل 176 قانون اساسی ریاست این شورای جدید برعهده رئیسجمهور باشد و به احتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح از طرف رئیسجمهور به عنوان دبیر این شورا مشخص میشود. این تغییرات در راستای فعالسازی بخش دیگری از ظرفیتهای قانون اساسی است.