«دیوان محاسبات کشور» عنوان کرده است که «حقوق دولتی معادن» که تا پیش از این و همیشه به «صورت اقساطی» از سوی بهرهبرداران معادن به حساب دولت واریز شده است، پس از این باید به صورت نقد و یکساله از سوی معدنکاران پرداخت شود. 11بهمن سال 1402 بود که «دیوان محاسبات کشور» در نامهای خطاب به «معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت» عنوان کرد که تقسیط حقوق دولتی معادن متوقف شود. پس از آن در 17مهر سالجاری بود که نامه مهدی حمیدی، معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، خطاب به «مدیران کل 31 استان و …