از برنامه پنجم توسعه شاهد عقبنشینی سرمایهها از صنعت برق بودیم چرا که سیطره انحصار در قیمتگذاری و نرخهای دولتی بهگونهای بود که سودآوری را برخلاف سایر صنایع بزرگ منتفی میکرد. بنابراین به جرات میتوان گفت انحصاری بودن کارفرمای صنعت برق عملا شرایط نابرابر را به بخشخصوصی تحمیل میکرد و حتی در قراردادها شاهد انتقال تمامی ریسکها به پیمانکار و تامینکننده بودیم؛ حتی دولت برای پرداخت صورت وضعیتها هم گنجاندن بندهای قانونی را در قراردادها بر نمیتابید که نتیجه آن مطالبات …