بررسی آمارها حاکی از آن است که در دهه1390، نسبت مصرف خصوصی به تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد کرد و در سال1394 به 55.6درصد رسید؛ اما در سالهای پایانی این دهه بهدلیل تحریمها به 48.3درصد کاهش یافت. در اوایل دهه1400، در این متغیر بهبود نسبی مشاهده شد؛ اما به گفته کارشناسان، ریسکهای سیاسی و نااطمینانیهای مربوط به تحریم در آینده نزدیک همچنان میتواند این نسبت را تحت تاثیر قرار دهد. تقویت مصرف خصوصی نیازمند بهبود شاخصهای کلان اقتصاد، گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریمها و تقویت رشد اقتصادی است.